أعلنت شركة "المياه الوطنية" عن بدء مشاركة القطاع الخاص في 114 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تعالج 5.1 مليون متر مكعب يوميًا، وذلك تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 بزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ عدد من المشاريع خلال السنوات المقبلة.
وتعتزم الشركة -وفق بيان لها اليوم- طرح 5 عقود تتضمن 15 محطة معالجة صرف صحي كمرحلة أولى بسعة معالجة إجمالية 2.5 مليون متر مكعب يوميًا، تعادل 50% من إجمالي سعة معالجة المحطات اليومية، وذلك من خلال طرحها لكراسة تأهيل المطورين (RFQ) لخمسة عقود نوعية للتشغيل والصيانة طويلة الأجل.
وأوضحت أن العقود تتضمن تطوير 4 محطات بمنفوحة في مدينة الرياض سعة معالجتها الإجمالية 900 ألف متر مكعب يوميًا، وتطوير محطتي حدا وعرنة بمكة المكرمة بسعة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مكعب يوميًا، وتطوير محطة المطار الأولى ومحطات الخمرة في محافظة جدة بسعة معالجة إجمالية تبلغ 830 ألف متر مكعب يوميًا، كذلك تطوير محطتي وادي العرج في مدينة الطائف بسعة معالجة إجمالية تبلغ 167 ألف متر مكعب يوميًا، وتطوير محطات عرعر وطريف وسكاكا في منطقتي الحدود الشمالية والجوف بسعة معالجة إجمالية تبلغ 108 آلاف متر مكعب يوميًا.
وقالت إنها ستطرح أولى كراسات الشروط والمواصفات (RFP) لعقد المجموعة الأولى خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020م، على أن تطرح العقود الأخرى للمجموعات الأربع على التوالي، مبينة أن العقود تتضمن إعادة تأهيل المحطات وتشغيلها وصيانتها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة طاقتها الاستيعابية، إضافة إلى المعالجة البيئية للحمأة وفق أفضل الممارسات، مع إنتاج مياه معالجة بجودة عالية مطابقة للمواصفات البيئية.
وتصل مدة الشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي إلى 25 سنة، بحسب "المياه الوطنية".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}