بحث في سوق التمويل عن وثائق تغطي القروض ضد تعثر السداد

دفعت تداعيات الأزمة الصحية الراهنة البنوك وشركات التمويل إلى التفاوض من جديد مع كبريات شركات التأمين لإقناعها بأن تغطي وثائق التأمين القروض الاستهلاكية والمقسطة خصوصاً ضد عمليات التعثر والتوقف عن السداد.

وكشفت مصادر مصرفية وشركات تمويلية، أن الأزمة الراهنة كشفت أهمية شمول القروض الاستهلاكية والمقسطة بوثائق تأمين لحالات التعثر والتوقف عن السداد بسبب ارتفاع المخاطر المستقبلية بشأنها.

ولفتت المصادر إلى أن بنوكاً وشركات تمويل كانت تعمل منذ سنوات على هذا المشروع، وهو محاولة إقناع كبريات شركات التأمين بتغطية وثائقها التأمينية القرورض المتوسطة التي تشمل تعثر سداد القروض الاستهلاكية والشخصية لكن تلك المطالب كانت تقابل بتحفظ ورفض من شركات التأمين على اعتبار أنها من الوثائق عالية المخاطر ليس في الكويت فحسب بل في منطقة الخليج عموماً بسبب سرعة متغيرات سوق العمل.

لكن الأزمة الراهنة دفعت بالبنوك وشركات التمويل إلى العودة بقوة لإعادة النظر في هذا الملف التأميني والبحث من جديد عن مخارج جديدة تساعدها على التحوط خصوصاً مع ارتفاع المخاطر على تلك الأنواع من القروض «الاستهلاكية والشخصية» التي من المرتقب أن ترتفع فيها حالات التعثر خلال الفترات المقبلة، بالتالي شمولها بوثائق تأمين ما يشجع استمرار المنح وضمان حد معقول من النشاط التشغيلي للقطاع المصرفي والتمويلي.

وبينت المصادر أن الخيارات الأخرى في حال عدم قناعة شركات التأمين بالدخول في هذا الملف وتغطيته ستكون صعبة إذ سيشهد سوق التمويل المزيد من المصاعب على العملاء، فلن يكون بمقدور شريحة واسعة من العملاء الحصول على تسهيلات استهلاكية وشخصية إلا مع وجود ضمانات كافية وكبيرة تغطي قرض العميل في ظل كل الظروف والإحتمالات، ولعل أبرز ذلك مايلي:

1 - أن تكون نهاية الخدمة لكل من يطلب قرضاً كافية لتغطية التمويل المطلوب.

2 - أن يكون العميل من الفئات الوظيفية الرفيعة المطلوبة التي يفترض أن تستمر على رأس العمل نظراً لأهميتها الوظيفية والتشغيلية.

3 - أن يكون طالب القرض في جهة حكومية أو في إحدى الشركات التشغيلية الكبرى وهنا سيعاد تصنيف الكثير من الشركات.

4 - وجود كفيل ضامن للقرض بقدرة وكفاءة عالية على تحمل السداد في حالات التعثر.

5 - سيتم رفع درجات المخاطر بوضع هوامش وحدود دنيا لمستويات الرواتب التي يمكن السماح لها بالحصول على التمويل الاستهلاكي والمقسط.

وأردفت المصادر أن سوق التمويل سيشهد خلال المرحلة المقبلة بعض التحديات بسبب التداعيات الراهنة وظروف الأزمة التي هزت الثقة نسبياً من جهة وخلقت نوعاً من عدم الاستقرار في سوق العمل.

وتابعت أنه من البديهي أن تبادر البنوك وشركات التمويل باتخاذ التدابير الوقائية التي تحميها من أي مخاطر متزايدة أو محتملة لأنه في المقابل سيرفع أي تقاعس الكلفة عليها من باب المخصصات، وارتفاع حجم القروض غير المنتظمة أو التي ستكون عرضة للشطب.

وتتوقع المصادر أن ترتفع درجات المخاطر على شرائح أخرى من القروض ويعاد النظر فيها من جانب شركات التأمين بعدما كانت وثائق التأمين على القروض سوقاً رائجاً في الحالات الخاصة بالوفاة أو العجز غير مستبعد أن تتحول تلك الوثائق إلى جمرة وربما مخاطر كبيرة على الشركات التي لديها عدد كبير من وثائق التأمين على القروض مع بنوك أو شركات التمويل.

ووسط استمرار التداعيات الحالية، فإن الباب مفتوح أمام تعثر شريحة من المقترضين، بحسب مصادر ستكون محدودة ومركزة في العاملين في القطاع الخاص وخصوصاً الشركات المتوسطة والصغيرة.

وتشير المصادر إلى أن وضع هذه التسهيلات لم يتضح بعد خصوصاً مع استمرار مهلة وقف الاستقطاع والسداد التي تستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل.