أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له بما يشمل استحداث نظام مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة العامة، في طريقه إلى النشر بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بعد إنجاز كل الإجراءات المطلوبة.
واستدركت المصادر قائلة: باستثناء المادة 17 «مكرر» التي تسري أحكامها بأثر رجعي من تاريخ 12 مارس 2020، والتي تمت إضافتها إلى المرسوم، وتنص على أنه في حالات الكوارث أو الأزمات أو الاضطرابات أو تفشي الأوبئة، والتي من شأنها أن يصدر قرار بوقف العمل في الجهات الحكومية، توقف جميع المواعيد القانونية المنصوص عليها في جميع القوانين السارية سواء كانت مواعيد ناقصة أو كاملة أو تنظيمية أو حتمية، ولا تدخل ضمن احتساب المواعيد القانونية في جميع التشريعات واللوائح بما فيها المدد والمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وقانون الجزاء والقوانين المعدلة والمكملة له، ويستأنف احتساب المواعيد والمدد من أول يوم عمل بعدها.
وبينت المصادر أن الهدف من القانون تنظيم إجراءات اختصاص القاضي أو عضو النيابة العامة عن المسؤولية التقصيرية في أداء عملهما بما يحقق سرعة الفصل بالخصومة مع التزام الدولة بسداد ما يقضى به من تعويض على القضاة أو أعضاء النيابة العامة، ورخصت لها في الرجوع عليهم بما قامت بسداده.
في السياق ذاته، قال مصدر آخر إن قانوني الاستبدال وتخفيض أقساط القرض الحسن للمتقاعدين سيطبقان اعتبارا من الأول من أغسطس بعد إنجاز الإجراءات المطلوبة وأخذ طريقه للنشر.
وذكر المصدر أن مؤسسة التأمينات أصبحت مستعدة لتطبيق القانون عن طريق الخدمات الإلكترونية حتى وإن صادف الأول من أغسطس ثاني يوم عيد الأضحى المبارك.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}