"تمكين": مضاعفة مبالغ الدعم للمؤسسات الأكثر تأثراً من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا

في إطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من أجل توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص للتعامل مع آثاره، ومتابعةً لقرارات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعلن معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» عن زيادة حجم ميزانية برنامج دعم استمرارية الأعمال كخطوة تحفيزية مستمرة تؤكد على الالتزام في مواصلة تقديم فرص الدعم للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من جائحة كورونا.

وقد أعلن معاليه أنه سيتم في إطار هذه الزيادة مضاعفة مبالغ الدعم للمؤسسات في القطاعات الأكثر تأثراً، وذلك لثلاثة شهور أخرى، حيث تشمل هذه القطاعات كل من الأندية والصالات الرياضية، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي، ومعاهد التدريب، ومكاتب السفر والسياحة.

جاء ذلك خلال ترؤس معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة اجتماع مجلس إدارة «تمكين» الذي عقد عن بُعد بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «تمكين» الدكتور إبراهيم محمد جناحي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» أن قيمة الزيادة في الدعم سيتم تركيزها على دعم المؤسسات الأكثر تأثراً من جائحة كورونا والتي سبق أن تم قبول طلباتها ضمن المرحلة الأولى، مع مضاعفة مبالغ الدعم لها خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وأضاف إلى أنه سيتم النظر كذلك في طلبات المؤسسات التي تأتي ضمن القطاعات الأكثر تأثراً، والتي قامت بالتسجيل مسبقاً في البرنامج ولم يشملها الدعم ضمن المرحلة الأولى، حيث سيتم البدء في صرف مستحقات الدعم لها بأثر رجعي للشهور الثلاثة الماضية، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل.

ولفت د. جناحي أن صرف المستحقات بأثر رجعي لهذه الفئة من المؤسسات ستكون في إطار قيمة الدعم المعتمدة لتلك الفترة، فيما سيتم مواصلة صرف مستحقاتها بشكل مضاعف خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وقد اطلع المجلس خلال الاجتماع على أبرز نتائج المرحلة الأولى من برنامج دعم استمرارية الأعمال، والتي تم خلالها تقديم الدعم لأكثر من 15,600 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تقديم الدعم لسائقي سيارات الأجرة والحافلات ومدربي السياقة وعاملات رياض الأطفال، وذلك عبر تخصيص محفظتين خاصتين لدعم هذه الفئة استفاد منها أكثر من 900 بحريني.

كما استعرض الاجتماع إجمالي منح الدعم التي تم صرفها إلى اليوم ضمن برنامج دعم استمرارية الأعمال بحسب القطاعات المتأثرة، ولا سيما تلك القطاعات التي تسببت الجائحة لها في تبعات مالية كبيرة، حيث أكد المجلس على ضرورة مواصلة الدعم لهذه القطاعات ومضاعفة الميزانية الموجهة لها فيما يحقق أهداف استمراريها في ظل الظروف الراهنة.

وتضم فرص الدعم المُقدمة ضمن إطار برنامج دعم استمرارية الأعمال تقديم المنح المالية بحسب حجم كل مؤسسة، بما يتناسب مع أهداف تغطية جزء من التكاليف التشغيلية الأساسية لهذه المؤسسات.