نيودلهي تتحدث عن "انتشار كبير" للقوات الهندية والصينية على الحدود

2020/06/26 أ ف ب

اقرت الهند الخميس للمرة الأولى بنشرها قوات عسكرية تعادل قوات الصين على الحدود المتنازع عليها بين هذين البلدين في جبال الهيمالايا، بعد الاشتباك الدامي بين جيشيهما في منتصف حزيران/يونيو.


وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراغ سريفاستافا أن "كلا الجانبين لا يزالان منتشرين بأعداد كبيرة في المنطقة في حين تستمر الاتصالات العسكرية والدبلوماسية" في محاولة لحل الأزمة.


واتهم الصين في الوقت نفسه، بأنها كانت مصدر التوتر عبر البدء بنشر قواتها في المنطقة.


وحمّل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية الاشتباك الذي وقع في 15 حزيران/يونيو في منطقة لاداخ (شمال الهند) وأدى إلى مقتل عشرين جنديا هنديا على الأقل وخسائر غير محددة لدى الجانب الصيني.


وقال المتحدث إن "الأفعال الصينية" على الخط الحدودي المتنازع عليه بين البلدين أدت إلى وقوع هذه الاشتباكات.


في 15 حزيران/يونيو، وقع اشتباك بين جنود هنود وصينيين تخلله لكمات ورشق حجارة وعصي فيها مسامير في واد متنازع عليه يقع في صحراء لاداخ (شمال الهند). وكان ذلك أول اشتباك يسقط فيه ضحايا منذ 45 عاماً بين القوتين النوويتين الجارتين.


وذكر المتحدث أن "جوهر المشكلة هو قيام الجانب الصيني منذ بداية أيار/مايو بحشد دفعة كبيرة من الجنود والأسلحة على طول" هذه الحدود.


واتهم الصين بعرقلة الدوريات الهندية في انتهاك لاتفاقات تجنب المناوشات بين الجيشين اللذين خاضتا حربا حدودية عام 1962 وواجهتا اشتباكات منتظمة منذ ذلك التاريخ.


وقال إن القوات الصينية قامت ببناء "هياكل" على الجانب الهندي من خط ترسيم الحدود في وادي غالوان في لاداخ، حيث وقعت الاشتباكات في منتصف حزيران/يونيو، موضحا أنه كان على الهند "القيام بعمليات انتشار" ردا على تلك التي قام بها الجيش الصيني.


وعقد مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون من البلدين محادثات لمحاولة نزع فتيل التوتر.


واتهمت الصين القوات الهندية بالوقوف وراء اشتباكات 15 حزيران/يونيو ومهاجمة جنودها.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.