أعلنت وزیرة الشؤون الاجتماعیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل تخصیص مكتب للھیئة العامة للقوى العاملة في المناطق المعزولة جراء جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید-19) لتلقي الشكاوى العمالیة في حال وجود أي خلاف مع أصحاب الأعمال أو تقصیر في تطبیق الحقوق العمالیة.
وقالت الوزیرة العقیل لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الیوم السبت إنه "تم التنسیق مع نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لتخصیص مكتب للقوى العاملة وآخر یتبع الإدارة العامة للتحقیقات في مراكز الإیواء في منطقتي جلیب الشیوخ والفروانیة".
وأكدت حرص ھیئة القوى العاملة على الاستماع لشكاوى العمالة الوافدة والتعامل معھا وفق القانون لضمان حصولھا على حقوقھا مشیرة في ھذا الصدد إلى أن الكثیر من الشكاوى قادت إلى الكشف عن شركات یشتبه في اتجارھا بالبشر والإقامات وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة ضدھا.
وأوضحت أن (القوى العاملة) قامت بتسییل العدید من الضمانات المالیة المحجوزة لدى الھیئة وصرف رواتب العمالة المتأخرة لضمان حصولھم على حقوقھم المالیة ومواجھة ظروف جائحة كورونا المستجد مشددة على أنھا لن تتوانى في اتخاذ إجراءات أشد تجاه الشركات التي تمتنع عن سداد رواتب عمالتھا.
وأعربت الوزیرة العقیل عن الشكر لوزارة الداخلیة على الدعم المستمر لجھود الھیئة العامة للقوى العاملة وفرق التفتیش في مراكز الإیواء والمناطق المعزولة.
وأشارت إلى أن ھذا التعاون أثمر النجاح في الكشف عن العدید من الشركات المشتبھ في اتجارھا بالبشر وبالإقامات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}