قرار قضائي يلغي اتفاقية مشاركة بيانات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا بسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية

قضت المحكمة العليا الأوروبية بأن الشركات التي تنقل بيانات المستخدم الشخصية إلى سلطات قضائية أخرى عليها توفير نفس الحماية المتوفرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وبموجب القرار، فإن الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي أو الشركات التي تتطلع إلى نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الخارج سيتعين عليها ضمان مستوى متكافئ من الحماية الذي توفره القوانين الأوروبية الصارمة المتعلقة بالبيانات.

وبدأت المعركة القانونية عام 2013، عندما تقدم ناشط في مجال الخصوصية بشكوى إلى مفوضية حماية البيانات الآيرلندية زعم فيها أن القانون الأمريكي لا يوفر الحماية الكافية واستهدفت الشكوى بشكل خاص "فيسبوك".

وتطورت الشكوى بعد ذلك حتى وصلت إلى محكمة العدل الأوروبية والتي قضت في عام 2015 بأن الاتفاقية التي تسمح بنقل بيانات المستخدمين من أوروبا للولايات المتحدة  لا توفر الحماية الكافية، ونتيجة لذلك طورت بروكسل وواشنطن اتفاقا جديدا وهو الذي ألغاه قرار المحكمة الصادر اليوم.