استغربت مصادر مالية الموقف الحكومي من وثيقة الإصلاح المالي عبر تأكيد وزير المالية براك الشيتان على عدم اتخاذ أي إصلاحات خلال الفترة المقبلة، وأن أي إصلاح مهما كان بحاجة إلى 6 أشهر على الأقل لتطبيقه، إضافة إلى تقديم العديد من التعهدات والتنازلات أمام مجلس الأمة لضمان مروره سالماً من الاستجواب.
وأعربت المصادر عن صدمتها من سرعة تخلي وزير المالية عن الخطة الحكومية للإصلاح المالي وذلك بدلاً من استغلال منبر المجلس للدفاع عنها وتوضيح أهميتها بما تتضمنه من مقترحات وخطوات كفيلة بالحفاظ على ديمومة الوضع المالي الذي يعيش أصعب أيامه على وقع أزمة «كورونا» وانخفاض النفط.
وأضافت المصادر: إن الإدارة المالية تحتاج إلى «ساحر» ليديرها بحيث يضمن توفير السيولة اللازمة للصرف على الميزانية في ظل تراجع الإيرادات النفطية بشرط عدم اتخاذ أي إجراءات إصلاحية لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.
وأشارت إلى أن ما أنقذ الميزانية خلال الشهر الحالي هو عملية المبادلة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار للأصول ونقل ملكيتها من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال ما ساهم في توفير مبلغ 2.2 مليار دينار، منوهين إلى أن هذا المبلغ سيتم استنفاده خلال 80 يوماً تقريباً، مما سيعيد إشكالية السيولة إلى المربع الأول.
وتابعت المصادر قائلة: حسب الأرقام فإن الميزانية تحتاج إلى حوالي 1.8 مليار دينار بشكل شهري وهو ما لم تستطع الإيرادات الحالية، سواء النفطية أو غيرها، تغطيته.
وقالت المصادر إن الفعاليات المالية في الكويت شعرت بصدمة كبيرة من الموقف الذي تم الإعلان عنه بخصوص الإصلاحات، خصوصاً في ظل التأكيدات المستمرة على ضرورة الدفع بها بأسرع وقت لعلاج الإشكالية التي تواجه الميزانية عبر العديد من الخطط، سواء على المدى القريب أو المتوسط، منوهين إلى وجود خطة إصلاحية يجب تنفيذها وإذا ما تم تأجيلها أو حفظها داخل الإدراج فستكون هناك إشكالية كبيرة قد تحد من قدرة الدولة على الإيفاء بمتطلباتها المالية خلال الفترة المقبلة.
وعن الوضع المالي خلال الفترة المقبلة، أكدت المصادر على أن الحكومة تعلق آمالها خلال الفترة المقبلة على تمرير قانون الدين العام، منوهة في الوقت ذاته «إلى أن القانون ليس حلاً نهائياً للإشكالية التي تواجهنا ولكن يمكن استغلال المبالغ التي سيتم اقتراضها من أجل منح الحكومة الوقت الكافي لتطبيق الإصلاحات اللازمة».
وحذرت المصادر من استمرار الوضع الحالي قائلة: للأسف كشف موقف الوزير من الوثيقة عدم وجود نية حقيقية للإصلاح، في ظل غياب الفكر الإصلاحي وتفضيل المواقف الشعبوية والسياسية على حساب المصلحة العامة ما سيلحق الضرر بالجميع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}