نبض أرقام
12:49 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/21
2024/12/20

تراجع طلب أمريكا اللاتينية يقلص واردات الغاز المسال من الولايات المتحدة

2020/07/10 رويترز

يقول المحللون إن تراجعا حادا في الطلب على الغاز بأمريكا اللاتينية وسط أزمة فيروس كورونا هذا العام قلص واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ومهد الطريق لإمدادات من مصادر بديلة.

وتظهر بيانات رفينيتيف أن واردات أمريكا اللاتينية من الغاز المسال انخفضت إلى 6.7 مليون طن هذا العام، متراجعة حوالي 38 بالمئة عنها قبل سنة، مع تقليص المنطقة إمداداتها من الولايات المتحدة 30 بالمئة إلى 2.9 مليون طن.

ولم تحتل أي دولة من أمريكا اللاتينية أيا من المراكز العشرة الأولى لوجهات الغاز المسال الأمريكي في 2020. وفي السنوات السابقة، كانت دول من المنطقة من بين أكبر مستوردي الشحنات الأمريكية.

وقالت إيدا جوميز من معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة "ثمة تراجع كبير في واردات الغاز المسال المتجهة إلى أمريكا الجنوبية هذا العام ناجم عن فيروس كورونا وزيادة الإنتاج الكهرمائي مما قلص الطلب في قطاعات الكهرباء والنقل".

ورغم التراجع، مازالت الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز المسال إلى أمريكا اللاتينية، تعقبها ترينيداد، التي صدرت 2.16 مليون طن هذا العام، بانخفاض 40 بالمئة على أساس سنوي.

سمحت تخمة معروض ضخمة في آسيا وأوروبا بتوجيه شحنات إلى أمريكا اللاتينية مع سعي الباعة لتفادي زيادة الفائض بأسواق غاز رئيسية.

وبعد عدم تلقيها أي شحنات من قطر العام الماضي، ذهبت ست شحنات إلى الأرجنتين فضلا عن أربع أخرى في الطريق، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وحدثت زيادة طفيفة في تسليمات الشحنات القادمة من غينيا الاستوائية وإندونيسيا أيضا، بحسب الأرقام.

وقالت ربيكا تشيا، المحللة في شركة كبلر للبيانات، "من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار 2020، أمدت الولايات المتحدة أمريكا اللاتينية على نحو منتظم بما لا يقل عن 70 بالمئة من احتياجاتها الشهرية من الغاز المسال.

"هذا الرقم تراجع إلى ما لا يتجاوز 36 بالمئة في يونيو حزيران، ولوحظ بالتزامن مع ذلك تدفق الغاز المسال من مصادر بديلة مثل غينيا الاستوائية وقطر وأستراليا وإندونيسيا، بل وشحنة إعادة تحميل من فرنسا".

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.