أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الاثنين ان الفائض التجاري مع دولة الكويت تقلص بنسبة 46.3 في المئة في يونيو الماضي ليصل الى 18.1 مليار ين (169 مليون دولار) على أساس سنوي.
وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي انخفاض الفائض التجاري مع دولة الكويت للشهر الثالث على التوالي الى التباطؤ في مجال الصادرات.
واشارت البيانات الى ان دولة الكويت حافظت رغم ذلك على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 12 عاما وخمسة اشهر بفضل استمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات.
وأوضحت البيانات ان اجمالي الصادرات الكويتية لليابان تراجع بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 24.2 مليار ين (226 مليون دولار) في ثالث انخفاض شهري.
وأضافت ان الواردات من اليابان شهدت انخفاضا أيضا بنسبة 48.9 في المئة لتبلغ 6.1 مليار ين (57 مليون دولار) لتسجل ثاني هبوط شهري.
كما انخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط بنسبة 65.8 في المئة ليصل الى 163.4 مليار ين (1.5 مليار دولار) في يونيو الماضي متأثرا بهبوط الصادرات الى اليابان من المنطقة بنسبة 61 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت نسبة 90.1 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفاضا بنسبة 63.3 في المئة.
كما انخفض اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 48.1 في المئة بسبب ضعف الطلب على السيارات والصلب والالات والمعدات الكهربائية.
وسجلت اليابان عجزا تجاريا عالميا بقيمة 268.8 مليار ين (2.5 مليار دولار) في يونيو الماضي للشهر الثالث على التوالي بسبب ضعف الصادرات جراء تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وانكمشت الصادرات من ثالث اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 26.2 في المئة مقارنة بالعام السابق بسبب ضعف مبيعات السيارات وقطع الغيار كما انخفضت الواردات بنسبة 14.4 في المئة متأثرة بتقلص فواتير الطاقة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}