“مؤسسة البترول الكويتية” تُوقِّع قرضاً بمليار دينار مع “الوطني” و”بيتك” نهاية يوليو

تتجه مؤسسة البترول الكويتية الى إتمام قرض بقيمة مليار دينار من البنوك المحلية كمرحلة أولى حيث نسقت خلال الفترة الماضية إجراءات القرض على أن يكون 60 في المئة من عملية التمويل قادمة من البنوك التقليدية بقيمة 600 مليون دينار، و40 في المئة من البنوك الاسلامية بقيمة 400 مليون دينار.

مصادر رفيعة المستوى كشفت لـ “السياسة” أن بنك الكويت المركزي منح الموافقة للبنكين الرئيسيين “بنك الكويت الوطني وبنك بيت التمويل الكويتي” لترتيب القرض المجمع لصالح مؤسسة البترول الكويتية بقيمة مليار دينار محليا ولمدة 15 عاما بفائدة متغيرة، متوقعة أن يتم التوقيع النهائي على التمويل نهاية الشهر الجاري، مشيرة الى أن البنك الوطني ستبلغ حصته من تمويل البنوك التقليدية ستبلغ 60 % وباقي البنوك المشاركة 40 %، اما بيت التمويل فحصته تبلغ 60 % من التمويل الاسلامي البالغ 400 مليون دينار وباقى البنوك الاسلامية ستحصل على النسبة المتبقية.

وأوضحت أن القرض يمثل جزءا من ستراتيجية مؤسسة البترول للحصول على تمويل اجمالي يقدر بنحو 16 مليار دينار على مدى الخمس سنوات المقبلة، موضحة ان التمويل سيكون من مؤسسات وبنوك محلية وعالمية عن طريق إصدار سندات وقروض بالدينار والدولار.

وأفادت المصادر أن خطة الاقتراض سوف تتم على المديين المتوسط والبعيد وبمعدل 15 عاما، مشيرة الى ان مؤسسة البترول استعانت في هذا الشأن بمستشارين عالمين ومحليين لترتيب عملية التمويل، موضحة ان التمويل بني على دراسة الخطة الخمسية للمشاريع الرأسمالية للمؤسسة والتي تم عرض مخرجاتها على مجلس الادارة والمجلس الأعلى للبترول حيث حصلت على موافقتهما ومن ثم حصلت على موافقة مجلس الوزراء على خطة التمويل الكلي بقيمة 16 مليار دينار وفق الاجراءات المعتمدة رسميا في هذا الشأن،خصوصا وان هناك حاجة ضرورية لهذا التمويل للانفاق على المشاريع الرأسمالية التي تؤكد الدراسات جدواها الاقتصادية وهي من ضمن ستراتيجيات المؤسسة.

الانفاق الرأسمالي

وقالت إنه لا يجب الخلط بين مهام وتوجهات البنك المركزي ومهام وتوجهات مؤسسة البترول الكويتية، مشيرة الى أن كل مبالغ التمويل التي تحصل عليها المؤسسة تخصص للإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الإجراءات المتبعة، نافية أن يكون الغرض من ذلك التمويل الانفاق على الرواتب والمصروفات التشغيلية وهو ما يتنافي مع ما يثار حول الخسائر غير المنطقية.

وأشارت المصادر إلى أن خطوات الحصول على التمويل المحلي والعالمي بدأت بتشكيل فريق تنفيذي برئاسة العضو المنتدب للمالية والتخطيط في مؤسسة البترول وأعضاء ذي خبرات مالية واقتصادية وقانونية،بالإضافة إلى مستشار محلي وعالمي لمتابعة ومناقشة الأمور المتعلقة بعملية التمويل والفرص المتاحة،بالإضافة إلى اعتماد بنود اتفاقية القروض موضحة أنه تم تشكيل لجنه منبثقه من الفريق التنفيذي للتفاوض مع البنوك بخصوص الأسعار والبنود الأخرى المتعلقة بالقروض لرفعها واعتمادها نهائياً من الفريق التنفيذي.

وأوضحت المصادر أن اتخاذ مثل هذه الخطوات يتم من خلال القرارات والتوصيات التي تصدر وتعتمد من الفريق التنفيذي ومن ثم يقوم قطاع التخطيط والمالية برفع هذه التوصيات لمجلس إدارة المؤسسة للمناقشة والاعتماد، مؤكدة أن الية العمل الجماعي تعكس نتاج الجهد المبذول في نتائج تلك التوصيات ومخرجاتها.

التشكيك بالقيادات افتراء

وفي سياق منفصل حول ما تردد عن تكبد شركة البترول الوطنية خسائر بسبب الاقتراض لصالح مشروع الوقود البيئي، نفت المصادر وجود خسائر ناتجة عن الاقتراض حيث إن عدم الانتهاء من عمل المشروع يجعل تصنيفه المالي تحت بند المصروفات الرأسمالية وليست التشغيلية، مؤكدةً أنه لم يحدث تآكل في أصول الشركة نتيجة لعمليات الاقتراض.

ونوهت المصادر ردا على التشكيك في اداء قيادات المالية والتخطيط انه كلام مردود عليه، حيث أن العضو المنتدب لقطاع المالية والتخطيط تتمتع بخبرات متراكمة من اوائل التسعينات في مؤسسة البترول، حيث شاركت في مفاوضات ترتيب قروض مشروع الوقود البيئي الضخم لصالح شركة البترول الوطنية بالدينار والدولار من المؤسسات المحلية والعالمية،موضحة ان ما تم تداوله من التشكيك بخبراتها هو محض افتراء ومناف للحقيقة.