على صعيد بورصة الكويت، خصوصاً ما يتعلق بالتداول، استمر الوضع على ما هو عليه، إذ لن يتم فتح قاعة التداول أمام المتداولين، ويبقى التداول الإلكتروني متاحاً للمستثمرين أو عبر الوسطاء الخاصين بكل عميل.
وفي سياق الطاقة التشغيلية، حرصت البورصة على العودة وفق اشتراطات حذرة جداً، وبتقليل عدد الموظفين العاملين والموجودين حسب الحاجة الضرورية وبأقل عدد ممكن، إذ يتم الاكتفاء فقط بالعدد اللازم لتسيير الأعمال والأنشطة الأساسية وتفعيل نظام التناوب داخل الإدارات الأساسية.
فيما سيكون هناك موظفون آخرون يعملون عن بُعد حسب الأعمال التي يتم تكليفهم بها، وأكدت المصادر أن هناك خطة ترتكز على إنجاز الأعمال وتسيير الإجراءات من دون تأثر أو تعطيل مصالح المستثمرين والمتداولين.
في هذا الصدد، أوضحت مصادر أن أغلب أعمال وأنشطة البورصة ستكون متاحة عبر التراسل، إذ استؤنف العمل أمس، رسمياً بنقل الملكية الخاصة بالسوق الرسمي، على أن يتم توفير الخدمة من خلال البريد الإلكتروني الذي حددته البورصة لاستقبال الطلبات عليه، وبحيث يتقدم ذوو الشأن بطلب للبورصة للحصول على موافقتها على نقل الملكية وفق النموذج المعد لذلك ومرفقاً به المسندات اللازمة. وأفادت مصادر بأن البورصة تلقت العديد من الطلبات التي كانت متأخرة ومكدسة خلال مرحلة الإغلاق وسيكون هناك تعاون كبير لإنجاز جميع الطلبات بأقرب وقت ممكن.
في سياق آخر، أفادت المصادر بأن المرحلة الحالية فرصة للقيام بالعديد من عمليات التحديث والتطوير لكثير من الأنظمة التكنولوجية وإتاحة العديد من تلك الخدمات عبر النظام الإلكتروني، على أن يبقى الحضور للضرورة ووفق مواعيد سابقة حسب متطلبات الضرورة لنقل الملكية أو التنفيذ الجبري.
وللإشارة تستمر البورصة بإلغاء كل الاجتماعات التي تتطلب الحضور شخصياً وإجرائها فقط في حالة الضرورة القصوى مع الالتزام بالضوابط الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة، وسيتم عقد جميع الاجتماعات الخارجية والداخلية عبر منصات الاجتماعات الافتراضية من خلال برامج الاتصال المرئي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}