لم يظهر بعد أثر قانون الأمن القومي الصيني على سوق العقارات في هونج كونج، إذ يسمح القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الثلاثين من يونيو للسلطات بالتحقيق في شؤون الأمن القومي وتجميد الأصول ومصادرة العقارات.
ووفقًا لـ "بلومبرج"، ذكر "سامي بو" المدير التنفيذي لقسم المنازل لدى "ميدلاند ريالتي إنترناشونال" أن الأحداث السياسية لا تؤثر عادة على سوق العقارات السكنية في هونج كونج كثيرًا، إذ لتراجع معدلات الفائدة والعرض المحدود تأثير أكبر.
وأضاف "بو" قائلاً: الطلب الكامن لا يزال قويًا، والمقيمون في هونج كونج لا يزال لديهم احتياجات لشراء المنازل السكنية.
في حين يرى "هوارد تشو" مدير المبيعات لدى "ميدلاند" أن سوق العقارات الفاخرة قد يتأثر على المدى القصير، إذ يقدم بعض البائعين خصومات تصل إلى حوالي 10%.
وتراجعت مبيعات المنازل القائمة التي تتم خلال عطلات نهاية الأسبوع في مايو، إذ اندلعت مظاهرات واسعة النطاق احتجاجًا على فرض الصين لقانون الأمن القومي، ولكنها انتعشت مرة أخرى في يونيو.
وأظهرت بيانات شركة العقارات "سينتالاين" الصادرة الجمعة ارتفاع قيم المنازل 1.04% في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يونيو مقارنة بالأسبوع السابق، في أكبر زيادة في شهر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}