وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم -عن بعد- على ضرورة أن يقوم صندوق التنمية العقارية بمراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه، وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى العمل على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونيين، وتوعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرَم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
وصوّت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1438-1439هـ، والعام المالي 1439-1440هـ، بعد طرحهما للنقاش في هذه الجلسة.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية، واتخذ المجلس بشأنهما قراره اللازم، الذي طالب فيه بدراسة فصل الصندوق السعودي للتنمية عن صندوق التنمية الوطني، وبحث وسائل إضافية تساهم في تنمية استثماراته بشكل أفضل مما هو معمول به حالياً.
ودعا المجلس في قراره الصندوق السعودي للتنمية إلى التنسيق مع وزارة المالية لبحث السبل الكفيلة بتعويضه عن المبالغ التي قام بدفعها نيابة عن الوزارة لبعض الدول والمنظمات الدولية، مطالباً بدراسة إصدار سندات أو صكوك من قبل الوزارة لصالح الصندوق مقابل المبالغ التي يدفعها نيابة عن الوزارة، بشكل منح أو مساهمات جديدة غير مستردة للدول والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، لضمان الاستدامة المالية للصندوق للاستمرار في تقديم القروض الإنمائية وفقاً لنظامه الأساسي.
وفي سياق آخر طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأوقاف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تسديد قيمة تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها لصالح المشاريع الحكومية بأراضٍ حكومية بديلة لتتمكن الهيئة من إيجاد البديل وتنفيذ شروط الواقفين، والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لإعفاء الواقف من ضريبة القيمة المضافة عند اقتناء العقارات الوقفية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}