حرصت المجموعة العُمانية للطيران منذ تأسيسها في عام 2018 على تمكين قطاع الطيران من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع والإجراءات الرامية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز قطاعي السفر واللوجستيات لكونهما قطاعين واعدين في تحقيق مردود اقتصادي كبير للسلطنة ومحورين أساسيين في رؤية عُمان 2040، وبتفشي جائحة كورونا، استدعى الوضع إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع من قبل المجموعة العُمانية للطيران على مختلف المستويات من أجل حماية أصول الطيران المدني والقطاعات المتصلة به والمعتمدة عليه.
وقد كان لتشكيل مجلس إدارة الأزمات في فترة مبكرة من انتشار الجائحة في السلطنة الدور الأكبر في نجاح إجراءات التعامل مع الأزمة والتخفيف من اتساع تأثيراتها المالية في منظومة مؤسسات الطيران والتي لحقت بها تأثيرات جسيمة بسبب الانخفاض الكبير في الطلب على السفر الجوي.
وقد أثمرت هذه الجهود في تخفيض المصروفات التشغيلية بنسبة 42% وتقليل هائل في المصروفات الرأسمالية بلغت نسبته 87%.
وتنفيذًا للتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، فقد نجحت المجموعة العُمانية للطيران في التعامل مع القيود المفروضة على السفر الجوي وتراجع طلبات السفر من خلال الإسراع في تحقيق وفورات تشغيلية تهدف إلى تقليل المصروفات وضمان استدامة القطاع إلى جانب تنفيذ الاستراتيجيات إلى تضمن العودة الفاعلة للأعمال التجارية بالقطاع بعد إعادة فتح أجواء وحدود دول العالم وتزايد الطلب على السفر الجوي، وسيتم تنفيذ هذه الوفورات ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مستويات الاستدامة وضمان مواءمة أنشطة قطاع الطيران مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الناجمة عن هذه الجائحة.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الطيران يُعد من بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السلطنة؛ حيث تجاوزت مساهمته في إجمالي الناتج المحلي قرابة 1.69 مليار ريال عُماني خلال عام 2019، وسيظل محفزًا اقتصاديًّا مهمًّا في تمكين الصناعات الأخرى إلى جانب ما يحققه من مردود اقتصادي إيجابي في الاقتصاد الوطني.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}