الرئيس التنفيذي لـ"البحرينية الكويتية للتأمين": ترتيبات حكومية لتطبيق الضمان الصحي الإلزامي في 2021

توقع مسؤول تنفيذي بأحد كبريات شركات التأمين المباشر في البحرين أن يدخل مشروع الضمان الصحي الإلزامي حيز التفيذ في مطلع العام المقبل 2021.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، د. عبدالله سلطان- في لقاء خاص مع «الأيام الاقتصادي»- «أن صدور قانون الضمان الصحي سينظم العملية وسيفتح المجال للشركات لتوسيع خدماتها وطرح خدمات جديدة».

وأوضح «أن تطبيق الضمان الصحي الإلزامي سيكون له مردود إيجابي على قطاع التأمين، وسيفتح المجال لشركات التأمين بتوسيع خدماتها عبر طرح منتجات تأمينية للتأمين ضد الأمراض والعجز».

إقبال على التأمين ضد «كورونا»

وعن وجود منتج تأمين يغطي الأوبئة المستجدة، ذكر سلطان أن الأوبئة المستجدة تتطلب تغطية تأمينية خاصة وإضافية إذ لا يشملها التأمين الصحي، موضحاً أن الشركة طرحت مؤخراً منتجاً جديداً للتأمين على الحوادث الشخصية تحت مسمى «ضمان» والذي يقدم تغطية تأمينية لحالات الوفاة والعجز بسبب حادث أو لا قدر الله لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا، وقد لاقى إقبالاً واسعاً.

مُعيدو التأمين يرفعون التغطية التأمينية بنسبة 20­%

وعن تأثير أزمة كورونا على أسعار التغطية التأمينية لدى شركات إعادة التأمين العالمية، توقع سلطان أن ترفع شركات إعادة التأمين العالمية أقساط التغطية التأمينية بنسبة تصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة لبعض من انواع التأمين، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط واللذين تركا تداعياتهم السلبية على النتائج المالية للشركات.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين وجود تراجع في معروض شركات إعادة التأمين العالمية جراء تراجع محفظة الأقساط وانخفاض معدل عوائد الاستثمار وزيادة حجم المطالبات للأخطار الكبيرة في السنوات الأخيرة مع التأثيرات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا عالمياً.

وأوضح سلطان «أن شركات التأمين المباشر في البحرين والمنطقة مرتبطة باتفاقيات مع شركات إعادة التأمين العالمية، لافتاً أن استمرار أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط ومحافظها الاستثمارية وزيادة حجم المطالبات للأخطار الكبيرة أدى لرفع أقساط التغطية التأمينية بنسبة تصل إلى 10-20%».

الحزمة الاقتصادية أنقذت الشركات من الإفلاس

وبشأن انعكاسات أزمة كورونا على الوضع الاقتصادي وقطاع التأمين، أكد سلطان أن أزمة كورونا ألقت بتأثيراتها السلبية على عموم القطاعات الاقتصادية جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً أن الحزمة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني والتي تضمنت إعفاء المواطنين من دفع رسوم الكهرباء والماء وتأجيل اقساط البنوك لمدة 6 أشهر، أنقذت الشركات من الإفلاس.

ولفت الى أن الحكومة تكفلت بدفع رواتب الموظفين البحرينيين في شركات القطاع الخاص لمدة 3 أشهر حتي نهاية يونيو الجاري، مشيراً في الوقت ذاته أن بعض شركات التأمين المحلية قدمت تجديداً مجانياً لبوالص تأمين السيارات للأشهر الثلاثة اعتباراً من ابريل المنصرم وحتى يونيو الجاري كجزء من مبادراتها للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.

وأكد أن هذه الجائحة العالمية تركت تأثيرها على قطاعات الاقتصاد المختلفة بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص، حيث أثرت سلبًا على المحافظ الاستثمارية للشركات، فضلاً عن انعكاساتها السلبية والتي أدت إلى تراجع أسعار النفط وانخفاض عدد مشاريع التنمية والبنية التحتية وصعوبة تحصيل المديونيات في ظل الظروف الراهنة.

تكسير الأسعار إجراء وقتي والتصحيح بعد الخسائر!

وحول التحديات التي تواجه السوق التأميني في البحرين، قال «من أكبر التحديات التي تواجهها شركات التأمين في البحرين المنافسة بين الشركات التي يصل عددها إلى 24 شركة تأمين وهو عدد كبير إذا ما قورن بقاعدة العملاء وعدد سكان المملكة الذي لا يتجاوز الـ 1.5 مليون نسمة».

وبشأن شكاوى شركات التأمين من تكسير الأقساط التأمينية بقطاع السيارات، أوضح د. سلطان «أن مصرف البحرين المركزي ترك المنافسة بين الشركات لتحديد القسط التأميني، وأن الشركات الخاسرة ستعدل وضعها المالي بعد تكبد الخسائر مشيراً أن السوق يسير بمبدأ تصحيح الأسعار تلقائياً مع تكبد الشركات للخسائر ومراجعة محافظها الائتمانية ومعدل كفاية رأس المال.

ولفت الى أن الزبون حالياً يعي حجم المخاطرة عند التأمين لدى شركة نتائجها المالية سلبية وهو ما سيؤثر مستقبلاً على حجم مطالباته في التغطية التأمينية، كما أن التصنيف الائتماني للشركة يعكس وضع الشركة تجاه إدارتها لعملية المطالبات.

دمج وتقليص فروع «البحرينية الكويتية» و«التكافل»

وعن خطط الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بعد استحواذها على 81.94% من شركة التكافل الدولية، قال الرئيس التنفيذي «بدأت البحرينية الكويتية للتأمين بدمج فروعها مع شركتها التابعة (التكافل الدولية) في العام 2019 ضمن خططها المستقبلية لتوحيد الفروع بين الشركتين من خلال منصات منفصلة لتقديم خدمات التأمين التقليدي والتكافلي».

وأشار سلطان أن الشركتين تمتلكان 6 فروع حالياً في مختلف مناطق البحرين بعد إغلاق عدد من الفروع المتواجدة في نفس المناطق والمحافظات، موضحاً أن الخطوة تستهدف تقليل المصروفات والنفقات التشغيلية وتحقيق الوفر المالي في ظل التحول الإلكتروني لتقديم الخدمات التأمينية والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا المالية الرقمية بهدف تعزيز كفاءة العمل.

«كورونا» عجلت التحول الرقمي للخدمات

وعن تأثير أزمة فيروس كورونا على طرح منتجات رقمية كبديل عن خدمات الفروع التقليدية، لفت أن الشركة ضمن مواكبتها للتحول الرقمي شرعت في إطلاق حزمة من الخدمات التأمينية عبر الموبايل لإنجاز مطالبات - تأمين السيارات دون الحضور الشخصي للزبون عبر إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالحادث.

وأكد أن أزمة كورونا واتخاذ الاجراءات الاحترازية الوقائية عجلت من عملية التحول الرقمي للعمل عن بعد وتوفير أنظمة تحتية تقنية لإدارة الأزمات، وأوقفت عملية افتتاح فروع تقليدية جديدة.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين أن الشركة طرحت مؤخراً 4 منتجات جديدة لتأمينات مختلفة كالمنزل والصحي والحوادث الشخصية، مشيراً في الوقت ذاته أن الشركة تسعى لتطوير الخدمات الرقمية وتحسين المنتجات لتكون الاقرب لاحتياجات الزبون.

وقال سلطان «إن الشركة تعكف على اعتماد برنامج تدريبي لتطوير موظفي الشركة من البحرينين والعنصر النسائي خصوصاً، يشمل موظفي مجموعة الخليج للتأمين المتواجدة في الكويت والسعودية والأردن ولبنان وسوريا ومصر والعراق والإمارات والجزائر وتركيا، والتي يبلغ حجم اقساطها السنوية نحو مليار دولار، مشيراً أن البرنامج يستهدف تطوير مهارات الموظفين والمحافظة عليهم وتحفيزهم على تطوير الأداء».

وأكد أن حصول الشركة البحرينية الكويتية على التصنيف الإئتماني بدرجة A- مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل مؤسسة إيه. إم. بست العالمية يعكس القوة والمتانة المالية للشركة في مواجهة إلتزاماتها، وهو ما مكنها من مواجهة العديد من التحديات التي يمر بها قطاع التأمين بكل مهنية واقتدار، والمحافظة على مركزها الريادي في سوق التأمين البحريني.