شركات صرافة توحّد أسعار تحويلاتها فهل يخالف اتفاقها... «حماية المنافسة»؟

منذ فترة طويلة تعتمد شركات الصرافة في مغازلة زبائنها على فرق الأسعار، فوجود هامش بالأسعار ولو كان بسيطاً كفيل بزيادة ولاء الزبون لشركة دون أخرى، ما دامت جميعها تتقاطع في فترة وصول التحويل نفسها، لكن يبدو أن شيئاً ما تغيّر جعل شركات الصرافة الرئيسية متفقة على توحيد الأسعار.

في السابق، كان بدهياً أن تفرّق شركات الصرافة بين عملائها، هذا عميل (VIP) وذاك متوسط وذاك زبون عادي من أصحاب تحويلات المبالغ البسيطة، وبين الفئات الثلاثة كانت تعطي شركة الصرافة نفسها أسعاراً تفضيلية بهامش مختلف، وفقاً لحجم المبلغ الذي يتم تحويله.

أما الآن، وانسجاماً مع معطيات أزمة «كورونا»، وتأثيرها على قطاع الصرافة، بات جميع العملاء على ما يبدو سواسية أمام الصرّاف، خصوصاً بعد انخفاض قيم التحويلات، وترك الأعمال للعديد من الوافدين، الذين تضررت تحويلاتهم كثيراً.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» عبر مصادر في القطاع أن شركات صرافة رئيسية اتفقت على توحيد أسعار التحويل عبر تلك الشركات، ليكون سعر التحويل لكل بلد ثابتاً، مهما كان المبلغ الذي يتم تحويله، وهذا يشمل جميع منافذها سواءً تم التحويل مباشرة عبر أحد أفرع الشركات، أو قام به العميل مباشرة عبر تطبيق الشركة الإلكتروني.

وبررت المصادر الخطوة بأن تلك الشركات فضّلت في ظل الأوضاع الحالية بالقطاع، وتراجع قيم التحويلات ألا تُرهق نفسها بالتنافس على الأسعار، لتتحول المنافسة على استقطاب الزبائن إلى الخدمات التي تقدمها كل شركة، خصوصاً الإلكترونية منها، التي توفّرها تلك الشركات حالياً بالأسعار نفسها في فروعها.
 

مفيد أم مضرّ

وتؤكد المصادر ذاتها أن الشركات التي أقدمت على خطوة تثبيت سعر التحويل، ترى أن هذا الاتفاق مفيد للتنافسية ولا يضرّ بها، لا سيما أن من شأنه أن يشجع شركات أخرى في القطاع على أن تتخذ الخطوة ذاتها، ما يمهّد للقضاء على تكسير الأسعار، الذي كان مصدر شكوى دائمة في القطاع، نتيجة لجوء بعض الشركات إلى التحويل بأسعار أقل من سعر صرف العملة في السوق، استقطاباً للعملاء، وتسبب في خسائر لشركات، بل وخروج بعضها من السوق في الفترة السابقة.

وتضيف «بدلاً من تكسير الأسعار، ستلجأ الشركات إلى وسائل أخرى لاستقطاب الزبائن، على رأسها الاهتمام بالعميل عبر تحسين الخدمات الحالية، والعمل على ابتكارأخرى جديدة، تستقطب العملاء، على مختلف شرائحهم، مع التركيز على الخدمات الإلكترونية وتطويرها».

لكن على ما يبدو، فإن اتفاق هذه الشركات على توحيد سعر تحويلاتها، يعرضها للمساءلة القانونية، باعتبار أن قانون حماية المنافسة يمنع أي اتفاقيات تستهدف التأثير في أسعار المنتجات محل التعامل، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، إذ تؤكد المصادر أن قانون حماية المنافسة يمنع تثبيت الأسعار عبر اتفاق بين مقدمي الخدمة أو المنتج نفسه، ما يعني أن الشركات الداخلة في الاتفاق قد تكون ارتكبت مخالفة قانونية نتيجة توحيد سعر التحويل في ما بينها.
 

إغلاق وتخفيض

ووفقاً لأرقام رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن عدد شركات الصرافة الخاضعة لرقابة البنك، تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 38 شركة مقارنة مع 40 بنهاية العام الماضي، فيما لجأت شركات في القطاع إلى تخفيض عدد فروعها لتقليص التكلفة التشغيلية عليها، نتيجة تأثيرات فيروس «كورونا» على التحويلات.

يُذكر أن مصروفات قطاع الصــــرافة ارتفعت بنحو 8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بما يعادل 832 ألف دينار، لتصل إلى 11.48 مليون دينار، مقارنة مع 10.65 مليون عن الفترة ذاتها من 2019، في حين ارتفعت مخصصات شركات الصرافة بنحو 174 في المئة، وبقـــيمة تــــزيد عــــلى مــــليون ديــــنار، لتــبلغ قيمة إجمالي مخصصات القـــطـــــاع 1.67 مـــليون بنهاية مـــارس الماضي، مقــــارنة مـــع 610.4 ألــــف عــــن الــــربع الأول من 2019.