قال الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشوؤن السياسية والمفاوضات عبدالعزيز حمد العويشق إن هناك تطلعًا نحو تقديم جدولة تنفيذ مشروع القطار الخليجي عن ما هو مقررًا له في العام 2023 كأحد المشاريع الخليجية المشتركة التي تحتل أولوية كبيرة، فيما لا تزال الأمانة العامة تستطلع آراء دول المجلس حول هذا الاتجاه.
وأشار العويشق في ردِّه على سؤال خلال ندوة نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة حول استراتيجية الدول الخليجية بإدارة أزمة (كوفيد 19) إلى أن بعض المشاريع الخليجية المشتركة، قد تم تعليقها بسبب انخفاض الموارد المالية لدول المجلس، ومنها مشروع القطار الخليجي، فيما يواجه هذا المشروع التوصل لتوافقات في بعض دول المجلس حول تمويله.
وأكد العويشق على أن الجزء الأكبر من المشروع يقع على عاتق المملكة العربية السعودية جغرافيًا، فيما لا زالت هناك بعض الإشكالات المتعلقة بامتداد خطوط المشروع من دولة الكويت.
وقال العويشق «بلا شك أن المشروع قد تأخر كثيرًا عن ما كان مقررًا له، والسبب هو تعليق بعض المشاريع الخليجية المشتركة بسبب انخفاض الموارد المالية لدول المجلس، لقد كان هناك مقترحات تم تقديمها من أجل تقديم موعد المشروع عن ما هو مجدول له وهو في العام 2023، ولا زالت الأمانة العامة للمجلس تستطلع آراء الدول الخليجية حول إعطاء الأولوية لهذا المشروع، وخلال أزمة (كوفيد 19) تم عقد اجتماع لوزراء النقل في دول الخليج من أجل بحث مشاريع السكك الحديدية».
وحول تفاصيل المشروع، قال «بالطبع الجزء الأكبر من المشروع جغرافيًا يقع في السعودية، أما بالنسبة لبقية الدول، فبالنسبة للكويت هناك بعض الإشكالات المتعلقة بتمويل المشروع، وامتداد الخطوط، كذلك هناك بعض الدراسات التي قدمت من سلطنة عمان وتم اعتمادها، فيما يتبقى الخطوط الداخلية للمشروع داخل السلطنة».
وأضاف «بلا شك نتطلع أن يتم إعطاء هذا المشروع أولوية باعتباره أحد أبرز المشاريع المشتركة خليجيًا، ويمكن أن يكون بديلاً واقعيًا لاستخدام النقل الجوي بين دول الخليج لاسيما قصر المسافات نسبيًا بين دول المجلس».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}