تخطط الحكومة البريطانية لتخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة على السفر من وإلى عدد من الدول أول يوليو/ تموز المقبل.
ويجري مسؤولون بريطانيون محادثات مع نظرائهم في البرتغال، وفرنسا، واليونان، وإسبانيا بشأن تخفيف تلك القيود.
وتأمل المملكة المتحدة في أن تعلن عن تأمين بعض "مسارات سفر آمنة" من وإلى البلاد في 29 يونيو/ حزيران الجاري.
وقالت حكومة بوريس جونسون إن قيود الحجر الصحي سوف تكون محل مراجعة كل ثلاثة أسابيع، ويوافق 29 يونيو/ حزيران الجاري نهاية الأسابيع الثلاثة الأولى منذ إعلان خطة المراجعة.
ومسار السفر الآمن يشير إلى إمكانية أن يتنقل شخصان ذهابا وإيابا بين بلدين دون الحاجة إلى الدخول في عزل ذاتي بعد السفر.
ومن المتوقع أن يجري تفعيل مسار السفر الآمن الأول في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، لكن هذا التاريخ لم يتأكد حتى الآن.
وحتى مع استثناء المسارات الآمنة هذه، تظل قيود الحجر الصحي مفعلة بالنسبة للقادمين من أو المسافرين إلى وجهات أخرى بخلاف التي يتم الاتفاق عليها.
وقال مصدر مسؤول في قطاع الطيران المدني في بريطانيا لبي بي سي إن الحجر الصحي قد يظل مفعلا حتى نهاية الصيف الجاري بالنسبة للقادمين من أو المسافرين إلى الدول التي لم تصل الحكومة البريطانية معها على مسارات سفر آمنة.
وقالت أوغستو سانتوس سيلفا، وزير الخارجية البرتغالية، في وقت سابق إن البرتغال "ترحب جدا" بأي شخص يفكر في السفر إليها من المملكة المتحدة رغم استمرار انتشار وباء كورونا.
وأضاف: "قد يتم تأمين جسر جوي بين المملكة المتحدة والبرتغال في نهاية يونيو/ حزيران الجاري".
رغم ذلك، يتوقع أن يستمر العمل بقواعد الحجر الصحي على النطاق الأوسع مع الدول التي لم يتم التوصل إلى اتفاق معها على مسارات سفر آمنة.
كما لا تلزم السلطات البريطانية أي شخص قادم إليها من جمهورية أيرلندا، وجزر القنال الإنجليزي، وجزيرة مان بالخضوع للحجر الصحي فور الوصول إلى المملكة المتحدة.
وهناك أيضا استثناءات للعاملين في بعض القطاعات مثل عمال النقل البري والعاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين يقدمون الخدمات الضرورية.
وكان قطاع السفر من القطاعات التي تعالى صوتها بانتقاد الحجر الصحي وقواعده التي تفرضها الحكومة، محذرا من أن فترة العزل الذاتي سوف تؤثر على قرارات الزائرين وتشكل خطرا على الوظائف. كما رفعت بعض شركات الطيران دعاوى قضائية تسير في مراحلها الأولى ضد الحكومة البريطانية.
كما ينضم قطاع التصنيع إلى منتقدي هذه الإجراءات، مرجحا أن قلة عدد الرحلات الجوية سوف يحد من حركة الصادرات والواردات، وهو ما من شأنه أن يحدث أثرا سلبيا على قطاع الشحن علاوة على إعاقة إجراءات الحجر تعافي بعض الشركات.
ورغم الانتقادات التي توجهها الشركات إلى الحكومة، قال وزير الداخلية البريطاني بريتي باتل إن هذه الإجراءات "ملائمة"، وبدأ اتباعها في "الوقت المناسب عندما بدأ العمل بها في الثامن من يونيو/ حزيران الجاري".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}