عمر القاضي: يتعيّن إلغاء كل الدعوم... ليُبع البنزين والكهرباء والماء بالسعر العادل

وضع النقاط على الحروف، بمطالبات موضوعية تقي الجميع من الانهيار الاقتصادي الشامل بكل تداعياته الكارثية، خلاصة قدمها الرئيس التنفيذي في مجموعة «المطوع والقاضي» التجارية، عمر سليمان القاضي، صاحب الخبرة الكبيرة في الشأن الاقتصادي عموماً، وفي قطاع السيارات خصوصاً، بصفته الوكيل السابق لعلامة «هوندا»، والوكيل والموزع المعتمد لعلامات «GAC MOTOR» و«BAIC»، و«DFM» في السوق الكويتي.

أفكار عدة لن تكلف الدولة شيئاً، بل ستساعد الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وحتى الدولة في خفض التكاليف والمصاريف المترتبة عليها، وتسهم في تشجيع المواطن على الابتعاد عن انتظار الوظيفة الحكومية. خطوات بسيطة لا تحتاج سوى إلى إرادة حقيقية للتنفيذ، بحسب رأي القاضي، الذي دعا خلال مقابلة مع «الراي»، الحكومة إلى إعادة النظر بطريقة عملها وإدارتها للنشاط الاقتصادي في الدولة، على أثر أزمة فيروس كورونا المستجد، وما خلّفته من أضرار كبيرة وعميقة لم توفر منها أياً من القطاعات في السوق المحلي.

وبلغة حاسمة يرفض المطوع استخدام عبارة «تجار الإقامات»، وقال «التجار يقومون بعمل شريف وفق الأطر المعروفة».

بداية من أثر الجائحة، وخطط شركات السيارات للفترة المقبلة، مروراً بالحزمة الاقتصادية، وليس آخرها موضوع التركيبة السكانية وتجارة الإقامات، وانتهاء بالمطلوب من الحكومة خلال الفترة المتبقية من عمرها، مواضيع عدّة كانت محل نقاش في معرض «المطوع والقاضي» بالري.

وفيما يلي نص المقابلة:

* ماذا تطلبون من الحكومة خلال الفترة المتبقية من عمرها؟

- هناك العديد من الأمور التي نرى أن على الحكومة توفيرها، بما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي بكل قطاعاته، ومن أبرز النقاط التي أرى شخصياً ضرورة العمل عليها، مسألة توفير الأراضي والقسائم الخدمية والصناعية الإنتاجية المتنوعة، بمساحة لا تقل عن 20 مليون متر مربع، للقيام بمشاريع متنوعة تخفف الضغط على التوظيف الحكومي، وإلغاء الضريبة الجمركية، وكذلك إيجارات القسائم المقدمة من قبل الهيئة العامة للصناعة، لفترة معينة.

كما أني أقترح، رغم أنني أعلم أن هذا الاقتراح سيلقى الكثير من الجدل، وقف الدعوم بمختلف أنواعها، سواءً من ناحية التموين، أو الكهرباء، أو المياه، وتحرير سعر البنزين وبيعه بسعره العالمي من دون دعمه، مع الإشارة إلى أن هذه النقطة بالتحديد تأتي لتحقيق العدالة بين جميع المواطنين والمقيمين في الكويت، بحيث يدفع المستهلك بحسب حجم استهلاكه، ما سيؤدي بالجميع إلى الاستخدام بدون إفراط لكل ما يحتاجونه من خدمات، وسيساعد الحكومة على التوفير في نفقاتها وتوجيه الوفر للقطاعات الأكثر حاجة، فهل من المعقول أن يدفع من يصرف الكهرباء بشكل كبير مثل نظيره الذي يسكن في شقة صغيرة؟ وهل من المقبول أن يدفع من لديه أسطول من السيارات مثل الذي لديه سيارة واحدة، بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة؟

* كيف تنظرون إلى أثر أزمة كورونا على قطاع السيارات ومجمل القطاعات محلياً؟
- لن نخفي أحداً سرّاً بأن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد التي أوقفت مجمل النشاط الاقتصادي في الدولة لأكثر من 100 يوم، كان كبيراً على جميع القطاعات الاقتصادية، بداية من قطاع السيارات الذي عانى من الشلل التام وتوقف المبيعات بشكل كلي، مع استمرار الالتزامات المترتبة على الشركات المحلية للمصانع العالمية، واستمرار وصول السلع وتدفق السيارات لأكثر من 100 يوم، الأمر الذي أدى إلى تكدس مخزون كبير لدى شركات السيارات من مختلف الموديلات.

وما بعد أزمة كورونا، سيكون هناك بالتأكيد العديد من العملاء ممن يحتاجون إلى شراء سيارات جديدة، أو تبديل مركباتهم، ونحن نتوقع أن يشهد القطاع بمجمله حركة مبيعات مميزة على صعيد بعض الموديلات، في حين أن هناك شركات تعتمد بشكل أكبر على المواطنين ستكون أمورها «طيبة».

في الوقت نفسه، هناك موديلات يعدّ الوافدون من الزبائن الرئيسيين لها، وستتأثر في المرحلة المقبلة، بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى العديد من الوافدين بسبب الإجراءات التي اتخذت بحقهم في ظل «كورونا»، مع ترجيحات بالتوجه نحو الموديلات الأقل سعراً بسبب العديد من العوامل، أبرزها تراجع أسعار النفط، وخسائر البورصة المتواصلة، والأوضاع غير المطمئنة على المستوى الاقتصادي، سواءً كان محلياً أو عالمياً.

من جهة أخرى، شكلت أزمة «كوفيد 19» ضربة موجعة لمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ كانت نتائجها مؤلمة على صعيد الشركات الكبيرة، وموجعة بشدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي خسرت الكثير من الإيرادات والسيولة ومازالت تعاني حتى اليوم، الأمر الذي يستدعي معالجات سريعة لها قبل فوات الآوان.

* كم تتوقع أن يحتاج قطاع السيارات للخروج من الأزمة؟
- لديّ ثقة بقدرة قطاع السيارات في السوق الكويتي على الخروج بسرعة من الأزمة، خصوصاً وأن المؤشرات تظهر أن تأثير «كورونا» على الكويت والخليج كان أقل من دول أوروبا وغيرها، إذ إن رواتب الكويتيين في الحكومة استمرت على ما هي عليه، ومن هنا فأنا أرى أن القوة الشرائية للسيارات ستعود إلى طبيعتها خلال فترة قريبة، مع التنويه بأن النفس الشرائي لدى المستهلكين سيتطلب بعض الانتظار خصوصاً في الفترة الأولى من إعادة فتح القطاعات الاقتصادية حسب مراحل خطة «العودة للحياة» تدريجياً التي تطبقها الحكومة.

* هل سنشهد تراجعاً في أسعار السيارات؟
- نعم، سنشهد بعض الانخفاض في أسعار السيارات، مع زيادة المنافسة بين الوكلاء المحليين على تقديم العروض المغرية لجذب الزبائن من جديد، مع الإشارة إلى أن تكلفة المركبة وربحيتها بشكل عام ليست عالية، ولكن الذي سيلعب دوراً في هذا الإطار هو الخصومات والحملات الترويجية التي سيتم توفيرها على الموديلات المطروحة في صالات العرض في جميع أنحاء البلاد.

في الوقت نفسه، نشدد على أن قطاع السيارات المحلي، لن يشهد أي فائض كبير في عدد المركبات داخل المعارض، نظراً لقدرة الوكيل المحلي اليوم على تأخير أو تعديل طلبياته المستقبلية بما يواكب حركة المبيعات والتخزين لديه، في وقت سيتعاون المصنعون في هذا الموضوع للخروج من أزمة «كورونا» بأفضل طريقة ممكنة للجميع.

* هل ستتأثر خطط إطلاق المركبات الكهربائية والهجينة والموديلات الحديثة؟
- إن الخطط التي تضعها شركات السيارات العالمية تكون على مدى زمني طويل، وتأخذ في الاعتبار احتمالية وقوع بعض الأزمات مثل أزمة «كورونا»، وبالتالي فإن عملية إطلاق المركبات الكهربائية والهجينة مستمرة ولن تتأثر بالجائحة لا من قريب ولا من بعيد، خصوصاً وأنها نتاج عملية تطوير ودراسات وأبحاث واستثمارات مازالت مستمرة حتى اليوم بمليارات الدولارات.

من جهة أخرى، نتوقع استمرار خطط طرح الموديلات الجديدة في الأسواق أيضاً، مع الإشارة هنا إلى أن «المطوع والقاضي» شهدت وصول 3 موديلات جديدة لعلامات «جي إيه سي» و«بايك» و«دي إف إم» التي تمثلها منذ بداية العام، وتنتظر وصول 3 موديلات أخرى قبل نهاية ديسمبر المقبل أيضاً.

* هل تتوقعون خفض عدد الموظفين في الشركات؟
- على المستوى الشخصي، نعم أرجّح أن يتراجع عدد الموظفين العاملين بقطاع السيارات، لأن الأزمات لا تأتي بنتائج سلبية بشكل كلي، بل تتيح الفرصة أيضاً للحصول على فرص جديدة ستدرسها الشركات المحلية، بعناية، سواءً على صعيد تقنين التوظيف، أو الاستخدام الأمثل لمختلف القطاعات المتواجدة فيها، أو وضع الخطط الكفيلة بخفض المصاريف بأكبر قدر ممكن، بما يساعدها في الحفاظ على استمراريتها في المستقبل.

* ما رأيكم بالحديث عن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي؟
- لا بد أن يكون هناك تطوير وتحديث مستمر على أي قانون، يواكب التغيرات والتطورات التي تحصل كل فترة، ومن هنا نرى ضرورة تعديل قانون العمل الأهلي بسبب آثار «كوفيد 19» الكبيرة على جميع الصعد، بما يتيح للشركات التصرف حسب مصلحتها خلال الأزمات، مع ضمان عدم إجبار الموظفين على القبول بأي شروط تخالف رغبتهم.

ومن الأفضل هنا بحسب المؤشرات التي ظهرت أمامنا، اعتماد القانون أو الطريقة التي اتخذتها السلطات في إمارة دبي، وهي جيدة ومريحة وعادلة للشركات والموظفين في الوقت نفسه، إذ اشتملت على تعديل استثنائي وسريع لمساعدة الشركات منذ اندلاع أزمة «كورونا»، وأتاحت لها الفرصة لمنح موظفيها بالاتفاق معهم إجازة بدون راتب لفترة محددة، أو تخفيض الراتب بشكل موقت أو دائم بحسب وضع كل منها.

وعلينا التأكيد مجدداً هنا، بأنه على الجميع العمل على التعايش مع الظروف الحالية والتي قد تستمر لسنوات مقبلة، كما على الجميع أيضاً تقنين المصروفات قدر الإمكان، ويجب قبول بعض التنازلات من الطرفين، من الشركات والموظفين في الوقت نفسه، إذ لا يجوز أن تظل الرواتب مرتفعة كما كانت قبل الأزمة، وعلى الجميع القبول بتقديم التضحيات في هذا الإطار من أجل الاستمرار والتخلص من آثار الأزمة.

* كيف تنظرون إلى مسألة التركيبة السكانية؟
- إن التركيبة السكانية في كل دولة عبارة عن مكوناتها بكل ما فيها، وأنا أعتبر أنه لا يوجد أي داعٍ لأي تغيير سابق لأوانه في هذا الإطار، فعند الحديث مثلاً عن ضرورة رحيل أبناء جالية معينة، يجب الانتباه إلى أن هؤلاء ينفقون على دفع إيجارات مساكنهم وسياراتهم والملابس والمواد الغذائية وغيرها، ويشكلون جزءاً من الدورة الاقتصادية في الكويت، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن أي قرار خاطئ في هذا الإطار سيؤدي إلى حصول كساد، قد يؤدي إلى تدمير الاقتصاد أو بعض القطاعات فيه.

وبالتالي على الجميع القبول بأن الكويت اليوم موجودة بما فيها من سكان، ويجب هنا أن تكون هناك جدية حكومية في عملية الإحلال وتوظيف الشخص الذي نحتاج إليه فعلاً، وأنا أرى أن التركيبة السكانية ستتغير تلقائياً في حال قامت الدولة بعملية توظيف احترافية، كتوظيف شخص تحتاج إليه فعلياً للقيام بعمل محدد، بدل توظيف 10 أشخاص في القسم نفسه بلا أي دور محدد لكل منهم على سبيل المثال.

كما أرى أن الحكومة قادرة على تغيير التركيبة السكانية في حال قيامها بعملية توظيف صحيحة للمواطنين، ومنحهم الفرصة للقيام بالأعمال الحرة التي يرغبون فيها، سواءً في الصناعة أو النجارة أو الحدادة أو الطباعة أو غيرها، وهنا كل ما عليها القيام به هو توفير الأراضي والقسائم الخدمية كما يحصل في الدول الصناعية الكبرى.

ونتساءل هنا «لماذا لا تقبل الدولة منح الأراضي للقيام بمشروع معين مع أن (الفلوس) موجودة لدى الشخص الذي يقدم الطلب؟ ولماذا تقليص المساحات المطلوبة في حال منح الموافقة؟ ولماذا عدم منح العدد الكافي من الموظفين لتشغيل أي مرفق خدمي؟».

نعم، الحكومة قادرة على تغيير التركيبة السكانية بسهولة، من خلال تغيير طريقة إدارتها وتعاملها مع الطلبات المقدمة في هذا الإطار، ويجب عليها منح الموافقة خلال يوم أو أيام معدودة للمشاريع، ما يقلل الضغط عليها ويقلص التوجه نحو الوظائف الحكومية، ويجب على المعنيين منح المساحة الكافية لأصحاب المشاريع ورؤية النتائج التي ستظهر في هذا الإطار.

في الوقت نفسه، على الحكومة بكل تأكيد معالجة موضوع الوافدين الموجودين في الدولة، ولكن عن طريق النظر إلى الخبرة والشهادات والإمكانيات التي يتمتع بها كل منهم، وليس عن طريق النظر إلى الجنسية.

* ما رأيكم بالإصلاح الاقتصادي؟
- أطالب الجهات المسؤولة بأن تكون على قدر المسؤولية في اتخاذ القرارات، وعدم الظلم في هذا الإطار، كما يجب عليها منح المساحات المناسبة للقيام بالمشاريع من دون تقليصها، وتحويل الأراضي الصحراوية «البر» إلى قسائم إنتاجية وبيعها بالتمليك للأفراد والشركات، وتوفير عدد كبير منها بما لا يؤدي إلى التلاعب بسعرها وتثبيتها، ومنح أصحاب الأعمال ما يحتاجونه لتسيير أمورهم، وتقليص الدورة المستندية والموافقات الرسمية إلى أيام بدل أشهر وسنوات حالياً، فضلاً عن منحهم الموافقة على العدد الكافي من الموظفين بدل تقنينهم للكثير من أصحاب الأعمال، ومنحهم لأشخاص غيرهم بالآلاف من دون حاجة فعلية، ليرموهم بالشوارع كما نشهده في الكويت حالياً.

وعندما نطبق جميع هذه الشروط، فعندها فقط سنحصل على الإصلاح الاقتصادي المطلوب من الجميع، وستخرج الكويت من الأزمة والتأخير الحاصل في هذا الإطار بسهولة منقطعة النظير.

* ما رأيكم بالضجة المثارة اليوم حول تجارة الإقامات؟
- في البداية، على الجميع الانتباه إلى أن التجارة مهنة شريفة ونظيفة، وتشهد القيام بمعاملات معروفة ومسجلة حسب الأطر المتبعة والمعروفة من الجميع، ويجب عدم الزجّ بها في مسألة الإقامات، لأن هذا الأمر يضر بسمعة كل من يعمل في هذا المجال ويؤثر عليه وعلى النظرة إليه من الجميع.

ويجب التشديد هنا على أن من يُسمون بتجار الإقامات هم ثلّة من المجرمين والسارقين الذين يختبئون خلف كلمة «تجارة» للحصول على أموال وتحقيق ثروات ليست من حقهم، بما يضر بسمعة الكويت واسمها في المحافل العالمية.

ومن هنا يجب على السلطات المعنية أن تقوم بمعاقبتهم بأقصى العقوبات الممكنة، وأن تحرص على استرداد كل الأموال التي حصلوا عليها، وأن تمنع أصحابها من القيام بأي معاملات لدى أي من جهاتها.

قطاع السيارات... والحزمة الاقتصادية 

أوضح القاضي لدى الاستفسار منه عن سبب عدم إشراك قطاع السيارات في الحزمة الاقتصادية التي قدمتها الحكومة لمواجهة آثار كورونا، أن الحكومة اجتمعت مع المسؤولين والقيّمين على جميع القطاعات الاقتصادية داخل السوق المحلي، وحرصت على أن تحصل على الاقتراحات والدراسات المطلوبة من أصحابها للخروج من أزمة «كورونا» بأقل الأضرار وبأكبر قدر ممكن من السرعة.

وتابع «نحن في قطاع السيارات، قدمنا العديد من الاقتراحات خلال اتصالاتنا مع المعنيين في الحكومة كوزير التجارة والصناعة وغيره، ومن بينها إيقاف الضريبة الجمركية لمدة سنتين أو 3 سنوات، والإعفاء من إيجارات الأراضي والقسائم لمدة 5 سنوات، وتوفير المساحات التخزينية للشركات من دون تكاليف عبر منحها منطقة معينة عبارة عن رمال فقط من دون أن تتكلف الدولة شيئاً، وهي نقاط لو تم اعتمادها، ستؤدي إلى مساعدة الشركات في قطاع السيارات من جهة، وستؤدي إلى التوفير وتخفيض الأسعار على المشترين في الوقت نفسه».

«المطوع والقاضي»... مساهمة مقفلة قريباً

حول وجود خطط لإدراج «المطوع والقاضي» في البورصة، أجاب القاضي بأنه «من المبكر الحديث عن إدراج المجموعة حالياً في البورصة، لأننا مازلنا في بداية الطريق»، كاشفاً في هذا الإطار بأن الشركة بصدد التحول إلى شركة مساهمة مقفلة قريباً بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة بذلك.

وقال «برأيي الشخصي، قد يتم النظر إلى مسألة إدراج (المطوع والقاضي) في البورصة بعد مرور 10 سنوات من الآن، رغم أن مسألة شراء سهم الشركة في حال إدراجها اليوم سيكون جيداً للمساهمين، مع استمرار نموها والتوسع في الوكالات والسيارات التي تطرحها في السوق».

وأشار إلى أنه لا يوجد أي شركة عاملة في قطاع السيارات مدرجة في البورصة اليوم، وهي مسألة قد تتم من أبناء الجيل الرابع في العائلات الذين قد يحتاجون للسيولة في المستقبل من أجل الاستمرارية، في وقت أن جميع الشركات اليوم ما زالت تدار من أبناء الجيل الأول أو الثاني أو الثالث على أبعد تقدير.