"الخدمة المدنية الكويتي" يؤكد ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية في مقار العمل الحكومية

أكد وكیل دیوان الخدمة المدنیة الكویتي بدر الحمد ضرورة التزام الجھات الحكومیة والعاملین فیھا بالاشتراطات الصحیة داخل مقار العمل وذلك على خلفیة قرار مجلس الوزراء الصادر الیوم الخمیس بإنھاء تعلیق العمل في كافة الدوائر الحكومیة احترازیا لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19).

وشدد الحمد في مؤتمر صحفي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام المحلیة عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء على ضرورة اتباع ما جاء في الدلیل الإرشادي الخاص بالعاملین في الجھات الحكومیة بموجب تعمیم دیوان الخدمة المدنیة رقم (13 لسنة 2020) والإجراءات التنفیذیة اللازمة لتطبیقه بموجب تعمیم (الدیوان) رقم (14 لسنة 2020).

ولفت إلى ضرورة التزام كافة القیادیین والاشرافیین في الجھات الحكومیة والمراجعین بما جاء في الدلیل الإرشادي من إجراءات إداریة وصحیة لا سیما عدم تواجد أكثر من 30 في المئة من نسبة العاملین داخل مقر العمل.

وأوضح أنه تم استثناء وزارة الصحة من نسبة ال30 في المئة نظرا إلى طبیعة عملھا الخاصة لاسیما في ضوء الظروف الاستثنائیة الحالیة على أن تقوم (الصحة) بمعرفتھا تولي تنظیم قواعد عملھا ونظام العاملین بھا.

وتطرق إلى بعض الاشتراطات الصحیة والالتزامات التي یجب تنفیذھا من قبل الجھات الحكومیة ومنھا "الحد من تداول الأوراق بشكل یدوي والحد من استخدام المراسلین داخل الجھة وبین الجھات والاستعاضة عن نظام الاتصال والتواصل (جي.تو.جي)".

وأضاف أنه "یجب تنفیذ أعمال التعقیم دوریا وإعلام الموظفین بأي قرارات أو تعلیمات تصدرھا الجھات الصحیة أو الجھات الإداریة بشأن الاشتراطات مع الحد من تنقل الموظفین بین الإدارات والمكاتب ووضع حد أقصى لمستخدمي المصاعد بما یضمن التباعد الجسدي".

وأشار إلى استمرار تعلیق العمل بالمطاعم وأماكن تقدیم الوجبات والمشروبات داخل جھات العمل ومنع التجمعات بكافة أشكالھا في غرف الاستراحة أو التدخین أو دور العبادة.

ولفت إلى "إعادة توزیع مواقع مكاتب الموظفین بما یضمن التباعد بالحد الذي یمنع نقل العدوى وفقا للاشتراطات ذات الصلة وھي ألا تقل المسافة بین العاملین عن مترین وتوفیر لوحات إرشادیة للتباعد وملصقات تجھیز صالات استقبال المراجعین والمتعاملین مع  الجھة بعازل بین الموظف والمراجع یمنع العدوى".

وبسؤاله من ممثلي وسائل الإعلام المحلیة عن آلیة تنفیذ (سیاسة الإحلال) تماشیا مع توجھ الحكومة لتعدیل (التركیبة السكانیة) قال الحمد إن إحلال العمالة الكویتیة بدلا من (الوافدة) یتم وفقا للنسب المعتمدة بالقرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنیة رقم 11 لسنة 2017 .

وأوضح أن مدة العمل بالقرار المشار إلیھ خمس سنوات ونحن الآن في السنة الثالثة من تنفیذه وسنستمر في تطبیق الإحلال الذي یرتبط بشكل رئیس بالمیزانیة مبینا أنھ قد تصل نسبة الإحلال إلى 100 في المئة في كثیر من المجموعات الوظیفیة.

وردا على سؤال بشأن آلیة تعامل (الخدمة المدنیة) مع حالات توقف الرواتب بسبب الندب أو أسباب أخرى أفاد الحمد بأنھ تم التنسیق والتواصل مع أصحاب مطالبات ما یسمى ب(كویتیون بلا رواتب) و"اتضح أن كل ما یتعلق بھذه المطالبات لا تدخل ضمن طبیعة عمل (الدیوان)".

كما أشار إلى تواصل (الخدمة المدنیة) مع وزارة الشؤون الاجتماعیة والھیئة العامة للقوى العاملة والاتفاق على ألا یتم وقف صرف مكافأة الخریجین إلا بعد صدور قرار تعیینھم موضحا أنه تم الربط الآلي بین ھاتین الجھتین ما نتج عنه صدور التعمیم ذات الصلة وتم الصرف بأثر رجعي.

وأكد عدم توقف (الشؤون) عن صرف المساعدات لمستحقیھا إذ "تم تشكیل لجنة بقرار من وزیرة الشؤون الاجتماعیة معنیة ببحث الفئات الجدیدة والطلبات ویجرى العمل حالیا على الانتھاء منھا".

واستدرك قائلا إنھ تم أیضا استكمال إجراءات التقاعد لبعض الموظفین من قبل (الخدمة المدنیة) لكن لم تصدر كتب من جھات عملھم إلى المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة مضیفا أنھ بعد التواصل مع تلك الجھات تم إرسال كتب إلى (التأمینات) بصرف الراتب التقاعدي لھؤلاء بأثر رجعي منذ تاریخ ترك العمل.

ولفت إلى إنجاز معاملات لحالات لم تستطع استكمال إجراءات الفحص الطبي وخاصة فیما یتعلق بالمسمى الوظیفي والدرجة وغیرھا.

وبسؤاله عن تحقیق العدالة بین الموظفین لجھة البدلات والتقییم في ضوء آلیة العمل المعتمدة بجھات العمل الحكومیة خلال المرحلة الحالیة من خطة العودة قال الحمد إنھ تم أخذ الموضوع بعین الاعتبار بحیث لا یظلم أي شخص.

وقرر مجلس الوزراء الكویتي في وقت سابق الیوم البدء في المرحلة الثانیة من خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة وتعدیل مواعید الحظر الجزئي لیصبح من الساعة ال8 مساء حتى ال5 صباحا اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 30 یونیو الجاري فضلا عن انتھاء تعلیق العمل في الوزارات والدوائر الحكومیة على أن یتم استئناف العمل في الیوم نفسه.