ذكر ممثلون لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنهم تواصلوا مع المسؤولين خلال الأسبوع الماضي لإرسال عدة مقترحات تساهم في تخفيف حدة خسائرهم السابقة، وإبداء ملاحظات على قوانين بانتظار إقرارها، أبرزها قانون الإيجارات، الى جانب المطالبة بإقرار حزمة من 3 قوانين وهي قانون العمل، وقانون الضمان المالي للتمويل، وتعديلات قانون الإيجارات.
وبيّنت مصادر لـ "الجريدة" أن أصحاب المشاريع ناقشوا مع الخبراء القانونيين المعنيين قانون الإيجارات وصعوبة تطبيق الإعفاء من الإيجارات في الوقت الراهن، حيث سيتم الطعن فيه لمخالفته الأنظمة والقوانين في الدولة، واقترحوا بدلا من الإعفاء تخفيض الإيجارات بمبالغ بسيطة، حيث لا يزال هذا الأمر قيد النقاش والإعداد.
وأفادت بأن من ضمن التصورات فتح بقية الأنشطة كالأندية الصحية والصالونات والعربات المتنقلة والعيادات الطبية والحاضنات، وغيرها من الأنشطة، وزيادة نسب الطاقة الاستيعابية لتصل الى 50 بالمئة، مع الحرص على إجراءات التباعد الاجتماعي، وفتح الأنشطة الخدمية الموقوفة، وتحدد فيها نسب استيعاب الزبائن لكل متر مربع.
وبيّن ممثلون عن تجمّع لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه من الضروري توفير السيولة للمبادرين في ظل جائحة كورونا، لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن أي تعذّر بنقص السيولة في الاحتياطي العام وعدم تحويل مبالغ للصندوق الوطني سيعجلان بمصير المبادرين نحو الإفلاس، مؤكدين أنه على وزيري المالية والتجارة التحرك بسرعة لإيجاد الحلول وتوفير السيولة بطرق بديلة لتكون حزمة إطفائية للاحتراق الاقتصادي.
وأوضحوا أن التأخر في عودة الحياة الاقتصادية كان أثره طاحنا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن الواجب إقرار تلك الحزمة بشكل عاجل، إضافة الى قانون التسوية الوقائية والإفلاس لحمايتهم من التعثّر، لاسيما أن عليهم التزامات عدة من رواتب وإيجارات ومصاريف وعقود، الى جانب ضرورة أن يتم الإسراع بإقرار قانون تخفيض دفع الإيجارات بأثر رجعي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}