أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص قرارين وزاريين، أمس، لتنظيم مواعيد العمل الرسمية بوزارة المواصلات ضمن المرحلة الأولى ومتطلبات السلامة العامة والاشتراطات الصحية والوقائية بين الموظف والمراجع، مع عدم استقبال الأخير خلال أول أسبوعين من بداية عودة الدوام، واستقبال الحالات الخاصة في الأسبوع الثالث للحالات الضرورية في صالات مخصصة.
وشدد قرار تنظيم العمل، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، على أن عدد الموظفين في اليوم الواحد بكل وحدة تنظيمية في المبنى الواحد لا يتجاوز 30 في المئة من إجمالي عدد الموظفين، على أن تبدأ ساعات العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهرا، مع الاستمرار بوقف العمل بنظام البصمة، والاستمرار بإثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع بالكشوف.
واستثنى الحريص في قراره عددا من الحالات للعمل، وفقاً لاشتراطات ديوان الخدمة المدنية، وهم الموظفة الحامل والموظفة المستحقة تخفيفا في ساعات العمل بسبب الرضاعة، والموظف المعاق، والموظف الذي تتوافر فيه شروط تخفيف العمل بسبب مرضه أو رعاية معاق، والموظف الذي بلغ 55 عاماً، عدا شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية.
كما شملت حلات الاستثناء الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة أو الخطيرة كالسكري والضغط وأمراض الصدر كالربو والقلب والسرطان والفشل الكلوي، وفقاً لما تقرره الجهات الطبية المختصة، على أن يتقدم الموظفون المشمولون ضمن الحالات السابقة الى مراكز عملهم بما يفيد شمولهم ضمن تلك الحالات بتقارير طبية أو مستندات دالة، وأخذ موافقة كتابية من المسؤول المباشر وإبلاغه بإعفائه من الدوام.
وجاء في القرار تكليف الوكلاء المساعدين إعداد جدول بأسماء الموظفين المكلفين على فئات عدة، وهم العاملون بنظام العمل عن بُعد، حسب مراكز العمل، مع تحديد الأطر الزمنية لإنجاز العمل، وفئة العاملين بنظام التدوير أسبوعياً، وتحديد أسماء العاملين لكل أسبوع، على أن تكون عملية التدوير لمدة أسبوع يعقبها راحة، ثم يتم استبدالهم واستكمال تدوير بقية الموظفين، على أن تكون الفئة الثالثة للعاملين طوال أيام الأسبوع، أي خلال خمسة أيام في الأسبوع من دون تدوير، والفئة الرابعة للعاملين الذين تقرر إعفاؤهم من العمل وفقاً للحالات الصحية.
منع الوزير مبارك الحريص تعليق العمل بمطاعم تقديم الوجبات والمشروبات داخل الوزارة، مشددا على التخلص من النفايات بطريقة آمنة.
وأكد الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية، من خلال إعادة توزيع مكاتب الموظفين، بما يمثّل التباعد بالحد الذي يمنع العدوى بمسافة لا تقل عن مترين، إضافة الى توفير الوحدات الإرشادية للتباعد ومواد التعقيم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}