القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالرقمنة أقل تأثراً بتداعيات «كوفيد-19»

قال مديرو شركات وخبراء اقتصاديون إن القطاعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرقمنة والأتمتة والشركات الموجودة على الإنترنت بشكل قوي، كانت الأقل تأثراً بتداعيات فيروس كورونا، نظراً لقدرتها على الاستمرار في عملياتها وتوصيل خدماتها ومنتجاتها للعملاء.

وأشاروا إلى أن قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والاتصالات والحلول التكنولوجية والخدمات المالية والصحة الإلكترونية والتسويق الرقمي، قد تعد في مقدمة القطاعات التي ازدهرت خلال أزمة كوفيد-19 مقارنة بقطاعات أخرى كان لكورونا تأثير سلبي عليها.

وقال مدير عام شركة سويس لوج الشرق الأوسط، آلان قدوم، منذ اندلاع كوفيد-19، إن العديد من الشركات في الإمارات والعالم استفادت بشكل كبير من الأتمتة اللوجستية، واستبدال العمليات اليدوية، وخلق قفزات هائلة في الإنتاجية والدقة في العمل.

ومن الأمثلة في القطاعات الأخرى، العلامات التجارية مثل ماي دبى والمراعي التي تستخدم بالفعل هذه التقنيات الحديثة لتزويد السوق بأفضل خدمة، لقد حان الوقت للأتمتة في الشرق الأوسط، ونتوقع أن نشهد طفرة في المستودعات التي تعتمد على البيانات والحلول البرمجية.

من جهتها، قالت مدير ومؤسس جوبيتر لإرشاد الأعمال رينوكا جونجهالي، نعلم جميعاً أن الصناعات مثل الطيران والرياضة والضيافة والبيع بالتجزئة والسفر والسياحة هي الأكثر تضرراً، في حين شهد البعض الآخر مثل التجارة الإلكترونية - البقالة الإلكترونية، التكنولوجيا المالية، الحلول التكنولوجية، الصحة الإلكترونية، التعلم الإلكتروني طفرة.

وتابعت جونجهالي، إن زيادة انتشار الإنترنت والهواتف الذكية بين السكان والعرض الصحيح للعلامات التجارية هي بعض الأسباب الرئيسية لازدهار هذه الصناعات خلال انتشار الوباء.

وأضافت جونجهالي، في عالم اليوم ذي الرقمنة العالية، العلامات التجارية القادرة على ضمان إمكانية الوصول والازدهار على الإنترنت هي الأكثر قوة وثباتاً في ظروف مماثلة، إذ كانت صناعة التعليم الإلكتروني لديها الوقت للتألق أيضاً.

بدوره، قال مدير عام المسار للدراسات الاقتصادية والنشر نجيب الشامسي، إن القطاعات المرتبطة بالرقمنة والتكنولوجيا هي الأقل تأثراً بتداعيات كورونا بالإضافة إلى القطاع الغذائي والاستهلاكي والذي عملت الشركات أيضاً على أتمتة عملياته خلال الأزمة.

وأضاف أن قطاع التجارة الإلكترونية والاتصالات والتكنولوجيا المتعلقة بالعمل والتعليم عن بُعد وقطاع الصناعات الطبية، كانت من أبرز القطاعات ازدهاراً خلال الأزمة مقارنة بقطاعات أخرى مثل البنوك والعقارات والنفط والغاز والطيران والتي تأثرت كثيراً خلال الأزمة.

الى ذلك، حدد أستاذ الإدارة المالية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، عبدالله العوضي، 4 قطاعات رئيسي لم تتأثر بتداعيات فيروس كورونا بل بالعكس زاد الطلب على خدماتها ومنتجاتها بشكل أكبر.

وقال العوضي إن أبزر القطاعات التي زاد الطلب عليها خلال الفترة الماضية، هي قطاع اللوجستيات المحلي وليس الدولي، وخاصة فيما يتعلق بعمليات التوصيل والشحن والنقل للعملاء أو الشركات على المستوى المحلي أو الاتحادي.

وأضاف أن مزودي خدمات التكنولوجيا سواء شركات الاتصالات أو مقدمو الخدمات البرمجية أو التقنية أو الرقمية، شهدت ارتفاعاً في الطلب خلال الفترة الماضية نتيجة الظروف التي خلقها كورونا فيما يتعلق بالشركات أو العملاء الأفراد.

ولفت إلى أن قطاع التسويق الرقمي سواء عبر غوغل أو وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية شهد إقبالاً واسعاً خلال الفترة الماضية كتعويض عن البدائل التي كانت متاحة قبل أزمة كورونا، كما أن قطاع الإنشاءات تمكن من إنجاز عدد من المشاريع بشكل أسرع خلال الفترة الماضية وخاصة أن الكثير من المطورين لم يوقفوا أعمالهم، بل زادوا من وتيرة الإنجاز.