وزير الصحة: تسجيل 1361 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا في السلطنة

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ أنه خلال الأسابيع الستة الماضية تغيرت الأمور بشكل مزعج ومقلق في السلطنة بعكس الأشهر الأولى من هذه الجائحة التي تمكنا خلالها من الحد من عدد الإصابات بسبب تعاون الجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات اللجنة العليا.
 

وقال معاليه إنه من المحزن خلال الأسابيع الستة أن يتغير مجرى الأمور بشكل جذري بسبب استهتار البعض حيث تم تسجيل أكثر من 9000 حالة إصابة جديدة وأكثر من 43 حالة وفاة منذ يوم الخميس الماضي وحتى اليوم.
 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني عشر للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ بمشاركة معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ والدكتور علي بن عبدالله المقبالي مدير دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض بشمال الباطنة.
 

وأشار أنه إلى اليوم تم تسجيل (1361) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) منها (875) لعمانيين و (486) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (42555) و (188) وفاة وتماثل (25318) حالة للشفاء مضيفًا أن الحالات المنومة اليوم بلغ (48) وإجمالي المنومين (420) وعدد الحالات المنومة في العناية المركزة (114).

وأكد معالي وزير الصحة أن المسؤولية يجب أن تكون مشتركة بين الحكومة كمؤسسات وأفراد مضيفًا أن عدم التقيد قد يكون سببًا في نقل المرض لأشخاص لديهم أمراض مزمنة وأشخاص متقدمين في العمر وقد يتسبب في إصابتهم ووفاة البعض منهم.وأشار وزير الصحة إلى قرار معالي الشيخ وزير القوى العاملة بتشديد العقوبات على مؤسسات القطاع الخاص التي لا تلتزم بالضوابط مؤكدًا أن العقوبات نجحت في ردع الكثير، لكننا لا نزال ندرس تغليظ العقوبات على المخالفين وغير الملتزمين.

ودعا وزير الصحة كل فرد إلى التحلي بحس المسؤولية موضحا ان المصاب يضر بالآخرين وأن الإضرار بالآخر يمثل جريمة‎ مناشدًا بتشديد الرقابة الذاتية وعلى المسؤولين في الوحدات الحكومية والقطاع الخاص بالتنبيه على الآخرين بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والإبلاغ عن المخالفين.

ولفت معالي الدكتور وزير الصحة بأن أنظمة السفر شأن خاص لكل دولة مبينًا أن سفر العمانيين لا يزال ممنوعًا منعًا باتًا باستثناء بعض الحالات الإنسانية أو الطلاب، والعزل الصحي يتم تطبيقه على كل من يدخل السلطنة.

وقال معاليه إنه حان الوقت لتغليظ العقوبة على المخالفين وإعلان أسماء غير الملتزمين مشيرًا إلى أن تعمد المخالف إصابة الآخرين يعتبر بمثابة "جريمة قتل" مضيفًا أن الكل يجب أن يشعر بأنه حامل للفيروس‎ حتى نستشعر الضرر في ذلك.

وأكد معالي الدكتور وزير الصحة أن المؤسسات الصحية في السلطنة لا تزال متماسكة وهناك خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية‎ للعناية المركزة.

وقال السعيدي إن هناك استهتارا كبيرا من المجتمع‎ وقد تم رصد تجمعات في المنازل‎ بين الأسر والعائلات إضافة إلى الازدحام في المحلات التجارية‎ مبينًا أن إجراءات الغلق تعتمد في الأساس على المعطيات الوبائية .
 

ودعا معاليه من تظهر عليه أعراض المرض يجب أن يعزل نفسه في المنزل وفي حالة تضاعفت الأعرض عليه أن يتوجه لأقرب مركز صحي وفي حالة مخالطة أي مصاب يجب الالتزام بالعزل لمدة أسبوعين.

وأشار معاليه إلى عدم تقيد بعض المؤسسات الحكومية بالإجراءات الاحترازية سواء ارتداء الكمامة أو قياس درجة الحرارة .
 

وذكر أن أحد أسباب انتشار المرض بين العمانيين جاء نتيجة النقل الأسري في البيت الواحد وبسبب التجمعات مشيرًا إلى أنه خلال شهر واحد فقط تم تسجيل 27 ألف حالة في السلطنة بينما في الأشهر الأربعة الأولى كان مجموع الحالات 7700 حالة.
 

وأشار السعيدي أن هناك ضغطا شديدا جدا على وحدات العناية مضيفًا يوجد تجاوب واستعداد من قبل المؤسسات الصحية الحكومية منها والخاصة مع الوضع، كما توجد خطة لإعداد مستشفى ميداني للحالات الحرجة لاستيعاب من 250 إلى 300 سرير وسيكون مقره في محافظة مسقط.
 

من جانبه أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ أن التفتيش والعقوبات مستمران وبشكل يومي من 
قبل شرطة عمان السلطانية ويتم حاليًا بحث آليات تكثيف التفتيش والحملات ومن الأهمية زيادتها خلال الفترة الحالية مشيرًا إلى أن عقوبة عدم لبس الكمامة تصل إلى 20 ريالًا عمانيًا غير رادعة وسيتم تغليظها.

وقال وزير النقل إن الطيران العماني تأثر كغيره من شركات الطيران العالمية وتم التطرق إلى هذا الموضوع سابقًا مشيرًا إلى أن هذه الخسائر ليست بالهينة لكن مع بداية الجائحة تم تشكيل لجنة طوارئ لتقليص هذه الخسائر حيث استطعنا عمل ذلك من خلال تقليص الموازنة التشغيلية لعام 2020 بحوالي أكثر من 43 المائة المعتمد لها مما ساهم في التخفيف من الخسائر.
 

وأشار الفطيسي أنه تمت مناقشة موضوع طباعة الصحف وتمت إحالتها إلى فريق فني مختص ومعني بفتح هذه الأنشطة حيث سيتم تضمينها في الحزمة الخامسة للأنشطة التجارية والتي نوشك على الانتهاء من الإعداد لها حيث سيتم تحويلها وعرضها على اللجنة العليا في اجتماعها القادم.
 

وأضاف أن أنشطة القطاع الرياضي لم يتم فتحها باستثناء تدريب الهجن لكن اللجنة تتدارس حاليًا فتح الصالات الرياضية سواء في الفنادق أو الأماكن الخارجية والتي تم تضيمنها لدى الفريق للنظر في إمكانية إضافتها إلى الحزمة الخامسة المرتقبة.
 

وأكد الفطيسي على استمرار سريان قرار اللجنة العليا بعدم فتح الحدود البرية والجوية حيث أن قرار منع العمانيين من السفر برًا أو جوًا لا يزال ساريًا وأن كل عماني يصل السلطنة عبر أي منفذ يتم تطبيق العزل الصحي عليه مشيرًا إلى أن السفر متاح لغير العمانيين إذا أرادوا العودة إلى بلادهم وفق رحلات يتم جدولتها.
 

وقال معالي الدكتور وزير النقل إن الحكومة لن تسمح بانهيار منظومة الطيران، ولن تتأخر عن دعمها مشيرًا إلى أن المنظمات العالمية تقدر فترة 3-4 سنوات لعودة قطاع الطيران إلى سابق عهده في منطقة الشرق الأوسط.
 

من جانبه ألقى الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني بيانًا فيما يلي نصه :
 

"تنفيذًا للأوامر السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / باعتماد برنامج القروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة الفئات الأكثر تضررًا من هذه الجائحة وتنفيذًا لتعليمات اللجنة العليا أوكلت اللجنة تنفيذ البرنامج لبنك التنمية العماني وسيقوم بدوره بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ولاسيما الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وكذلك صندوق الرفد.
 

وسينفذ البرنامج بدءًا من الفئات الآتية: المتفرغون من أصحاب سيارات الأجرة وتعليم القيادة مشاريع المرأة ولا سيما محلات التجميل وحضانات الأطفال والذين يقعون ضمن فئة العاملين لحسابهم الخاص.
 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فئة حاملي بطاقة ريادة بما فيها المقترضون من صندوق الرفد والمشاريع متناهية الصغر والأكثر تضررًا من فئة مقترضي ومتعاملي بنك التنمية العماني.
 

وستصل فترة سداد القروض حسب البرنامج إلى 4 سنوات منها 6 أشهر كفترة سماح وندعو الفئات المستفيدة والأكثر تضررًا إلى تقديم طلباتهم عبر فروع البنك في مختلف المحافظات بدءًا من الأحد 5 يوليو."
 

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية إن توجيهات الحكومة واضحة في مسألة القروض وأنه تم جدولة القروض الممنوحة من بنك التنمية العماني لمدة 6 أشهر‎ وسيعاد النظر عند انتهاء الفترة إذا استدعى الأمر‎.
 

وأشار إلى أن الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها الكثير من الموظفين الذين خفضت رواتبهم‎ وكذلك أصحاب صالونات‎ التجميل لافتًا أن الجميع مرحب به‎ للاستفادة من القروض وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.
 

وذكر أن برنامج القروض الطارئة لا يضع مبلغًا معينًا للمستفيدين مضيفًا أن حجم الضرر الذي لحق بالمستفيد هو من يحدد مقدار القرض الذي سيحصل عليه مشيرًا إلى استفادة أكثر من 25 ألفًا من برنامج القروض الطارئة حسب إحصائيات البنك والجهات المشرفة على قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن هناك ما يقارب 25 ألف حساب في البنك أي 25 ألف مقترض منهم 19 ألف قرض بلا فوائد وهذا يدل على أن الحكومة تولي عناية كبيرة بقطاع المنشآت المتناهية الصغر خاصة التي تُعنى بالعاملين لحسابهم الخاص والمهنيين والحرفيين.
 

وكشف الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن المسح الوطني الاستقصائي لقياس مدى انتشار عدوى فيروس كورونا سيبدأ يوم 12 يوليو الجاري مشيرًا إلى أن المسح الوطني يشمل جميع الأعمار من العمانيين والمقيمين‎ وسيستمر لمدة 10 أسابيع مع فحص الأجسام المضادة في الدم لمرض كوفيد-19، وسيتم تنفيذ المسح على 4 دورات كل دورة تتم على 5 أيام على مستوى المحافظة ويفصل بين كل دورة والأخرى أسبوعان.

وأضاف أنه تم اعتماد وثيقة التعايش من الفريق برئاسة معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حيث تم رفعها للجنة العليا للاعتماد مضيفًا أن الوثيقة تعتمد بشكل أساسي على العودة التدريجية للحياة الطبيعية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح العبري أن تطبيق / رصد بلس / هو عبارة عن منصة لها 3 فوائد منها جمع وتحليل البيانات والكاشف الطبي الذي يتم عن طريقة التواصل مع 24 ألف شخص يخضعون للعزل المنزلي 3 مرات يوميا بـ 5 لغات إضافة إلى المشرف الطبي الذي أثبت جدواه وذلك لتتبع المصابين والمخالطين وسائقي الشاحنات.
 

من جانبه أشار الدكتور علي بن عبدالله المقبالي مدير دائرة مراقبة و مكافحة الأمراض بشمال الباطنة أن التجمعات‎ كانت من أبرز أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في محافظة شمال الباطنة مضيفًا أن البعض أقام حفلات زواج ما وضع المستشفيات في شمال الباطنة تحت الضغط. 
 

وقال إن مستشفى صحار يضم 26 مريضًا مصابًا بكوفيد-19 وتم وضعهم على أجهزة الأوكسجين إلى جانب 6 مرضى في العناية المركزة والتنفس الصناعي. 

وأكد أن التزام الأفراد بالإجراءات الاحترازية يُمثل العامل الأول في خفض حالات الإصابة داعيًا إلى ضرورة ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي وتجنب التجمعات أيًا كان نوعها.