أصدر مركز فض المنازعات الايجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، حكماً يقضي بفسخ العلاقة الايجارية بسبب تداعيات تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي كان لها تأثيراً مباشراً على طبيعة عمل المستأجرة، في مجال تقديم خدمات الرعاية المنزلية لكبار السن والأطفال.
ويعتبر هذا الحكم هو من الأول من نوعه بسبب تأثيرات جائحة كورونا.
وبحسب مسودة الحكم الذي أطلعت عليه "البيان"، تقرر إعادة المؤجر الشيكات المتبقية من قبل المستأجرة من مدة العقد الإيجاري اعتباراً من تاريخ اليوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020 إلى تاريخ 5 يناير 2021 مع رد مبلغ التأمين الايجاري للمستأجرة.
وجاء الحكم بأن يحتفظ المؤجر بالقيمة الإيجارية المدفوعة مسبقاً من تاريخ 5 أبريل الماضي إلى 5 يوليو الجاري كتعويض عن الضرر.
وأوضحت أوراق الدعوى، بحسب ما جاء في رخصة مزاولة العمل الخاصة بها، أن الفسخ جاء استناداً على ما قدمته المستأجرة من أوراق تثبت تضررها الفعلي من هذا الظرف الصحي.
وتتمثل الأوراق في رسائل بريد إلكتروني صادرة من عملاء، تشير بأنهم قاموا بإلغاء العقود الخاصة بهم خوفاً من انتشار العدوى، إذ تعتبر الفئات التي كانت تقدم لهم الرعاية من الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس.
وبحسب المادة 794 من قانون المعاملات المدنية، يتم فسخ العقد لوجود عذر طارئ، حيث تنص الفقرة في الفقرة (1) يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب إنهاء عقد الإيجار.
تفاصيل الدعوى
وعن تفاصيل الدعوى، قالت المحكمة في منطوق حكمها إن "المستأجرة تقدمت بطلب فسخ العقد الإيجاري المُبرم مع المؤجر مطالبة باسترداد القيمة الإيجارية والتأمين المُسلم له، وذلك بسبب ظروف طارئة ألمت بها تحول دون قدرتها على استمرار أعمالها في تنفيذ العقد والمتمثل في توقفها عن ممارسة نشاطها بشكل كامل ولمدة غير معلومة نتيجة فيروس كورونا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}