"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب بحق "بيان للاستثمار"

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 16/07/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/30مجلس تأديب) (2019/159هيئة) ضد:

شركة بيان للاستثمار

لمخالفتها الآتي:

- حكم البند (3) من المادة (69) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته، حيث ثبت للهيئة أنه لم يتم تكوين أية مخصصات بشأن القضية المرفوعة من قبل شركة كيو إنترناشيونال كونسلتنس ضد شركة دار الظبي العقارية (شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دار الظبي القابضة – شركة تابعة لشركة بيان للاستثمار) والتي تطالب من خلالها بأن يؤدى إليها مبلغ وقدره 4,201,153 د.ك. (أربعة ملايين ومائتان وواحد ألف ومائة وثلاثة وخمسون دينار كويتي).

- حكم البند (2/جـ) من الملحق رقم (1 / تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، حيث ثبت أن شركة المجموعة الدولية للاستثمار ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة هي من يقوم بتقييم العقارات المذكورة آنفاً منذ العام 2015 وحتى تاريخ الإحالة للتحقيق.

- حكم البند (3) من المادة (6 – 5) من الكتاب سالف الذكر من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان، حيث إنه وعلى الرغم من المخاطر المالية والقانونية التي تتعرض لها الشركة وفق ما سبق بيانه تفصيلاً، إلا أنه قد تبين من خلال الاطلاع على التقرير نصف السنوي المعد من قبل إدارة المخاطر المؤرخ 2/5/2019 أنه لم يتطرق إلى جملة من المخاطر المالية والقانونية المبينة في مذكرة التحقيق.

- حكم المادة (6 – 7) من الكتاب سالف الذكر من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان، ذلك أن الشركة قامت بتاريخ 27/6/2019 بتعيين السيدة / ابتسام محمد مكاوي رئيسة وحدة التدقيق الداخلي المعينة، مع إسناد مهام رئاسة وحدة شؤون المستثمرين لها في ذات الوقت مما يمثل تعارضاً للمصالح.

لذلك صدر القرار:

"بحفظ المخالفة الأولى في شقها الثاني والمخالفة الثانية والرابعة والخامسة لعدم الأهمية لقيام المشكو في حقها بتصويبها“.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.