قال نائب المدير العام للصندوق الوطني لقطاع التمويل والاستثمار عادل الحساوي، إن الصندوق يعد دراسات تتعلق بتعثر المشاريع جراء جائحة كورونا وإعداد تعديل للقانون، إذ لايمكن للصندوق أن يتخلى عن المبادرين دون إنقاذ أو مساعدة أو يتسبب في ضياع المال العام.
وقال الحساوي، في جلسة حوارية بعنوان "تطلعات وحلول أثناء وبعد ازمة كورونا" إن هناك لجنة للتعثر تدرس الحالات والأنشطة ومعطيات المشاريع تم فيها توفير 26 حلاً للتعثر تراعي المشروع حسب طبيعته ورؤية ما يحتاجه المبادر من موقع أو مصروفات أو دعم مالي أو فني.
وأوضح أن دور الصندوق حالياً الحد من التعثر وحماية المشروع بـ 26 سيناريو، مؤكدا أن "من المستحيل التخلي عن المتعثرين دون حل"، في حين استبق الصندوق الأحداث بإصدار لائحة للتعثر خلال العام الماضي ووافق عليها مجلس الإدارة.
وبيّن أن التعثر يقسم إلى نوعين، منها قد يكون في سداد الأقساط ولكن مشروعه ناجح، وقد يكون يسدد الأقساط لكن مشروعه غير ناجح ويملك ملاءة مالية وهو قادر على السداد، مشيراً إلى أن هناك تعثراً قبل أزمة كورونا لسبعة مشاريع تقدمت رسمياً، وهناك تعثر بعد أزمة كورونا لأسباب خارجة عن الإرادة لوجود أزمة صحية لا مثيل لها.
وقال الحساوي، إنه يجب أن تكون هناك حماية للمال العام، وأيضاً حماية للمبادر، "لذا ندرس الحلول ورؤية الأسباب والمشاكل، أما فيما يتعلق بموضوع توزيع الأراضي فإن الصندوق يعمل على مدار الساعة على تسريع وتيرة توفير الأراضي للمبادرين".
وأشار إلى أن كل حالة لها تشخيص سليم، سواء إدارياً أو فنياً أو استشارياً، وبعض المشاريع يحتاج إلى مدة ستة أشهر إلى سنة حتى تحاول الخروج من التعثر.
وطالب بتسليم البيانات للمشاريع لكل مبادر كي يتم اكتشاف مواقع الخلل وتصحيح الأخطاء قبل الوقوع في الخسائر وإيجاد الحلول الاستباقية، مبيناً أن طبيعة العاملين في القطاع الصناعي يختلفون عن "الخدمي" أو غيره.
وأوضح أن هناك مبادرين يجهلون الإجراءات وهم قاموا بتوقيع إقرار دين، مطالباً كل المبادرين بمعرفة ما لهم وما عليهم.
وذكر أن هناك اختلافاً في عمليات السداد منها الجزئي، والكلي، وقبل انتهاء المدة، وليس من الشرط أن يكون السداد شهرياً، فهناك مشاريع تعمل في مواسم، أما من يريد أن يسلم مشروعه فتتم دراسة وقياس الملاءة المالية والدخل وغير ذلك، موضحاً أن المبادر ملزم بتسديد الأموال فالمال العام مؤتمن عليه.
وأشار الحساوي إلى أن هناك بعض المبادرين ممن يستهين بقيمة المحاسب ويلجأ إلى محاسبين مؤقتين بـ 150 ديناراً لإعداد الميزانية، إذ تأتي هذه الميزانية "مضروبة" لذا يتم رفضها، ومن الأهمية في أي مشروع صغير ومتوسط أن يكون المحاسب موثوقاً ومعتمداً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}