إعفاء المتعاقدين مع الحكومة من غرامات التأخير

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة بصدد إعفاء الشركات والمقاولين من غرامات التأخير، أو عدم الالتزام بتنفيذ العقود الحكومية، نتيجة تداعيات أزمة «كورونا»، وما تبعها من إجراءات احترازية وقرارات حكومية، مع الاستمرار في دفع الالتزامات المترتبة على الدولة، وفقا للعقود المنظمة لتلك التعاقدات، كالمعتاد.

وذكرت المصادر أن الكثير من الشركات المتعاقدة مع الحكومية عجزت عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية خلال الأزمة، لأسباب خارجة عن إرادتها، ما ترتبت عليها غرامات كبيرة ووقف مستحقاتها لدى الكثير من الجهات.

من جهة أخرى، كشفت المصادر أن إدارة الفتوى والتشريع أحالت إلى مجلس الوزراء مشروع قانون ضمان الدولة لتمويل الشركات المتضررة من أزمة «كورونا»، على أن يصادق عليه من الحكومة، اعتباراً من الاجتماع المقبل، تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون تمت إحالته إلى مجلس الوزراء بعد استطلاع آراء الجهات المعنية بالتطبيق، والتي لم تُبدِ ملاحظات جوهرية على المشروع.

ووفقاً للبرنامج الذي رفعته اللجنة التحفيزية العليا للتحفيز الاقتصادي قبل انتهاء أعمالها، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات التي تأثرت بأزمة «كورونا»، وكانت تعمل بكفاءة قبل الأزمة، على أن تضمن الحكومة %80 من أصل الدين، مقابل فرض رسوم لمصلحة الدولة على البنوك، بمقدار %0.25 على الجزء المضمون من التمويل.

وقدرت مصادر مصرفية حجم المبالغ المقدرة للتمويل بضمان حكومي، بنحو 3.5 مليارات دينار، علماً بأن البنوك موّلت الشركات المتضررة من الأزمة بما يقارب 3 مليارات دينار خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن التمويل بضمان حكومي من دون أثر مباشر على المال العام؛ إذ تكون التكلفة الفعلية في حال تعثّر العميل، ولن تتجاوز عُشر مبالغ التمويل الإجمالي، وفقاً لأسوأ السيناريوهات، أي إنها لن تتجاوز 350 مليون دينار في أي حال من الأحول، وفي المقابل توفّر على دولة رأس المال الذي يمكن استثماره أو استغلاله في مشروعات حكومية أخرى.

معاناة الشركات

من جانب آخر، قالت مصادر اقتصادية إنه مر على استقالة رئيس اللجنة العليا للتحفيز أكثر من أسبوعين، والحكومة «لا حس ولا خبر»! لافتة إلى أن القطاع الخاص يعاني الأمرّين نتيجة تداعيات الأزمة، في حين إن الحكومة لا استكملت تطبيق مقترحات لجنة التحفيز، ولا خرجت ببدائل سريعة لانتشال الاقتصاد الوطني من ورطته، علماً بأن الاقتصاد الكويتي سينكمش هذا العام بنسبة تتجاوز %6، وفقاً لتوقعات بحثية متخصصة.

وألمحت إلى أن اللجنة التحفيزية رفعت إلى مجلس الوزراء 22 مقترحاً، القليل منها ما جرى تنفيذه، والباقي إما مُعرقل من قبل جهات حكومية، وإما يحتاج إقرار قوانين من مجلس الأمة، منها قانونا العمل والإيجارات، معربة عن مخاوفها من أن يلحق بهما قانون التمويل بضمان حكومي.

وأشارت إلى أن الشركات ستواجه أزمة في السيولة، تقدّر بنحو 3 مليارات دينار، وتتضاعف معدلات التعثّر في السداد، بما يقرب 10 مرات عن المعدلات الطبيعية، في حين تراجعت إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتضررة من الأزمة بمتوسط %40، ما يزيد مخاطر انتقال الأزمة من قطاعات إلى اخرى، فضلاً عن فقدان الوظائف المتواصل في القطاع الخاص.