عقاريون: التسوق الإلكتروني يسحب البساط من تحت أقدام العقار التجاري

لا ينكر أحد أن الصورة العامة التي كانت سائدة قبل جائحة فيروس كورونا المستجد على جميع القطاعات، لن تكون كما هي بعد إنتهاء هذه الأزمة، خاصة أن هذه الازمة قد غيرت الكثير من المعادلات والمفاهيم واثرت على الكثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وغيرها.

وحديثنا هنا عن القطاع العقاري على وجه التحديد، حيث يعول الخبراء العقاريون كثيرا على المعالجات الحكومية الممثلة بلجنة التحفيز الاقتصادي، في إنقاذ القطاع العقاري الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالفيروس، خاصة على صعيد العقارين الاستثماري والتجاري اللذين يتوقع أن يمتصا أكبر آثار هذه الازمة وأن يتأثرا به سلبا على المدى المتوسط والبعيد.

الخبراء أكدوا في تصريحات متفرقة لـ «الانباء» ان العقار التجاري سيكون أكبر القطاعات العقارية المتضررة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل الخسائر الكبيرة والتنازلات التي قدمتها عدد من الشركات العقارية المالكة للمجمعات والابراج التجارية والتي تمثلت في خصومات تراوحت بين 50%، وإعفاءات شهرية كاملة بدأت منذ مارس الماضي ولا أحد يعلم متى ستنتهي، والتي تبلغ في مجملها ملايين الدنانير على مستوى القطاع بشكل عام، اضف الى ذلك النجاح الكبير الذي حققه التسويق الالكتروني خلال الازمة الحالية، حيث قد يكون سببا رئيسيا في التوجه إلى هذا الاسلوب مستقبليا، مما سيقلل من اعتماد الشركات على أفرعها المنتشرة في المجمعات والعقارات بالتالي قد يؤثر سلبا على القطاع التجاري.

أما القطاع العقاري الثاني الذي يتوقع أن يتأثر سلبا وإن كان بنسبة أقل، فهو «الاستثماري»، الذي يتوقع ان تشهد قيمه الايجارية تراجعا يتراوح بين 10 و15% على المدى المتوسط، الامر الذي سينعكس بالتبعية على أسعار المتر في هذا القطاع.

بداية، أكد الخبير والمقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم، أنه على الرغم من مرور نحو 4 أشهر على جائحة كورونا، إلا أن تأثيره على القطاع العقاري لم يتضح بعد، إذ يحتاج الامر الى المزيد من الوقت حتى نستطيع الحكم على تبعات هذه الازمة على القطاع، لكنه استدرك بقوله ان نزول اسعار العقارات ليس بالامر السهل على المدى القصير.

واضاف الدغيشم أن غياب المعلومات الدقيقة حول أعداد المقيمين المغادرين أو الذين أنهيت خدماتهم يجعل من الصعب على أي كان تحديد مدى تأثير هذه الازمة على العقار الاستثماري تحديدا، لافتا إلى أن ترحيل مخالفي الاقامة لا يهدد سوق العقار الاستثماري لا من قريب ولا من بعيد، خاصة أن نسبة كبيرة من هؤلاء المخالفين هم من «العزاب» الذين يقطنون الغرف في مناطق الجليب والحساوي وليس شقق العمارات الاستثمارية.

أضرار التسوق الإلكتروني

أما على صعيد العقار التجاري، فقد توقع الدغيشم أن يكون العقار التجاري اكبر المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد، فالأزمة الحالية أنعشت قطاع التجارة الالكترونية، وحولت أنظار شريحة كبيرة من المستأجرين نحو الاعتماد على البيع الالكتروني كحل لزيادة المبيعات وتقليص المصاريف التشغيلية المتمثلة بالايجارات والرواتب.

وقال إن النجاح الكبير الذي حققته الشركات من خلال اعتمادها على البيع والتسويق الالكتروني، قد يكون سببا رئيسيا في التفكير الجدي نحو التوجه إلى هذا الأسلوب مستقبليا، ما سيهدد العقارات التجارية بعد تقليل اعتماد الشركات على أفرعها المنتشرة في المجمعات والعقارات التجارية.

الخبير العقاري سليمان الدليجان أكد أن العقار التجاري هو أكبر الخاسرين في هذه الازمة بسبب 3 عوامل رئيسية هي: الدخل الضائع، الايجارات والرواتب، والقروض والرهونات، متوقعا أن تشهد أسعار المتر التجاري انخفاضا خلال المرحلة المقبلة، في ظل الخسائر الكبيرة التي منيت بها شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ستضطر إلى تقليص عدد أفرعها بسبب هذه الازمة، ومنها على سبيل المثال المطاعم، المقاهي، المصابغ، الصالونات، والتي عانت كثيرا في الازمة بسبب التزاماتها الكبيرة المتمثلة بالرواتب والايجارات المرتفعة.

ولفت الدليجان إلى أن شريحة كبيرة من الملاك لجأت إلى تقديم معالجات وحلول جيدة خلال الازمة، تمثلت في تقديم تخفيضات على الايجارات تراوحت بين 20 و50% تارة، وإعفاءات كاملة خلال إبريل ومايو ويونيو تارة أخرى، لكن لا أحد يمكنه أن يتوقع مدى تأثير ذلك على القطاع التجاري مستقبلا خاصة في ظل امتداد الازمة إلى ما بعد ذلك.

أما على صعيد العقار الاستثماري، فقد أوضح الدليجان ان هناك عوامل رئيسية تتحكم في هذا التأثير هي حجم وطول الازمة، والمعالجات الحكومية، مضيفا أن المعالجات الحكومية تعتمد على لجنة التحفيز الاقتصادي التي لا ينكر أحد أنها تقوم بدورها بالشكل الصحيح.

ولفت إلى أن المشكلة الاساسية تكمن في أن القطاع الخاص يحتاج إلى الإيرادات وليس إلى تأجيل الاقساط، مستشهدا في هذا الخصوص بمعالجات عدد من الدول الاوروبية لشركاتها خلال الازمة الحالية، والتي تمثلت في تقديم منح مالية مباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإنقاذها من الانهيار.

«التجاري» مهدد

من جهته، قال أمين عام إتحاد العقاريين أحمد الدويهيس إن التوقعات تشير إلى أن القطاع العقاري سيأثر سلبا بالازمة الحالية، خاصة على صعيد العقارين الاستثماري والتجاري، وإن كان «التجاري» مهددا بشكل أكبر بسبب معاناة عدد كبيرة من الشركات والمستثمرين نتيجة للخسائر التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدويهيس أن القطاع التجاري حول العالم تأثر بسبب هذه الازمة وإن كان بشكل متفاوت من دولة لأخرى، مرجعا سبب ذلك إلى التدخلات الحكومية في هذا الشأن، حيث خففت التدخلات الحكومية في بعض دول العالم من وطأة وتبعات هذه الازمة على قطاعاتها الاقتصادية المختلفة.

تراجع الإيجارات من 10 إلى 15%

استبعد سليمان الدليجان ان يكون للحديث الحكومي عن التركيبة السكانية تأثير على القطاع الاستثماري على المدى المنظور، مؤكدا أن علاج التركيبة السكانية يحتاج إلى سنوات طويلة، خاصة وأن هناك شريحة كبيرة من الوظائف والاعمال تعتمد بشكل اساسي على الوافدين، ومن ثم فإن إعادة الهيكلة ستحتاج إلى أشهر طويلة.

في المقابل، قال الدليجان انه لم يستبعد أن يشهد العقار الاستثماري تراجعا في الايجارات يتراوح بين 10 و15%، الامر الذي سيؤثر بالتبعية على أسعار هذا العقار.

تنظيم أعداد المستأجرين ينعش «الاستثماري»

أكد عبدالعزيز الدغيشم أن التدخلات الحكومية من شأنها أن تساعد القطاع العقاري في الفترة المقبلة، خاصة في ظل الحديث عن قوانين عقارية جديدة يتم الإعداد لها في المرحلة الحالية.

وقال الدغيشم إنه من المؤمل أن تنعكس القوانين الجديدة إيجابا على العقار الاستثماري بشكل خاص، لاسيما أن الحديث يدور حول تنظيم أعداد المستأجرين في كل شقة وفق ضوابط تضمن الشروط الصحية السليمة وتمنع تكدس العمالة في مكان واحد كما هو قائم حاليا.

ولفت الدغيشم إلى أن الاسراع في تنفيذ المدن العمالية التي طال الحديث عنها، وتحديد سكن العمالة فيها وفق شروط وضوابط صارمة، يعد أحد الحلول المهمة التي تضمن المأوى الصحي والمناسب لشريحة العمالة، وترفع الطلب على العقار الاستثماري في مختلف المناطق.

العقارات المرهونة.. تنتظر الحلول

أشاد أحمد الدويهيس بالخطوات التي قامت بها الحكومية الكويتية ولجنة التحفيز الاقتصادي التابعة لها.

ولفت الدويهيس إلى ان هناك عددا من الخطوات الاخرى التي ينبغي الالتفات لها، لاسيما ما يتعلق بالعقارات المرهونة، وآلية التعامل بين المالك والمستأجر، وغيرها من الخلافات التي نتجت بسبب إغلاق الإعمال التجارية لفترة وصلت إلى نحو 4 أشهر حتى الآن.

وقال الدويهيس إن الصورة لم تتضح بشكل أكبر حتى الآن، فالأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت، لكن التوقعات تشير إلى أن العقار الاستثماري قد يعاني بعض الشيء خلال المرحلة المقبلة ما قد يؤثر على دخله الشهري من جهة، وأسعار المتر الاستثماري من الجهة الاخرى.