اتحاد المكاتب الهندسية: وضع جداول لتعديل التركيبة السكانية

دعا رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان الحكومة الى تنسيق الجهود ووضع جداول تنفيذية لتعديل التركيبة السكانية التي ظهرت مخاطرها خلال مواجهتنا لفيروس كورونا، موضحا أننا شهدنا خطوات جادة من قبل وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان، ووزير الدولة للشؤون البلدية لمعالجة التركيبة السكانية.

وأوضح السلمان في تصريح صحافي امس أن تعديل التركيبة السكانية يحتاج الى استكمال تعزيز دور العمالة الكويتية من خلال تدريبها وتأهيلها بالاعتماد على القطاع الخاص، مناشدا وزيرة الأشغال العامة والاسكان ووزيري البلدية والنفط بشكل خاص وباقي الجهات المؤسسات والجهات الحكومية المعنية في الدولة بشكل عام، الى العمل سريعا على تجسيد قراراتهما بانطلاق عمليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية وفقا لبرامج زمنية وتحديد جداول الاحتياجات من العمالة الكويتية التي يمكن للقطاعات المختلفة في هذه الوزارات استيعابها واستبدالها بالعمالة التي تم انهاء خدماتها.

تأهيل الكويتيين

وأضاف، نرى أنه لزاما علينا التذكير بضرورة تأهيل وتدريب العمالة الكويتية تدريبا جادا، ونطالب الوزراء بالالتفات الى وزارة الأشغال وبلدية الكويت ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها وباقي الجهات والمؤسسات الحكومية لتعزيز دور المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لتحل بمكان الاستشاريين الأجانب بمشاريعها والاعتماد على الكفاءات الكويتية بالقطاع الخاص، محذرا من أن أي خلل سينعكس سلبا على خططنا التنموية، ولهذا يجب الاعتماد على الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية الكويتية في هذه المهمة وتحميلها المسؤولية باشراف الحكومة وأذرعها الرقابية والمحاسبية.

وأشار السلمان الى ضرورة الاستعانة بالقطاع الاستشاري الهندسي الخاص وغيره من القطاعات الاستشارية الكويتية، وتفعيل الربط الالكتروني وتعزيز الإنجاز الكترونيا، مؤكدا أن هذه العوامل سترفع من مستوى الكوادر الوطنية وستساهم في وقف التأخير والحد من ارتفاع التكاليف والأخطاء المهنية بأعمال مشاريع الخطة التنموية.

تحمُّل المسؤولية

وأكد، أن القطاع الاستشاري الهندسي الكويتي قادر على تحمل المسؤولية ولو احتاج المشروع لتخصص معين سيوفره المستشار المحلي، ويكون مسؤولا عنه أمام الجهات الحكومية المسؤولة عن هذه الخطط التنموية.

ودعا رئيس الاتحاد الى منع كل الجهات الحكومية من القيام بأية أعمال استشاريه او تصميم اوترخيص او اشراف او مقاولات وأن يكون دورها رقابيا، مضيفا انه على الحكومة تشجيع موظفيها للانتقال الى القطاع الخاص بزيادة الدعم المادي التي تمنحه الدوله للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص واشتراط توفير عمالة وطنية في عقود ومشاريع الدولة التي تتم ترسيتها على القطاع الخاص.

تقليل مزايا القطاع الحكومي

قال بدر السلمان: إنه ولمزيد من تشجيع المواطنين للتوجه الى القطاع الخاص ولتقليل البند الخامس يجب على الحكومة تقليل المكافآت والمزايا التي تمنح لموظفي القطاع العام والغاء الهيئات التي أنشئت في السنوات القليلة الماضية وتكلف المال العام أموالا طائلة وتقوم بمهام يمكن انجازها من خلال القطاع الخاص أيضا.

وأشار السلمان الى ضرورة أخذ الاحتياطات الواجبة لعدم الالتفاف على قرارات الاحلال بعقود خاصة أوعن طريق الطلب من الشركات من خلال عقودها مع الجهات توظيف من تم إنهاء خدماتهم من الموظفين المنهية خدماتهم.