شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال في اجتماع أعضاء مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بمشاركة رؤساء ومسؤولي الجهات المشرفة على أسواق المال العربية، وذلك عبر الاتصال المرئي، حيث مثل الهيئة العامة لسوق المال في أعمال هذا الاجتماع محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال.
وشمل جدول أعمال الاجتماع الوقوف على جملة من المواضيع ذات العلاقة بتنظيم وتطوير أسواق الأوراق المالية في الوطن العربي إلى جانب مناقشة التطورات التي تشهدها الأسواق والدور الذي تلعبه الشركات لمواجهة جائحة كورنا، إذ تم الاقرار بشأن توقيع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد والموافقة على نص المذكرة النهائية واعتمادها، إلى جانب استعراض دليل القواعد العامة والمبادئ الاسترشادية المعتمدة لأسواق رأس المال العربية.
وتم على هامش أعمال الاجتماع عقد جلسة نقاشية حملت عنوان “أثر أزمة كورونا على أسواق المال وتأثيرها على أولويات تلك الأسواق” حملت جملة من المواضيع شملت عرض التدابير التي اتخذتها الهيئات العربية في ظل انتشار هذه الجائحة والتي كللت بالنجاح في معظم الدول العربية.
وكانت الهيئة قد اتخذت جملة من الإجراءات التنظيمية لمواجهة جائحة كورونا، حيث قامت الهيئة بوضع خطة للاستجابة السريعة لهذه التطورات دون أن تتأثر إجراءات الشركات والصناديق في تسير أعمالها الدورية، فقد أصدرت عددا من التعاميم بشكل تدريجي منها إيقاف عقد الجمعيات العامة للشركات والصناديق بما يتسق مع قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا، والمتمثلة بتعليق جميع التجمعات واللقاءات المباشرة ويعتبر الربع الأول من العام موسم انعقاد الجمعيات العامة للجهات المصدرة للأوراق المالية، وأصدرت في وقت لاحق تعميما باعتماد توزيعات الأرباح المقترحة بموجب جداول الأعمال المعتمدة والمرسلة للمساهمين والموافقة عليها من الجهات الرقابية المعنية.
وأوضح التعميم أن تاريخ الاستحقاق هو التاريخ المحدد في إعلان الدعوة وعلى أهمية المصادقة على هذه التوزيعات في أول فرصة تسمح بعقد جمعية عامة.
وفي شهر أبريل أصدرت الهيئة تعميما بتمديد فترة الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس ونتائج الاعمال الأولية حتى نهاية شهر يونيو 2020.
وضمن برنامج الاستجابة السريعة عكفت الهيئة خلال فترة وجيزة على إعداد ضوابط انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار باستخدام وسائل التقنية الحديث، ليتم اعتمادها مع نهاية أبريل والإعلان عن استئناف عقد الجمعيات العامة إلكترونيا وتمديد فترة انعقادها حتى 30 من يونيو 2020، حيث تم عقد الجمعيات عبر منصة الكترونية محلية آمنة، تم تصميمها لتتناسب ومتطلبات انعقاد وإدارة الجمعيات العامة، والتي قامت بتنفيذها شركة مسقط للمقاصة الإيداع بالتعاون مع الشركة العمانية للاتصالات وشركة سلاسل الثقة للحلول والخدمات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}