أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها امس التصويت على مشروع القانون الخاص بتعديل مرسوم رقم ١٩٧٦/١٠٦ في شأن احتياطي الأجيال القادمة، إلى الأحد المقبل.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح عقب الاجتماع إن مشروع القانون يتكون من مادتين، تتعلق الأولى بإيقاف التحويل من حساب الاحتياطي إلى حساب الأجيال القادمة في حالة وجود عجز مثل الحاصل حاليا نتيجة تداعيات وباء كورونا، لافتة إلى وجود بعض الخلافات بين الحكومة واللجنة على صياغة المادة.
وأوضحت أن المادة الثانية تشير إلى عدم جواز السحب إطلاقا من احتياطي الاجيال القادمة، مضيفة أن «هذه نقطة كانت مثار اهتمام اللجنة من جهة عدم ملاحظة جدية من الحكومة لوضع برنامج لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وعجز الاحتياطي نتيجة تهالك إداري ومالي على مدى سنوات طويلة».
وأكدت أن هذا التعديل يفترض أن يتزامن مع تعديل المادة ٨ من القانون رقم ١٩٧٨/٣١ والخاص بقواعد إعداد الميزانية العامة، كاشفة عن الاتفاق مع الحكومة على تعديل تلك المادة بعدما يتم التصويت يوم الأحد المقبل على تعديلات «الاحتياطي العام».
من جانب آخر، قالت الهاشم إن «استمرار عجز الميزانية سبب غضبا شعبيا عارما، ورغم ذلك جاءت الحكومة بالوثيقة الاقتصادية لتقصم ظهر المواطن، مؤكدة رفضها أي مبادرات في هذا الجانب».
وأضافت «المواطن مستعد يعطيكم عيونه لكن إن رأى تحسنا في الخدمات»، مطالبة سمو الرئيس بإجراء إصلاحات في فريقه الحكومي ليكون في مستوى تطلعات الشعب الكويتي.
واعتبرت الهاشم أن وزيري المالية والتربية يمثلان عائقا أمام الحكومة لمواجهة التحديات، مطالبة بتغيير كل وزير فشل في أداء دوره خلال الفترة الأخيرة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}