«موجة شراء» تجتاح عقارات صباح الأحمد البحرية!

أظهر العقار تماسكاً في مواجهة تحديات أزمة كورونا المستجدة ، إذ ظلّت بعض قطاعاته  صامدة بمتانة أسعاره وهذا ما عكسه قطاع العقار السكني إلى الآن.

وعلى عكس القطاعات الأخرى، جاءت الأزمة داعمة للعقارات السكنية، فمع عمليات الإغلاق وانعدام السفر، ارتفعت السيولة في السوق المحلي، الأمر الذي دفع بالعديد من المواطنين إلى التداول، وعكست البيانات خلال الأشهر الأخيرة مدى نشاط وازدهار عمليات بيع وشراء المنازل وعقارات السكن الخاص.

أما الشاليهات، فكان لها نصيب الأسد في الآونة الأخيرة من حيث الشراء، فبعدما  تبددت خطط السفر تدافع المواطنون للاستثمار في السياحة الداخلية من خلال امتلاك الشاليهات، وتمركزت معظم عمليات الشراء في مدينة صباح الأحمد البحرية لما تتمتع به من مميزات جعلتها محطة جاذبة للعديد من الأفراد.

فئة أخرى من المستثمرين سارعت لاقتناص الفرص للاستثمار في العقارات التجارية في تلك المنطقة في ظل ما تشهده من انتعاش اقتصادي في الوقت الراهن.

وقد أجمع الخبراء على أن ظاهرة الشراء غير المسبوقة التي تشهدها حاليا مدينة صباح الأحمد البحرية ستكون مؤقتة.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار التي نتجت عن زيادة الطلب على عقاراتها، خصوصا الأراضي ومن ثم الشاليهات، فإن الظاهرة من المتوقع لها أن تتلاشى خلال المستقبل القريب مع عودة الحياة الى طبيعتها وفتح المطارات، إذ سينقلب الحال، وستعرض تلك العقارات للبيع، ما سينعكس سلبا على الأسعار.

القبس استطلعت آراء الخبراء وإليكم المزيد من التفاصيل:

بداية، أوضح الخبير العقاري سليمان الدليجان أنه من الطبيعي أن يتزايد الطلب على الشاليهات حاليا في مدينة صباح الأحمد البحرية، ويرجع ذلك لعدم تمكن المواطنين من السفر في وقت تجاوز الطلب على الأراضي الطلب على الفلل، علما بأن هناك فللا خاصة بغرض السكن وأخرى معنية بالتأجير، مشيرا الى أنه خلال شهر من رفع الحظر بات هناك نمو ملحوظ بالطلب على الشاليهات بنسبة %5 - 7%، بالاضافة الى أن هناك مواقع فاقت نسبها هذه الأرقام.

وأكد الدليجان أن هذه الظاهرة مؤقتة وغير دائمة نظراً إلى انعدام تواجد هذه النسب بالطلب في السابق، بل كانت تعاني نوعاً ما من الركود.

وبالتالي من المتوقع أن يستمر الطلب لمدة أشهر فقط أو سنة، كما أن الأسعار لن ترتفع عما هي عليه الآن.

بالإضافة إلى أن ظهور المزيد من القسائم الجديدة في مدينة صباح الأحمد البحرية خلال الفترة المقبلة من شأنه أن ينعكس سلباً على الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن الاندفاع على الشراء سيكون هو الآخر له أثر سلبي مستقبلاً، فالبعض قد يعاود طرح هذه العقارات للبيع بعد فترة من شرائها، خاصة في حال قلت زياراتهم لتلك الشاليهات بسبب الانشغال والسفر، الأمر الذي سيضطرهم إلى عرضها للبيع.

وعن نظرة المستثمر المحلي بالنسبة للعقار الاستثماري والتجاري، قال الدليجان: «حتى الآن لم نلحظ رغبة بالطلب والشراء إلا في حالات استثنائية، أي في حال توافرت فرص عقارية بأسعار مغرية وأقل من تلك التي كانت قبل الأزمة، ولا تزال هناك حالة من الترقب إلى أن تتضح الصورة وما سيحصل بعد الأزمة، وانتظار المستثمرين سيستمر إلى شهري أغسطس وسبتمبر على الأقل حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بخططهم الاستثمارية بالعقار».

زيادة الطلب

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دروازة الصفاة العقارية علي الصفار: إن أزمة كورونا انعكست على معاودة النشاط غير المسبوق منذ 6 سنوات بتأجير وشراء الشاليهات والأراضي في مدينة صباح الأحمد البحرية بجميع مراحلها، مما ساهم في زيادة الطلب بشكل لم تشهده المدينة منذ 6 سنوات، إذ جرى بيع ما يقارب من 50 إلى 60 قطعة أرض وشاليهاً خلال فترة لا تتجاوز الشهرين، حيث باتت الشاليهات معظمها محجوزة للإيجار بنسبة %90 إلى %95 حتى شهر سبتمبر المقبل، الأمر الذي ساهم في زيادة الأسعار في المدينة بنحو %10.

وقال الصفار: «ما شهدناه من سرعة في التداول وزيادة كبيرة في الطلب في الآونة الأخيرة يعزز من وجود سيولة كبيرة في السوق المحلي، وهذه هي أحد أسباب ثبات الأسعار في القطاع العقاري السكني وتماسكه من بداية التاريخ العقاري في الكويت»، متوقعاً أنه بعد فتح المطارات ومعاودة السفر، فإن معدلات الطلب ستنخفض في المنطقة، خاصة بما يتعلق بإيجار الشاليهات، وبالتالي سيخف الطلب على الشراء، الأمر الذي سيخلق ركوداً مستقبلاً في المنطقة، إذ إن ما يحصل حالياً هو حالة من ردة فعل جاءت نتيجة أزمة كورونا والانغلاق مما دفع بالأفراد إلى اللجوء للشاليهات لأنها باتت المتنفس الوحيد وبديلاً عن السفر.

واجهة سياحية

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة غلوبل العقارية يوسف شموه: «تعد مدينة صباح الأحمد البحرية من الوجهات السياحية المهمة محلياً لما تحتوي عليه من قطاعات مهمة في دعم عجلة الاقتصاد، ويوجد بها عدة مشاريع حيوية، حيث أطلقت مجموعة التمدين مشروع الخيران (هايبرد أوتليت) مول وهو أول وجهة في المنطقة تدمج بين تسوق «الأوتليت» وخيارات الترفيه المتعددة، ويمتد على مساحة 350 ألف متر مربع، ويشمل 70 ألف متر مربع من مساحات التجزئة، حيث يقدم أكثر من 300 محل تجاري وخيارات من المطاعم والكافيهات المتعددة ومراكز ترفيه عائلية وأخرى شبابية.

ذلك بالإضافة إلى عدة مشاريع تجارية لشركات تطوير عقارية تسهم في تنشيط القطاع العقار التجاري من حيث تقديم حلول في البيع والتأجير لصغار المستثمرين».

وأوضح شموه «يتم عرض المحال التجارية بضمان امتلاك وثيقة رسمية من الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة العدل بأسعار تبدأ من 27 ألف دينار كويتي للمحل.

في حين من خلال تملك المستثمر للمحل التجاري فإنه باستطاعته عرضه للتأجير حسب الأنشطة التجارية المتاحة، وبحسب سياسة المجمع التجاري فإنه يمنع الكراجات، حيث إن لها أماكن مخصصة إلا أن التوجه الأكبر يكمن في الأنشطة المتعلقة ببيع التجزئة والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى الصيدليات وأفرع البنوك المحلية».

وبين أن العقار التجاري عوائده أعلى من العقار الاستثماري والسكني بالنسبة إلى سعر المتر المربع وقد تصل نسبة عوائد الاستثمار على رأس المال نحو %10، كما أنه يعد منتجاً جديداً نوعاً ما في السوق المحلي وذلك لقلة عروض التملك للمحال التجارية في الكويت، ناهيك أنه يستقطب شريحة كبيرة من صغار المستثمرين.

وذكر شموه أن المنطقة شهدت فترة ركود رهيبة، وكان أحد أسبابها الحظر الشامل والجزئي المتمثل في قرارات الحكومة مؤخراً والتي أثرت بشكل كبير في انخفاض الإيجارات، مما أدى إلى خلق رغبة شديدة للتوجه للمنطقة، خصوصاً بعد فتح الحظر بشكل جزئي، ناهيك عن عامل وجود عدد كبير من المواطنين الذين لن يتمكنوا من السفر في فترة الصيف وموسم السياحة الخارجية، وبالتالي كان الخيار الأول هو التوجه لتأجير الشاليهات، مما خلق رغبة كبيرة وعزز حجم الطلب، ما جعله سبباً رئيسياً في ارتفاع قيمة التأجير.

شاليهات الملك الخاص

وأوضح شموه أن مناطق الشاليهات في الكويت مقسمة لقسمين: المناطق الشمالية والجنوبية الممتدة على الشريط الساحلي، أما الشمالية فهي كل من منطقة الدوحة والصبية وتعد جميعها أملاك دولة، والمناطق الجنوبية تبدأ من منطقة البدع الى النويصيب ومصنفة لصنفين: صنف أملاك الدولة وأخرى الملك الخاص، وهي فقط مدينة صباح الأحمد البحرية التي يوجد بها شاليهات ملك خاص أما البقية فكلها أملاك دولة.

وتابع: «التوجه الحالي والأكبر ينصب نحو شاليهات الملك الخاص، إلا أنه تظل هناك رغبة شرائية جيدة لشاليهات أملاك الدولة بسبب تمتعها بالبحر الطبيعي والامتداد البحري، ولكن بدأت تتأثر حين رفعت وزارة المالية رسوم سعر المتر البحري السنوية».

واضاف شموه: «المعيار الأساسي في تأثر السعر بالارتفاع أو الانخفاض هو حجم العرض والطلب، والآن المطور هو يأخذ سياسة العرض حسب الطلب وتجاوز بعض نقاط الضعف التي تم اتخاذها في بدايات المشروع جاءت كميات العرض كبيرة نسبة لحجم الطلب مع صدور قوانين البنك المركزي في تمويل العقار السكني في ذلك الوقت، ومن المتوقع خلال السنوات القادمة حصول ارتفاع تدريجي معقول بالأسعار».