مرت أشهر والعالم لا يزال يعاني من فيروس "كورونا، وعلى ما يبدو، سيسبب المرض أضرارا اقتصادية على المدى الطويل خاصة في دول العالم النامي الذي يعاني بالفعل من مشكلات مزمنة.
وبدت الصدمة شديدة في أسواق العملات والأسهم والسندات بالاقتصادات الناشئة قبل عدة أشهر مع ظهور "كورونا"، لكن الأسواق تعافت نوعاً ما بفضل جهود البنوك المركزية لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الذي حاول تخفيف الضغط عن الاقتصاد الأمريكي وحاول أيضا معالجة نقص السيولة بالدولار حول العالم.
جراح لن تلتئم
- بوصف الصين أكبر الاقتصادات الناشئة، فقد سجلت نموا بنسبة 11.5% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وتشير التوقعات إلى أنه بنهاية العام الجاري، سيصل اقتصادها إلى نموه المعتاد دون أزمة "كورونا".
- أسهم النمو الاقتصادي الصيني في دفع أسعار السلع وأفاد ذلك ما يقرب من ثلثي الاقتصادات الناشئة المصدرة للنفط والمعادن والمنتجات الأساسية الأخرى، وظهر ذلك في ارتفاع أسعار الصادرات الإندونيسية بالدولار خلال يونيو بنسبة 2.3% مقارنة بتوقعات انخفاض بنسبة 12.3%.
- كشفت اقتصادات ناشئة أخرى عن بوادر تعاف من آثار الجائحة، حيث ارتفعت نسبة تحويلات العمالة المغتربة بنحو 3% في مايو مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وفي مايو ويونيو، استعادت الهند تسعين مليون وظيفة من بين 114 مليون وظيفة فقدت في أبريل.
- مع ذلك، لا يزال هناك مشكلتان، الأولى قلق طويل الأجل من أن يترك الفيروس التاجي جراحاً اقتصادية لن تلتئم بسهولة، والأخرى أن رد الفعل الإيجابي على تخفيف قيود الإغلاق أسفر عن تفش للفيروس مما دفع اقتصادات كأستراليا واليابان للعودة إلى الإغلاق.
- بعد ثلاث سنوات من انتهاء فيروسات ""سارس" و"إيبولا" و"زيكا"، انخفضت الاستثمارات بنسبة 9% في الاقتصادات المتضررة بتلك الفيروسات، بحسب بيانات البنك الدولي، لكن التداعيات والأضرار بعد انتهاء "كورونا" ربما تكون أسوأ بكثير.
- من بين التداعيات طويلة المدى لفيروس "كورونا" على الاقتصادات الناشئة عدم تلقي الفئات العمرية بين خمس سنوات و19 عاماً ما يكفي من التعليم الذي يؤهلهم لسوق العمل مستقبلاً.
- تسببت الجائحة في تقييد الأنشطة التجارية بالتزامن مع توترات بين أمريكا والصين وتضرر سلاسل الإمداد مما تسرب بأضرار بالغة على الاقتصادات الناشئة.
ديون الأسواق الناشئة
- من أبرز وأسوأ مواطن القلق على المدى الطويل الناتج عن أزمة "كورونا" إمكانية ارتفاع مخاطر الدين الخارجي للاقتصادات الناشئة، حيث إن الأخيرة عرضة لتخارج التدفقات المالية بشكل صادم نتيجة تضررها الشديد من أزمة الفيروس التاجي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
- ذكر الصندوق أن هناك أضرارا على الدول التي تعتمد في إيرادات موازناتها الحكومية على العمالة المغتربة في الخارج وتحويلاتهم المالية وأيضا على السياحة والنفط.
- واجه البعض من الاقتصادات الناشئة بالفعل انخفاضات حادة في الحسابات الجارية هذا العام تعادل أكثر من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
- في دول مثل كوستاريكا والبرتغال، يتوقع الصندوق خسائر وأضرارا على السياحة تفوق 25 % من ناتجهما المحلي الإجمالي، كما أن تراجع التحويلات المالية من العمالة المغتربة ربما تضر اقتصادات باكستان وجواتيمالا ومصر.
- هذه المشكلات على الأرجح، سيكون لها آثار سلبية مستمرة تتطلب تعديلات هيكلية في اقتصاداتها لا سيما أن هناك تكهنات بتعرض العالم لموجة ثانية من فيروس "كورونا"، ومن ثم ستكون التداعيات مضاعفة.
- حال تعرض الاقتصادات الناشئة لموجة ثانية من الفيروس، ستتجدد الضغوط على الأسواق المالية، وسوف يتزايد العجز في حساباتها الجارية بشكل كبير كما أن حجم ديونها بالنقد الأجنبي سيرتفع بالتزامن مع هبوط احتياطياتها المصرفية.
- تحتاج الاقتصادات الناشئة لإعادة النظر في سياساتها وخططها المالية والاقتصادية من أجل مواجهة التحديات الصعبة التي تعاني منها بالفعل وستتفاقم على المدى الطويل.
المصادر: إيكونوميست، فاينانشيال تايمز
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}