إدراج جميع شركات التأمين بالبورصة... برسم الرقيب

وجّهت الشركة الأولى للتأمين التكافلي، كتاباً إلى رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، طلبت خلاله إدراج جميع شركات التأمين في الكويت في البورصة، بما يسهم في زيادة الشفافية وفهم أرقامها عبر التقارير المالية الدورية التي تصدرها.

ولفتت الشركة إلى أن هذا الكتاب يأتي لانعدام تطبيق الممارسات الخاصة بإجراءات الحوكمة لدى الشركات غير المدرجة تحديداً، وعدم توعية الجمهور بمنافع التأمين ومخاطره والالتزامات المترتبة على التعامل مع الشركات، بما يسهم في الحفاظ على سمعة القطاع وتطويره في السوق المحلي، مؤكدة جاهزيتها لتقديم العون المطلوب منها للوحدة حول مقترحاتها.

الخبير الاكتواري

على صعيد آخر، قدمت «أولى تكافل» كتاباً إلى الوحدة، تضمن عدداً من الاقتراحات حول إمكانية إضافة تعديلات ومقترحات لقرار تنظيم مهنة الخبير الاكتواري الصادر في أبريل 2019، لافتة إلى أن التعديلات المقترحة تضيف مرونة وسهولة في تنظيم أعمال الشركات المرتبطة بمهنة الخبير الاكتواري، فيما عددت أسباب هذه التعديلات بالتالي:

- تقديم خدمات الخبير الاكتواري من خلال مراقبي الحسابات من دون قيود، مثل عدد الشركات الواجب التعاقد معها، أو إمكانية إضافة نشاط الاستشارات الاكتوارية إلى شركات الاستشارات الاقتصادية والإدارية العاملة في الكويت أو إمكانية التعاقد بشكل مباشر مع خبراء اكتواريين من خارج الدولة.

- تقديم خدمات الخبير الاكتواري من خلال مراقب حسابات لكل شركة تأمين بناءً على توجيهات مسؤول وحدة تنظيم التأمين، سينتج عنه الاحتیاج لنحو 40 مراقب حسابات لتزويد الشركات العاملة بتقديم خدمات الخبير الاكتواري، ما تعجز عن التقيد به.

- يمكن أن يكون تقرير الخبير الاكتواري أحد المستندات التي يطلع عليها مراقب الحسابات الخارجي، خصوصاً عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة، على أن يتم تزويد وحدة تنظيم التأمين بنسخة من هذا التقرير عند صدوره.

- إلى جانب مهام عمل الخبير الاكتواري الحالية المذكورة بالقرار سالف الذكر، يمكن إضافة مهام تحلیل عائد الاستثمار للشركة، وتحليل تطور المحافظ التأمينية، وتحليل المصاريف، ومدى توافق الأصول مع الالتزامات، والتطورات الإيجابية والسلبية في سياسات الاكتتاب.

- أن يكون هناك كحد أدنى، تحليل لمخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار صرف العملات، ومخاطر العمليات، ومخاطر الدول، والمخاطر القانونية، ومخاطر إعادة التأمين.

محددات الاستثمار.

وطالبت الشركة في كتابها أيضاً بوضع أطر ومحددات للاستثمار ونسب وتوزيع القطاعات المتاحة للاستثمار فيها بما يخص استثمارات شركات التأمين، وتحديد نسب لتوزيع الاحتفاظ بما لا يزيد على 30 في المئة (مقترح حسب الأسواق المجاورة) والالتزام بإعادة التأمين داخل الكويت بما لا يزيد على 30 في المئة (مقترح حسب الأسواق المجاورة)، فضلاً عن تحديد نسب تركز الاستثمارات داخل الكويت وخارجها.

ولفتت «أولى تكافل» إلى إمكانية احتساب المخصصات الفنية حسب المعايير المحاسبية بمعرفة واعتماد خبير اكتواري، وأن تشمل المخصصات الفنية، مخصصات الأقساط غير المكتسبة، ومخصصات المطالبات تحت التسوية، ومخصصات مصاريف تسوية المطالبات، ومخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد، ومخصصات المخاطر التي لم تسقط، ومخصصات الكوارث، ومخصصات المصاريف العامة، والمخصصات المتعلقة بتأمين الحماية والادخار مثل العجز، والشيخوخة، والوفاة، والمصاريف الطبية وغيرها.

وأكدت الشركة أهمية وضع آلية للشركات بخصوص اختيار معيد تأمين، حصل على تقييم لا يقل عن (BBB) حسب تصنيف ستاندرد اند بورز (S&P)، ووضع آلية لاحتساب مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها حسب متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية بحد أدنى، يبلغ 10 في المئة من إجمالي المبالغ المستحقة على معيدي التأمين التي تجاوزت آجالها 180 يوماً، و15 في المئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمن لهم التي تجاوزت آجالها 90 يوماً، و25 في المئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمن لهم التي تجاوزت آجالها 180 يوماً، و74 في المئة من المبالغ التي تجاوزت آجالها 160 يوماً، و100 في المئة من المبالغ المستحقة والمختلف عليها.

قواعد حوكمة

طلبت «أولى تكافل» من الوحدة إصدار قواعد حوكمة خاصة لشركات التأمين، سواءً المدرجة أو غير المدرجة، حتى ينعكس تطبيق الممارسات الصحيحة للحوكمة على أعمالها، وذلك حرصاً على حماية الاقتصاد الوطني من ممارسات عدد من الشركات غير السليمة.

واقترحت توافر سياسات وإجراءات تغطي كل عمليات الشركة، ومصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية، والمراجعة الدورية لصياغة وثائق التأمين التي تحتويها الشركات، وتحديد میثاق عمل مجلس الإدارة، وميثاق عمل أمانة سر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس، وميثاق الجمعية العامة للمساهمين، ومیثاق عمل لجنة التدقيق، ومیثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، ومیثاق عمل اللجنة التنفيذية، ومیثاق عمل الإدارة التنفيذية.

وأكدت أهمية تحديد سیاسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، وسیاسة تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منهما، وسیاسة تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وسیاسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.

ونوهت الشركة إلى ضرورة فرض سياسات تعارض المصالح، والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، والمسؤولية الاجتماعية، وتوزيع الأرباح، والإفصاح والشفافية، وأخلاقيات العمل والسلوك المهني، والإبلاغ عن المخالفات، وإدارة علاقات المستثمرين، والاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، وإدارة المخاطر.