حصلت شركات الاستثمار على نحو 19.7 مليون دينار تسهيلات من المصارف خلال أبريل الماضي، حيث كانت لدى الشركات خطوط ائتمان وتسهيلات تحت الطلب.
وارتفع إجمالي مديونيات شركات الاستثمار التقليدية الى نحو 583.5 مليون دينار، بزيادة 19.7 مليونا عن مارس الماضي، وبزيادة تناهز 60 مليونا من بداية العام، بينما ثبتت مديونيات شركات الاستثمار العاملة حسب أحكام الشريعة بنهاية أبريل الماضي عند 960.8 مليونا دون تغير بين مارس وابريل، فيما تراجعت 15 مليونا من بداية العام.
في سياق آخر، أفادت مصادر مصرفية بأن البنوك قدمت دعما كبيرا لقطاعات الصحة والأغذية خلال المرحلة الماضية، حيث تعتبر من بين اكثر القطاعات التي حصلت على تسهيلات وتنفيذ اعتمادات تسهيلات كانت تحت الطلب.
وأضافت المصادر أن المصارف متعاونة الى اقصى درجة لضمان استدامة وانسيابية القطاعات الاقتصادية دون تباطؤ، مؤكدة ان غالبية تلك الجهات عليها استحقاقات، ومن بينها جهات حكومية، ولم تسدد التزاماتها حتى الآن، مما يعكس تعاون وتضامن القطاع المصرفي لأقصى درجة.
وأشارت إلى أن البنوك تلقت طلبات تمويل كثيرة جار دراستها، وينتظر أن يتم منح العديد من الشركات بمختلف أحجامها التسهيلات اللازمة خلال الأيام المقبلة، مضيفة أن شريحة واسعة من الشركات تمت هيكلة مديونياتها على صعيد الآجال لفترات أطول، إضافة الى توفير سيولة جديدة لدعم أعمالها، مع التزام تلك الشركات بسداد خدمة الدين.
وأكدت أن التحدي ربما سيكون في هيكلة ديون الأفراد، خصوصا أن هناك شريحة توقفت مصادر دخلهم أو تراجعت، إلا أنها ستكون محدودة، وسيتم استيعابها ومعالجتها، وراهنت على المرحلة المقبلة بأنه مع الانفتاح التدريجي ستنخفض حدة المخاطر، ونسب التعثر والمشاكل المالية والاقتصادية، مقارنة بحالة الإغلاق الكلي للاقتصاد.
وذكرت أن استمرار تماسك السوق المالي يمثل عاملا ايجابيا، حيث إن غالبية الرهونات والضمانات متماسكة، مشيرة إلى أن استقرار الضمانات سيخفف ضغط المخصصات، وأكدت أن نشاط البورصة في المرحلة الراهنة يمثل أحد العوامل الإيجابية حاليا بشكل عام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}