خطة حكومية لإنقاذ الميزانية

تتجه الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة لمعالجة اختلالات الموازنة العامة، من خلال تطبيق حزمة برامج تستهدف تخفيض المصروفات، عبر ترشيد الإنفاق وإيقاف الصرف خارج بنود الموازنة ودمج المؤسسات المتشابهة وعدم السماح بإنشاء جديدة وغيرها من الحلول.

أشارت مصادر ذات صلة إلى أن الأحداث الأخيرة دفعت الحكومة إلى إخراج ما في جعبتها من أفكار وحلول لمساعدتها على مواجهة  تحديات عجز الموازنة من ابرزها تخفيض ميزانيات وزارات الدولة .

واضافت المصادر ان تلك الاجراءات تأتي ضمن خريطة طريق قابلة للتطبيق خلال المرحلة المقبلة من بينها ما أشارت إليه القبس في عدد أول من أمس الثلاثاء بشأن ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بدمج أو إلغاء بعض الجهات التي تمثل عبئاً على المالية العامة من دون جدوى.. فيما يلي الخطوات الست:

تخليص الموازنة من تحكم الإيرادات النفطية

لسنوات طويلة عانت الميزانية العامة من أزمة الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية كرافد رئيس لإيرادات الموازنة إلى الحد الذي وصلت فيه نسبتها بإحدى السنوات إلى %95، وهو الأمر الذي تسبب في تحميل الميزانية ضغوطا كبيرة وجعلها مرهونة بتطورات أسعار النفط العالمية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بقدر الإمكان عبر زيادة الإيرادات غير النفطية ولكن معظمها باء بالفشل في زمن « البحبوحة « وفائض الموازنة منها  زيادة الرسوم وفرض الضرائب وغيرها من الحلول .

تحجيم الزيادة الكبيرة في الدعوم

على الرغم من المضي قدما باتجاه ترشيد الدعوم الحكومية قبل سنوات عبر اتخاذ إجراءات شملت زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والماء للقطاعين الاستثماري والتجاري، فإن تأثيرها في الموازنة كان خجولا، حيث شهد بند الدعوم في الموازنة زيادة سنوية وصلت إلى %6.5، وهو معدل كبير جدا يحتاج إلى اتخاذ إجراءات واسعة للتحكم فيها للتخفيف عن كاهل الموازنة.

استئصال التضخم في الجهاز الإداري

يعاني الجهاز الإداري في الدولة من التضخم ما يلقي بالعديد من الأعباء على الموازنة، فخلال السنوات الأخيرة جرى تفريغ العديد من الجهات والهيئات بلا داعٍ لأسباب سياسية وأخرى انتخابية، الأمر الذي ساهم في زيادة البند المخصص للرواتب لدرجة بات هذا البند وحده يلتهم حوالي %65 من الموازنة الإجمالية، وأصبح إجمالي ما ينفق على الرواتب يفوق ما يتم بيعه من نفط.

في هذا السياق، علمت القبس أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على عدم الموافقة على إنشاء أية أجهزة أو إدارات جديدة، بالإضافة إلى وضع خطة نحو دمج وتقليص أو إلغاء بعض الجهات، الأمر الذي سيساهم في تقليل الضغط على الموازنة.

إيقاف عمليات الصرف خارج بنود الموازنة

تأخذ الجهات الحكومية وقتاً طويلاً من أجل تحديد احتياجاتها المالية تصل إلى حوالي 5 أشهر وبعد اجتماعات ومكاتبات مطولة يجري تحديد الاحتياجات الفعلية لتلك الجهات وإدراجها في الميزانية، إلا أن وزارة المالية وبصورة شبه سنوية تفاجأ بطلبات للصرف خارج بنود الموازنة من أجل أمور طارئة، الأمر الذي يسهم في زيادة الموازنة بصورة كبيرة عما هو مخطط له، حيث يتم وبعد اعتماد قانون الميزانية من الجهات الرقابية تقديم عدد من القوانين من أجل الاعتمادات الإضافية التي يتم صرفها على الأوجه المختلفة ما يقف أمام أي جهود إصلاحية لعلاج العجز بها.

وقالت المصادر إن هناك توجها نحو إيقاف أوجه الصرف خارج بنود الموازنة خلال الفترة المقبلة والالتزام فقط بالمصروفات الواردة في الموازنة.

تقليص الصرف على المكافآت والهدايا

كان من الطبيعي خلال الفترة الماضية أن تشهد مصروفات الجهات والإدارات الحكومية المختلفة بنودا متنوعة لمصروفات غير ضرورية كالمهمات الخارجية والمكافآت والهدايا وغيرها من المصروفات التي كان يجري الموافقة عليها في زمن الفائض، أما الآن وفي الوقت الذي تواجه فيه الحكومة صعوبة في سداد ما عليها من التزامات، اتخذت وزارة المالية خطوات واسعة عبر التحكم في هذه المصروفات وإلغاء نسبة كبيرة منها خلال الميزانية الجديدة.

إيقاف التحويل لمصلحة صندوق الأجيال القادمة

حزمت وزارة المالية أمرها بشأن النسبة التي كان يتم تحويلها لمصلحة الأجيال القادمة والمقدرة بـ%10 من إجمالي الإيرادات، حيث انتهت إلى إنجاز مشروع يضمن عدم التحويل إلى الصندوق إلا في حال تحقيق الموازنة لفائض يسمح بذلك.

وأشارت المصادر إلى أنه بات من غير المنطقي استمرار التحويل لمصلحة صندوق الأجيال في ظل العجز المالي بالموازنة، وهو قرار مستحق على الرغم من أنه تأخر كثيراً.