المنطقة الحرة بصلالة تستهدف استثمارات بنحو 7.7 مليار ريال بحلول 2028

أولت الجهود الحكومية اهتماما كبيرا لتعزيز التنويع الاقتصادي في محافظة ظفار، وتحويل المنطقة الحرة بصلالة إلى مركز مهم لجذب الاستثمارات ودعم سياسات التنويع الاقتصادي، ومع استعداد السلطنة لبدء تنفيذ الخطة التنموية العاشرة بدء من العام المقبل تسعى الخطة الاستراتيجية للمنطقة الحرة بصلالة إلى تحقيق عدة أهداف بحلول عام 2028 للمساهمة في تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي منها استقطاب استثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 7،7 مليار ريال، وتوفير 54 ألف فرصة عمل للمواطنين.

 
وحول الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتسريع التنويع الاقتصادي في محافظة ظفار، قال معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار: إن المنطقة الحرة بصلالة تعتبر واحدة من أهم ثمار النهضة المباركة وقد حظيت بهذا الاهتمام والرعاية السامية من لدن جلالة السلطان الراحل طيب الله ثراه انطلاقاً مما يعول عليها في دعم جهود التنمية المتوازنة بالمحافظة والإسهام في تنوع مصادر الدخل ونماء الاقتصاد الوطني.

وبعد مرور أكثر من 13 عاماً على إنشاء هذا الصرح الاقتصادي الهام فإننا نشيد بالنجاحات التي تحققت من خلاله في تطوير الأعمال وتوطين الاستثمارات كما نثمن جهود كافة الجهات المعنية المناطة بهذا المجال، ومن منطلق هذه النجاحات المتصاعدة والمواكبة لبرامج الرؤية المستقبلية نطمح إلى تحول المنطقة الحرة بصلالة إلى مركز عالمي وإقليمي لجذب الاستثمارات بما يتماشى مع سياسة الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال استقطاب مشاريع حيوية في مجالات متعددة ومتنوعة.

وقال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بصلالة:” تجاوز حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة 3,3 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ويحقق هذا النجاح الكبير في جذب الاستثمارات المستهدفة منافع تنموية عديدة للاقتصاد الوطني منها استغلال المرافق كالموانئ والمطارات وتوفير فرص أعمال للشركات الوطنية وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير وظائف للمواطنين ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وفي هذا الإطار يتواصل تنظيم حملات ترويجية في الأسواق المستهدفة منها الهند وتركيا وإيران وجنوب إفريقيا وغيرها من الأسواق مع التركيز على جذب استثمارات نوعية تخدم سياسات التنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والصناعات القائمة على الابتكار والتقنية الحديثة، ونطمح إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من النمو في المنطقة الحرة وفي مساهمتها الاقتصادية بفضل تحديد الأهداف الاستراتيجية والعمل على تنفيذها وفق الخطة الاستراتيجية للمنطقة، وفي ظل الاهتمام والتسارع الكبير لجهود التنويع الاقتصادي في السلطنة يحدونا تفاؤل كبير بمستقبل المنطقة التي تتمتع بمقومات عالية تؤهلها للتنافس على الصعيد العالمي”.

وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري النائب الأول لرئيس مجلس الشورى “أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومة العمانية طوال العقود الماضية أدت إلى تطور كبير في المناطق الصناعية والحرة في السلطنة، ومن خلال زياراتنا ومتابعاتنا في مجلس الشورى واطلاعنا على الجهود المبذولة من قبل المنطقة الحرة بصلالة، نرى أنه قد تحققت نتائج مهمة على صعيد جذب استثمارات جديدة صناعية وتجارية تساهم في زيادة النمو الاقتصادي في البلاد، كما أن هناك العديد من الفرص الواعدة المتاحة لرواد الأعمال من خلال إقامة مشاريع خدمية ولوجستية تتكامل مع الاستثمارات القائمة في المنطقة.

وأشار سعادته إلى أن أحد الجوانب المهمة التي نجحت فيها المنطقة الحرة هي نسبة التعمين الجيدة التي وصلت إلى نحو 89% في إدارة المنطقة الحرة و36% كمتوسط عام للتعمين في المنطقة، وهي أعلى من النسبة المحددة في المرسوم السلطاني الخاص بإنشاء المنطقة الحرة كما أن المنطقة أعلنت عن مشروع طموح للغاية وهو أكاديمية المعرفة بحجم استثمار وطني يقدر بـ 20 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى سد وتلبية احتياجات قطاع المناطق الحرة من الكفاءات الوطنية المؤهلة لدخول سوق العمل، وإننا نأمل أن هذا الصرح الأكاديمي سيكون له دور كبير في رفع معدلات التعمين وزيادة كفاءة الكوادر الوطنية”.

وقال الشيخ المهندس حسين بن حثيث البطحري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار: إن جهود السلطنة في مجال تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص تحرز تقدما كبيرا، وتنعكس على التطور المتواصل في المنطقة الحرة بصلالة خاصة في ظل اكتمال بنيتها الأساسية ووجود مطار صلالة وميناء صلالة وشبكة الطرق المتطورة، وهو ما يمهد لتحويل ظفار إلى مركز عالمي مهم للسياحة والصناعة واللوجستيات، وأيضا أعتقد أن وجود العديد من الصناعات التي تستهدف التصدير في المنطقة الحرة أدى إلى حالة كبيرة من النشاط في ميناء صلالة، وهذا يتيح الكثير من الفرص للنمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكافة مشاريع ريادة الأعمال ونحن جميعا نأمل أن الرؤية المستقبلية للسلطنة التي تعتمد على التنويع الاقتصادي وتنمية المحافظات والإنسان والمجتمع وتوفير الرفاهية للمواطن العماني سيكون لها دور كبير في زيادة النشاط الاقتصادي في محافظة ظفار وكافة محافظات السلطنة.

وقال المهندس علي بن سالم عمر فاضل نائب رئيس بلدية ظفار عضو المجلس البلدي بمحافظة ظفار إن وجود كيانات اقتصادية كبرى مثل المنطقة الحرة يصنع فارقا كبيرا على مستويات متعددة منها تنشيط بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل وكذلك مساهمة الشركات في المسؤولية المجتمعية، وقد رأينا خلال تفشي جائحة كورونا أن الاهتمام كان كبيرا بهذه المساهمة من قبل إدارة وموظفي المنطقة الحرة وكذلك المستثمرون والشركات العاملة في المنطقة الحرة، وهذا ما نرجوه دائما من تعاضد وتكاتف بين جميع مكونات المجتمع من قطاعات حكومية وخاصة لخدمة المجتمع، والمنطقة الآن مقر لعشرات الشركات العالمية التي تستفيد من الموقع الاستراتيجي للمحافظة على خطوط النقل العالمية والذي يتيح وصولا سهلا إلى عدد كبير من الأسواق العالمية والإقليمية، وهذه الشركات تصدر منتجاتها للخارج وتجلب العملات الأجنبية للسلطنة وتساهم في عائدات الضرائب، وتقوم بدور مهم في تسريع اللحاق بما يشهده العالم من ثورات تقنية واستغلال للتكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج، وهو ما يسهل لكوادرنا الوطنية ورواد الأعمال تطوير مهاراتهم ومواكبة ما يشهده سوق العمل من تقدم مستمر.

وأوضح الشيخ جاسم بن عبدالله المسند رئيس مجلس إدارة مجمع فليكس للصناعات الدوائية بالمنطقة الحرة بصلالة، أن المنطقة تمتلك العديد من العوامل التي تشجع المستثمرين، فهي توفر حوافز مشجعة وإعفاءات ضريبية وبنية أساسية على مستوى عالمي، وإضافة إلى ما تتمتع به عمان من أمن واستقرار فالمستثمرون يرون تقدما ونجاحا مستمرا للسلطنة فيما يتعلق بزيادة تنافسية الاقتصاد العماني وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين وهذا ما يشجعهم على اختيار عمان كمحطة مفضلة لإقامة استثماراتهم الجديدة، وفي إطار تعزيز خدمات المستثمرين أطلقت المنطقة مبادرات لتسهيل ممارسة الأعمال وأصبح بإمكان المستثمر تسجيل التراخيص والحصول عليها وتوقيع اتفاقيات الاستثمار في 60 دقيقة فقط.

وأضاف: أنا كمستثمر أعمل في مجال الصناعات الدوائية الذي يعد أحد القطاعات المستهدفة في خطة العمل الاستراتيجية بالمنطقة الحرة ويجري العمل حاليا في مصنعنا “فليكس للصناعات الدوائية” بحجم استثمار 365 مليون دولار أمريكي ويوفر أكثر من 300 فرصة عمل، ويستهدف إنتاج أكثر من 100 صنف دوائي مركب للتصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتوقع انتهاء إنشاءات المصنع في الربع الثالث من ٢٠٢٠.

ومن جانبه أكد علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة أن تعزيز نمو القطاعات غير النفطية هو خيار استراتيجي للسلطنة وانطلاقا من ذلك شهدت المناطق الحرة والاقتصادية في السلطنة اهتماما كبيرا من قبل الحكومة العمانية من خلال التحسين المتواصل في البني الأساسية وحوافز الاستثمار والتشريعات المنظمة للاستثمار، وفي ظل هذا الاهتمام الكبير نجحت المنطقة الحرة بصلالة في ترسيخ مكانتها كمركز جذب للاستثمارات ذات القيمة المضافة وبلغ عدد اتفاقيات الاستثمارات الموقعة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 7 اتفاقيات، ليصل إجمالي اتفاقيات الاستثمار بالمنطقة الحرة بصلالة إلى 88 اتفاقية بحجم استثمارات 3,3 مليار ريال عماني أي ما يعادل أكثر من 8,7 مليار دولار أمريكي، وستوفر أكثر من 8000 فرصة عمل مباشرة، كما تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مدينة تكنولوجية للابتكار وتقنيات الجيل الرابع لتشمل المدينة داتا بارك و أكاديمية للتكنولوجيا ومرافق مساندة بحجم استثمار يقدر بـ 350 مليون دولار أمريكي على مساحة 500 ألف متر مربع.

كما تم بدء عمليات الإنشاء للمرحلة الثانية من “محطة المزايا اللوجستية ” وهو ما يرفع إجمالي مساحة المرافق والإمكانيات التخزينية بالمنطقة الحرة بصلالة إلى 134 ألف متر مربع.