تنطلق اليوم في البورصة سلسلة اختبارات جديدة لمنظومة سوق المال، بهدف بلوغ الجهوزية المطلوبة لاستيعاب حزمة من الأدوات الاستثمارية الجديدة، منها الـ«NETTING»، أو ما يُسمى بصافي عمليات الشراء والبيع في حساب واحد، سواءً كان حساباً للعملاء أو لفرد بعينه.
وتتوزع الاختبارات الفنية على أيام 4 و 16 و 25 أغسطس الجاري، ثم 8 و15 سبتمبر المقبل، لتشمل أيضاً تجربة حسابات الفرز الخاصة بالمؤسسات الاستثمارية، وذلك بمشاركة شركات الاستثمار وأمناء الحفظ وشركات الوساطة المالية.
وأكدت مصادر استثمارية لـ «الراي» أن لتطبيق آلية «NETTING» أثراً إيجابياً على عمل المؤسسات العالمية التي ستشارك في ضخ السيولة الأجنبية نحو الأسهم الكويتية ضمن الترقية المرتقبة في نوفمبر المقبل، لدى انضمام تلك الأسهم لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة.
وقالت إن الفريق الفني في البورصة يسعى لبلوغ أقصى درجات الجهوزية لتفعيل «NETTING» خلال سبتمبر، وذلك للأهمية الكبيرة لهذه الأداة في ضبط عمليات الشراء والبيع دون شرط توافر «الكاش» لأول عملية شراء للحساب، خصوصاً في حال كان الحساب المنفّذ لها مليئاً ومحتوياته تحقق الأمان للوسيط المنفذ.
تحوط الوسطاء
وأشارت إلى أن رفع ذلك القيد مرتبط بشكل أساسي بمدى توافر «الكاش» لدى العميل أو أصول بحسابه، لافتة إلى أن شركات الوساطة المالية ستتحوط بشكل كاف لتفعيل مثل هذه الأدوات المهمة التي ستزيد من معدلات السيولة المتداولة في البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن كل شركة وساطة ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة أمام منظومة السوق عن تغطية أي انكشافات قد تترتب على تطبيق «NETTING»، ما يتطلب توقيع اتفاقيات مسبقة مع العملاء، تشمل منح الوسطاء صلاحيات تمكنهم من تغطية أي إخفاق، عبر تسييل أو بيع أصول من مكونات حساباتهم لعمل التسوية بنهاية اليوم، حال عدم التغطية طواعية.
وتابعت المصادر أن تقدير شركات الوساطة للعملاء سيتحكم في مسار العملية، مشيرة إلى أن شركات الاستثمار والمؤسسات الأجنبية لديها مئات الحسابات التي تخص عملاءها، وفي ظل الأداة الجديدة يمكنها تنفيذ عمليات البيع لمصلحة عميل والشراء لآخر بسلاسة، ودون التقيد بضوابط أو تعقيدات، بشرط تغطية المراكز وفقاً لقواعد البورصة.
وبيّنت أن الشراء على المكشوف لمصلحة الشركات والمؤسسات سيكون متاحاً وفقاً لمعايير، ووفق عملية صافي الشراء والبيع، وفي إطار قيمة الأصول المتوافرة بالحساب أو حجم «الكاش» الظاهر بحسب التقارير الرسمية المُعتمدة لدى البورصة، على أن يودع صافي الارباح إذا تحققت وفقاً لدورة التسوية «T+3»، أما الخسارة فتُغطى بنهاية اليوم.
وذكرت المصادر أن حساب العملاء الجامع للحسابات الفرعية تحت مظلة واحدة بشركات الاستثمار والمؤسسات الاجنبية سيجري التسويات الداخلية لتغطية مركزه المعني بذلك لدى المنظومة، ما يعني أن مسؤولية أي خلل أو إخفاق ستقع على تلك الكيانات المرخص لها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}