أكد تجار مواد البناء انخفاض أسعار مواد البناء بنسبة تصل إلى 20%، وذلك بعد توقف عدة مشاريع خاصة بسبب الظروف الصحية الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، وتعثر العديد من المشاريع أيضًا نتيجة رسوم البنية التحتية.
وقال تاجر مواد البناء سيد نعمان المحفوظ إن هناك وفرة في المعروض وقلة في الطلب.
وذكر أن الأسعار بلغت 25 دينارًا لـ100 حبّة من الطابوق، بينما تباع سابقًا بـ32 دينارًا، وانخفض سعر طن الحديد من 315 دينارًا إلى 220 دينارًا، والرمل العادي من 55 دينارًا إلى 50 دينارًا، والرمل المغسول من 95 دينارًا إلى 80 دينارًا، والأسقف الجاهزة من 8 دنانير للمتر إلى 7 دنانير، أما بشأن «الكنكريت» فيشهد سوقها منافسة بين عدة شركات وتبلغ أسعاره ما بين 7 دنانير و7 دنانير ونصف، وذلك حسب الكمية، وأشار المحفوظ إلى أنه لولا المشاريع السكنية لـ«ماتت السوق» -حسب تعبيره-، مؤكدًا أن هذه المشاريع ساعدت نوعًا ما على تحريك عجلة مواد البناء، ودعا إلى استغلال موجة انخفاض الأسعار للانتهاء من المشاريع الاسكانية.
وقال حسين الماي تاجر مواد البناء لـ«الأيام» إن عدة مشاريع عقارية في الوقت الحاضر توقفت عن الاستمرار في أعمال الإنشاء، أما بسبب قلق أصحابها من تداعيات جائحة «كورونا» أو بسبب عدم توافر السيولة المالية، وهو ما أدى إلى تكدس مواد البناء.
أما فيما يتعلق بعمليات استيراد مواد البناء، فأكد الماي أن الاستيراد انخفض قليلاً خلال الفترة الماضية، أما من بلد المنشأ أو لتعطل الشحنات عن الوصول إلى البحرين، فسابقًا المملكة تستقبل شحنات مواد البناء كل شهرين تقريبًا، أما في زمن «كورونا» فقد وصلت شحنة واحدة فقط، وقال: «مخزون البحرين من مواد البناء كافٍ ولله الحمد».
وبشأن أسعار مواد البناء ذكر حسين الماي أنها مستقرة، إذ بلغ سعر كيس الاسمنت دينارًا و300 فلس، وأسعار الأخشاب مستقرة، وذلك حسب نوعيتها أما للديكور أو البناء، وتستورد من عدة دول منها دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا والهند والمملكة العربية السعودية.
بدوره، ذكر تاجر مواد بناء آخر -فضّل عدم ذكر اسمه- أن المنافسة في سوق بيع مواد البناء على أوجّها، كما أن المخزون الحالي يشهد وفرة المعروض وقلة الطلب، وهو ما أدى إلى طرح مواد البناء بأسعار تنافسية للغاية، وتعد هذه فرصة ذهبية لأصحاب المشاريع العقارية المتوسطة والبسيطة لاغتنام موجة انخفاض الأسعار في أسواق مواد البناء.
كما كشف أن قرار تحصيل رسوم البنية التحتية البالغة 12 دينارًا للمتر المربع قد حطم عدة مشاريع عقارية، وأصبحت حبيسة الأدراج نتيجة للمبالغ الضخمة التي تطالب بها الجهات الحكومية لاستخراج تصاريح البناء، آملاً أن تراجع الحكومة القرار حفاظًا على المصلحة العامة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}