"أدنوك" توافق على نقل ملكية حصص في امتيازين بحريين من "مؤسسة البترول الوطنية الصينية" إلى "سينوك الصينية"

2020/07/27 أرقام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم موافقتها على نقل حقوق ملكية نسبة من حصتين لـ "مؤسسة البترول الوطنية الصينية -سي إن بي سي" في امتيازي "زاكوم السفلي" و"أم الشيف ونصر" البحريين في أبوظبي، إلى "سينوك المحدودة" التابعة لشركة "الصين الوطنية للنفط البحري- سينوك".

 

ويشمل اتفاق نقل الملكية، استحواذ شركة "سينوك" عبر شركة "سينوك هونج كونج القابضة المحدودة" التابعة لها على نسبة 40% في شركة "بتروتشاينا للاستثمار الخارجي الشرق الأوسط المحدودة" المملوكة بأغلبيتها لـ "سي إن بي سي".

 

ووفقا لبيان الشركة تلقت "أرقام" نسخة منه، جاءت الموافقة  بعد اعتماد المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي لقرار النقل.

 

وأشارت الشركة إلى أنه قبل عملية الاستحواذ، كانت شركة "بتروتشاينا" تملك حصة 10% في امتياز "زاكوم السفلى" و10% في امتياز "أم الشيف ونصر"، ونتيجة لعملية نقل ملكية نسبة من الحصتين، ستحصل شركة "سينوك هونج كونج" على نسبة 4% في امتياز "زاكوم السفلي" ونسبة 4% في امتياز "أم الشيف ونصر"، فيما تحتفظ "سي إن بي سي" بنسبة 6% في كلا الامتيازين.

 

ويأتي هذا الاتفاق بعد توقيع اتفاقية إطارية شاملة بين أدنوك و"سينوك" في يوليو 2019 لاستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات، وكذلك في مجال الغاز الطبيعي المُسال.

 

ووفقاً لهذا الاتفاق تنضم "سينوك" إلى شركاء أدنوك في امتياز "زاكوم السفلي" إلى جانب كل من ائتلاف الشركات الهندية الذي تقوده شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية "فيديش" (10%)، وشركة "إنبكس" اليابانية (10%)، و"سي إن بي سي" الصينية (6%)، و"إيني" الإيطالية (5%) و"توتال" الفرنسية (5%)، وإلى شركاء أدنوك في امتياز "أم الشيف ونصر" إلى جانب كل من "إيني" الإيطالية (10%) و"توتال" الفرنسية (20%) و"سي إن بي سي" الصينية (6%)، في حين تحتفظ أدنوك بحصة 60% في كلا الامتيازين.

 

يشار إلى أن "سينوك" تعد أكبر منتج للنفط الخام والغاز الطبيعي من الحقول البحرية في الصين، وواحدة من أكبر الشركات المستقلة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في العالم.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.