بنوك تتجه لإعادة جدولة قروض عملائها

أفادت عدد من البنوك والمؤسسات المالية عدم تأثر القروض العقارية بتداعيات جائحة فيروس كورونا، نتيجة لعدم تراجع الطلب على العقارات.

وأكدت البنوك أنه في الوقت الذي لم تتأثر فيه القروض العقارية بالجائحة، انخفض الطلب على القروض الشخصية بنسبة 50%.

وأشاروا الى أن التمويلات البنكية لقطاعي التكنولوجيا والمستلزمات الطبية شهد نشاطًا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن البنوك قدمت تسهيلات تمويلية لعدد من القطاعات المهمة منها قطاع تموين الأغذية والقطاع الطبي والتكنلوجي.

وذكروا أن بنوكًا ومؤسسات مالية تتجه الى اعادة جدولة قروض عملائها بعد انتهاء فترة تأجيل القروض التي بدأت مارس الماضي.

من جانبه، قال رئيس قطاع الشركات التجارية المتوسطة والصغيرة في بنك البحرين الوطني عارف جناحي لـ«الأيام» إن بنك البحرين الوطني بادر بتقديم عروض لجدولة قروض زبائنه، متوقعًا ان تشهد طلبات إعادة الجدولة إقبالاً خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أكد رئيس إدارة التمويل للأفراد في بيت التمويل الكويتي – البحرين فهمي البلوشي ان التمويلات العقارية هي الأقل تأثرا من حيث الاقبال، وكذلك الاقل مخاطرة بالنسبة للبنوك، لاسيما التمويلات العقارية المرتبطة ببرنامج «مزايا» للسكن الاجتماعي.

وقال البلوشي لـ«الأيام» إن هناك دورًا حيويا للبنوك في مساعدة الفئة المستفيدة من برنامج السكن الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، والذي يتيح للمنتفعين إمكانية امتلاك منازل بأسعار معقولة من خلال خطة الدعم الحكومي، وهو بالطبع يشكل أحد فئات التمويلات الأقل خطورة خلال هذه الفترة، بالمقارنة بالتمويلات الموجهة لقطاعات اخرى مثل القطاعات التجارية، والتمويلات الشخصية في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19.

ولفت البلوشي إلى أن مشروع ديرة العيون والذي كان قد أعلن بنك الاسكان عن تدشين المرحلة الاولى منه، والتي تتضمن 515 وحدة سكنية، يشكل ابرز الواجهات العقارية التي يستهدفها بيت التمويل الكويتي- البحرين في هذه المرحلة.

جناحي: نمو في تمويلات قطاعات التكنولوجيا والأغذية

من جانبه، اكد رئيس قطاع الشركات التجارية المتوسطة والصغيرة في بنك البحرين الوطني عارف جناحي على ان قطاعات الاغذية والاشربة والمستلزمات الطبية، شكلت اكثر القطاعات زيادة في حجم الطلب على منتجاتها، مما جعل بنك البحرين الوطني، ومن منظور مسؤولية وطنية، يسارع لإطلاق مبادرة تسهيل التمويل، وبأسعار فائدة أقل امام هذه القطاعات الهامة.

وقال جناحي إن الاقبال على القروض الجديدة تراجع بنسبة تفوق 50% دون ان يشمل ذلك التوقعات بزيادة الاقبال على اعادة جدول القروض في شهر سبتمبر القادم، اي بعد انتهاء فترة تأجيل سداد القروض، وهو ما وصفه بالتحدي.

وأشار جناحي إلى أن قطاع التكنولوجيا أيضا، من القطاعات التي شهدت زيادة في حجم الإقبال، نتيجة لما فرضته الجائحة من سياسات التباعد الاجتماعي، مما جعله من القطاعات النشطة من حيث خطط التمويل.

وتابع جناحي «لو اردنا ان نحدّد نسبة لحجم التراجع في قروض القطاعات التجارية المختلفة، سنجد ان هذه النسبة تتجاوز 50% بالنسبة للقروض الجديدة، لكن بالنسبة لإعادة جدولة القروض، فلا نستطيع الآن أن نعطي نسبة معينة، وهذا يعود الى فترة تأجيل سداد القروض لمدة ستة اشهر، لذلك نتوقع ان يتزايد حجم الاقبال على اعادة جدولة القروض مع حلول شهر سبتمبر القادم، وانتهاء فترة تأجيل السداد».

واضاف «لقد بادرنا في بنك البحرين الوطني بالاتصال بعملائنا، وعرض جدولة القروض من الآن، لكن الكثيرمن العملاء لم يتقدموا بطلب الجدولة، وهذا نعتبره تحديا، لاسيما من حيث تحديد سعر القرض، لكن بطبيعة الحال نتوقع ان تتزايد الطلبات على إعادة جدولة القروض خلال الفترة المقبلة», وقال جناحي«لقد كان بنك البحرين الوطني من اوائل البنوك الذي تعامل من منطلق مسؤولية وطنية، واعطى الافضلية للقطاعات التي زاد الطلب على منتجاتها تبعا لظروف الجائحة، مثل قطاع المستلزمات الطبية، وكذلك قطاع الاغذية الذي يلعب دورا محوريا في توفير المخزون الغذائي خلال الجائحة، لذلك اعطينا هذه القطاعات الافضلية، وبتسهيلات مختلفة ابرزها تقليل سعر الفائدة».

المسقطي: القطاع العقاري لم يتأثر بجائحة كورونا

من جانبه، اتفق رئيس المنتجات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني أحمد المسقطي مع جناحي على أن نسبة تراجع الإقبال على الاقتراض، تزيد عن 50% لاسيما امام القطاعات التي تأثرت بالجائحة., وأضاف أن ذات النسبة من التراجع أيضا، شهدتها فئة القروض الشخصية خلال الثلاثة شهور من الجائحة، قبل ان يطرأ بعض التحسن في الشهر الماضي. فيما تعتبر مكاتب السياحة والسفر، والمنشآت التجارية المرتبطة بالقطاع السياحي، هي القطاعات الاكثر تأثرًا، دون ان يعني ذلك رفض طلبات اقتراضها، بل تخضع لمراجعات أكثر لاعتبارات المخاطرة.

واعتبر المسقطي ان قطاع العقارات لم يتأثر بتداعيات الجائحة، لأن امتلاك العقار أمر لا يرتبط بالوضع الحالي.

وقال المسقطي: «بالطبع، القروض التي نقدمها للمستفيدين، قلت خلال الاشهر الماضية، وهذا التراجع يعود لعدة أسباب واقعية ترتبط بظروف الجائحة، والتغير الذي طرأ على اسلوب الحياة».

وتابع المسقطي يتجه نشاط الاقتراض الى القروض العقارية لاسيما المرتبطة ببرنامج «مزايا» للسكن الاجتماعي، لأن فعليا القطاع العقاري لم يتأثر بظروف الجائحة، والسبب انّ قرار شخص شراء عقار، لا يعتمد على معطيات المرحلة الحالية، على عكس القطاعات التجارية التي شهدت تأثرا كبيرا نتج عنه تراجعا يتعدى نسبة 50% مقارنة بالاوضاع الطبيعية.

وأضاف «ان الاقبال على الاقتراض العقاري، يجعلنا نتجه بطبيعة الحال الى خطط تسويقية افضل لبرنامج مزايا، كذلك التداعيات التي فرضتها الجائحة، تجعل البنوك تبحث طرق جديدة لتمويل الافراد وفق منتجات مصرفية اكثر استراتيجية».

وقال المسقطي«شهدنا كمية طلبات على القروض الشخصية اقل من ما هي عليه خلال الاوضاع الطبيعية، لكنها حتما كانت افضل مما كانت عليه خلال اول ثلاثة شهور، بالطبع نتوقع ارتفاعًا خلال الفترة القادمة بحجم الاقبال على القروض الشخصية لاسيما مع انتهاء فترة تأجيل سداد القروض التي تنتهي مطلع سبتمبر. لكن تبقى مسألة الاقبال تتفاوت بين بنك وآخر».

ضيف: إقبال على القروض العقارية منذ شهر يونيو

من جانبه، اكد رئيس دائرة تطوير الاعمال المصرفية في بنك البحرين والكويت مازن ضيف أن الطلبات على القروض سارت بوتيرة طبيعية مع بداية العام وكانت تشهد نشاطا في اعلى مستوياته، وهذا النشاط في تقديري، لم يكن يرتبط فقط ببنك البحرين والكويت، بل معظم البنوك، حيث شهدنا فترة عروض، ومنافسة كبيرة، وكانت اسعار الفائدة منخفضة، بل وصلت الى ادنى المستويات، الى ان اعلن عن تأجيل سداد الاقساط».

وتابع ضيف: «بتقديري، تأجيل سداد الاقساط اعطى احساسا للناس بعدم الحاجة للقروض، وهذا ما ادى بطبيعة الحال الى تراجع وتيرة القروض، اضف الى ذلك التغير في طبيعة البرامج الحياتية، اثر بشكل كبير في فكرة الحاجة للاقتراض، بسبب التدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي».

وأضاف «عادة يشكل شهرا ابريل ومايو فترة الذروة للقروض لاسيما القروض الشخصية، فالكثير من الناس بهذه الاشهر عادة يتجهون لأخذ قروض من اجل السفر، او دفع مستحقات تعليمية، والتزامات اجتماعية، لكن ما حدث هذا العام خلال هذين الشهرين هو تراجع الاقبال على القروض الشخصية بنسبة تفوق 50%، وهذا بالطبع يعود الى تداعيات جائحة كوفيد-19».

وأشار ضيف الى ان القروض العقارية لم تكن نشطة تماما خلال شهري ابريل، ومايو، قبل ان تستعيد نشاطها مع اطلاق مشروع«ديرة العيون» في منتصف الشهر الماضي، والمرتبط ببرنامج السكن الاجتماعي «مزايا» الذي طرحته وزارة الاسكان.

وقال ضيف: «كان لدى الناس فكرة ان اسعار العقارات سوف تتراجع، بسبب جائحة كوفيد-19، وهذا ما حدث ولكن ليس في المناطق السكنية، التي احتفظت بذات الاسعار، بل في المناطق التجارية التي شهد بعضها تراجعا في الاسعار».

وأضاف «لقد شهدنا حركة اقبال، ونشاط طرأ على القروض العقارية في شهر يونيو الماضي لاسيما بعد طرح مشروع ديرة العيون في ديار المحرق، والمرتبط ببرنامج مزايا للسكن الاجتماعي، بلا شك ان هذا البرنامج خلق حالة تنافسية بين البنوك على هذه الشريحة من الزبائن، كذلك مع تدني اسعار الفائدة، بدأ الناس يتجهون الى البنوك التي تعطيهم اسعار فائدة اقل».

وحول توقعاته حيال القروض الشخصية قال ضيف«توقعاتنا ان تستعيد القروض الشخصية نشاطها خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع اقتراب نهاية فترة تأجيل الاقساط التي تنتهي في مطلع سبتمبر القادم، الان نتحدث عن نشاط محدود لا يتجاوز 40% في حركة القروض الشخصية، لكن توقعاتنا ان تزداد هذه الوتيرة خلال الفترة المقبلة».