عندما تمارس الشركات سلطات الدول .. هل تنشأ نماذج كهذه الكيانات في وقتنا الحالي؟

تشكل رأسمالية الصين تحدياً أمام عالم تجري فيه محاولات لإزالة الانقسام بين الحكومات وشركات القطاع الخاص، ورغم أن تبادل الأدوار بين الدول والشركات - بحيث تلعب شركات دور الدولة - أمر جديد، إلا أنه نموذج كان سائداً في الماضي.

وبعد الرحلات الاستكشافية الأوروبية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، لم تكن أشهر الشبكات التجارية الهامة بين الشرق والغرب مبنية بواسطة رؤوس دول أو حكومات أو حتى تجار بقطاع خاص، بل عن طريق شركات كانت تظهر بمظهر الدولة نفسها مثل شركة الهند الشرقية البريطانية التي  كانت تجمع بين الهيمنة المالية والنفوذ السياسي.

الشركات الصينية

- يطلعنا التاريخ على تحديات تجارية واجهت العالم مثل مبادرة الحزام والطريق والتي تحاول الصين إحياءها في الوقت الحالي لربط دول بشبكتها التجارية القديمة.

- تدشن الصين مبادرتها "الحزام والطريق" من خلال قروض ميسرة مدعومة حكومياً وعمالة صينية مستوردة ودول تتلقى مساعدات من بكين، ويجري ضخ هذه التمويلات والاستثمارات الضخمة وفق المبادرة عن طريق شركات خاصة صينية.

- رغم أن هذه الشركات خاصة، إلا أنها ذات روابط قوية مع الحكومة والدولة الصينية خاصة اتصالها بمسؤولين في الحزب الشيوعي الحاكم.

- تقلق دول نامية ومتقدمة من التوسع الصيني بمبادرة "الحزام والطريق" عن طريق مشروعات واستثمارات البنية التحتية في دول فقيرة، ليس هذا فقط، بل إن القلق يتزايد في الغرب بسبب تنامي شركات خاصة ذات علاقة بالنظام الحاكم في بكين مثل "هواوي".

- تعرف "هواوي" نفسها بأنها شركة تكنولوجيا واتصالات خاصة في الأسواق الخارجية، لكن محلياً، لا يبدو الأمر كذلك، فهناك تقارير تتحدث عن علاقة قوية بين الشركة والحزب الشيوعي الحاكم الذي قيل إنه يستغل توسع "هواوي" في تهديد الأمن القومي لدول أخرى.

- "هواوي" وغيرها من الكيانات الصينية تعيد إلى الأذهان بعض الأسماء ذائعة الصيت قبل عدة قرون والتي لم تكن مجرد شركات بل كانت بمثابة مؤسسات ترتدي ثوب الدول التابعة لها.

- في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ظهرت الفكرة مرة أخرى، وأصبحت كيانات مثل "هواوي" في بؤرة الصراع بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين.

- مع استمرار أزمة "كورونا" وفشل شركات في الصمود في وجه تداعيات الفيروس التاجي، أصبح الكثيرون يحتفون بنجاح شركات متعددة الجنسيات في المواجهة والبقاء، بينما ألمح آخرون إلى قدرات الحكومة الصينية في دعم شركاتها التي أصبحت بمثابة أذرع لبكين في الأسواق الأخرى.

عودة للماضي 

- بالنظر إلى التاريخ والقرون الماضية، تبرز أسماء كبيرة لم تعد موجودة في عالمنا الآن، فهي شركات خرجت من رحم سلطات الدول والممالك نفسها وحملت صبغة الرسمية بل والسلطوية والنمط الاستعماري التوسعي.

- بالطبع من أشهرها شركة الهند الشرقية التي كانت - في ذروتها - أثناء القرن التاسع عشر تبسط نفوذها على جيش يتكون من 250 ألف جندي وكانت تحكم نحو 20% من البشر على كوكب الأرض.

- أيضاً كان هناك شركة "ذي هدسونز باي" التي كانت تتحكم في أراضي كندا وأيضاً شركة "رويال أفريكان" التي كانت تمول وتنسق أنشطة تجارة العبيد عبر الأطلنطي.

- من منطلق ذلك، يحذر خبراء في الوقت الحالي من سطوع نجم هذه الكيانات مجددا، فالتاريخ يقول إن هذه الشركات كانت لديها سلطات استعمارية وفساد مالي ومحاسبي كما تسببت في انهيار أنظمة مالية وتقزم سيادة الدول وزيادة التوترات الدولية.

- ربما لم يعد لمثل هذه الصدامات وجود في الوقت الحالي بشكل مباشر، إلا أن الماضي يحدثنا عن كوارث مالية وسياسية بسبب الشركات التي كانت ترتدي ثوب الدول مثلما حدث فيما عرف بـ"حرب الأفيون" الصينية والتي كانت انعكاسا لأطماع أوروبية.

- يرى أكاديميون وخبراء أن مثل هذه الشركات لا تزال تحكم اقتصادات العالم لكن بأساليب وأسماء ومظاهر مختلفة بل إنها أكثر نفوذاَ.

- من خلال  نمو الشركات متعددة الجنسيات أواخر القرن الماضي، ربما تتشكل كيانات مثل "الهند الشرقية" بالفعل متخفية تحت ستار اقتصاد السوق الحرة ومدعومة بجهات حكومية مثلما هو الحال بالنسبة لـ"هواوي".

المصادر: وول ستريت جورنال، أرقام