105 مليارات دولار قيمة مشاريع كويتية ما قبل التنفيذ

أكدت مجلة «ميد» ان قطاع الانشاءات في الكويت متعطش للعودة لمزاولة نشاطاته التي أصابتها حالة من شبه الجمود نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وقالت المجلة انه بعد التباطؤ في ترسيات عقود المشاريع على مدى السنوات القليلة الماضية اصبحت الآمال معلقة على أن يصبح سوق الانشاءات أكثر جاذبية من جديد امام الشركات الإقليمية والدولية، ولكن جائحة كورونا جاءت في وقت سيىء بالنسبة لصناعة البناء في الكويت، فبدلا من دخول الأزمة من موقع قوة عانى السوق من 3 سنوات صعبة منذ عام 2017، عندما بدأ انخفاض أسعار النفط يؤثر سلبا على القطاع.

وأضافت المجلة ان انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الميزانية والتوقعات الاقتصادية المتشائمة بشكل متزايد أدى إلى انخفاض مطرد في قيمة أعمال عقود البناء في الكويت، حيث تراجعت هذه القيمة من نحو 12 مليار دولار في 2016 إلى 4 مليارات دولار في 2017، ثم شهد القطاع تحسنا طفيفا في 2018، قبل أن ينخفض حجم الانشاءات بشكل حاد في 2019 ليتجاوز ملياري دولار، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط 10 سنوات الذي كان دون 5 مليارات دولار من الترسيات كل عام.

مشاريع ما قبل التنفيذ

وبالنظر إلى المستقبل، أشارت «ميد» إلى أن هناك ما يقارب 105 مليارات دولار من المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ، والتي تشمل تقييم العطاءات والتصميم والتأهيل المسبق والدراسة، مبينة أن اكثر العقود قربا من التنفيذ ما هو في مرحلة تقييم العطاءات والتي تقدرها «ميد بروجكتس» بنحو 4 مليارات دولار.

ولكن ستحتاج معظم المشروعات المقبلة وقتا لتصل الى مرحلة التنفيذ، حيث لاتزال النسبة الكبرى البالغة قيمتها 55 مليار دولارا في مرحلة الدراسة، ويعتبر مشروع الخيران السكني بقيمة 14 مليار دولار أكبرها.

وذكرت المجلة أن هناك عددا كبيرا من المشاريع في مرحلة التصميم أهمها مشروع السكك الحديدية للنقل السريع في العاصمة بقيمة 18 مليار دولار، ولأنه أكبر المشروعات المستقبلية الكويتية، فإنه ضمن التحديات التي ستواجهها العديد من المشاريع في البلاد.

تباطؤ في الترسيات

وفي هذا الاطار، قال مقاول دولي يعمل بقطاع المشاريع في الكويت كان هناك تباطؤ ملحوظ في الترسيات خلال السنوات القليلة الماضية، وليس هناك الكثير من مشاريع البنية التحتية والانشاءات التي يجري العمل فيها»، مضيفا إنه لم يكن تقلص قيمة الترسيات مشكلة فورية لصناعة الانشاءات، اذ كانت قيمة العقود الجاري تنفيذها تعادل 12 مليار دولار في 2016 وهي تمثل ارتفاعا قياسيا، وبرغم انخفاض الترسيات في عام 2017، إلا أن شركات الانشاءات ظلت مشغولة في تسليم العقود الحالية.

وتابع بالقول: ان المشكلة أصبحت أكثر حدة في 2018، عندما تجاوز حجم العمل الذي أكمله المقاولون إلى حد كبير القيمة الإجمالية للأعمال الجديدة التي يتم التعاقد عليها.

أما في 2016 فتم انجاز عقود بقيمة 7 مليارات دولار إلى جانب 12 مليار دولار من ترسيات العقود، ما أعطى صناعة البناء مكاسب صافية تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، وشهدنا في 2017 انخفاضا هامشيا مع منح ما قيمته 4.1 مليارات دولار من العقود وإنجاز عقود بقيمة 4.2 مليارات دولار.

ولكن بحلول 2018، تحرك السوق إلى أبعد من ذلك حيث اقتصرت الترسيات على ملياري دولار فيما استكملت مشاريع بقيمة 9 مليارات دولار، ليسجل القطاع خسارة صافية قي قيمة المشاريع بلغت حوالي 7 مليارات دولار.

المقاولون يعانون من ندرة المشاريع المستقبلية

رأى أحد الموردين الإقليميين ان المقاولين في الكويت يكافحون للتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد الذي يشكو من ندرة المشاريع الجديدة القادمة، ما يضطر الشركات لاتخاذ بعض القرارات الصعبة حول كيفية استمرارها في المستقبل.

وتزداد التحديات صعوبة بشكل خاص بالنسبة لكبار المقاولين الدوليين والمحليين الذين يعتمدون على المشاريع الكبرى، بينما لم تتجاوز قيمة اكبر عقد 224 مليون دولار في 2019 مقابل 930 مليون دينار في 2018.

واوضح انه من اهم العقود في الآونة الأخيرة صفقة مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي بقيمة 4.3 مليارات دولار، وعقود لأعمال البناء في مشروع المصفاة الجديدة بالاضافة إلى جسر الصبية وكلها تنفذ من قبل شركات بناء دولية.