قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن نجاح الدولة في تجاوز أبرز العقبات التي أنتجتها أزمة فيروس كورونا المستجد، هو نتيجة لعدة عوامل من أبرزها تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستجابة السريعة لقطاع الأعمال بالدولة لكافة القرارات المعلنة للتصدي لتداعيات الأزمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي.
جاء تصريح الوزير خلال اجتماعه مع رؤساء ومدراء غرف التجارة والصناعة بالدولة للاطلاع على أوضاع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ومتابعة مستجدات الوضع الراهن.
وأوضح أن المرحلة الحالية تعمل على رفع جاهزية البيئة الاقتصادية للدولة لمعاودة النشاط وتعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال مبادرات لتمكين التعافي السريع لمختلف القطاعات الاقتصادية بعد رفع القيود وانتهاء الإغلاق، والعمل على تهيئة الاقتصاد للانخراط مجدداً في مسار إنمائي مستدام.
وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص في كافة مراحل التخطيط للتعافي، وذلك لضمان الخروج بخطط واقعية تستجيب لمتطلبات مناخ الأعمال وتمكنه من استعادة نشاطه مرة أخرى.
وأكد على أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز أواصر التواصل مع قطاع الأعمال بالدولة ومناقشة كافة التدابير التي من شأنها تذليل العقبات ومواجهة التحديات لدعمه والتأكد من أنه يمضي قدما نحو التعافي السريع.
وأضاف أن العالم سيخرج من هذه المرحلة بمعالم ومعايير اقتصادية جديدة، والدولة تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وتضع ضمن أولوياتها تهيئة الأنشطة الاقتصادية للتكيف مع مرحلة الاقتصاد الرقمي من خلال تنمية مهارات المستقبل للمهن والوظائف والتحول نحو التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة والمتطورة في مختلف الخدمات المرتبطة ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وناقش الاجتماع عددا من الآليات لرفع مستوى التنسيق فيما بين الوزارة والقطاع الخاص ومن أبرزها تطوير منصة إلكترونية تجمع وزارة الاقتصاد مع غرف التجارة والصناعة وممثلي قطاع الأعمال بالدولة.
وتهدف هذه المنصة إلى تبادل المعلومات والبيانات بخصوص المبادرات الحكومية والحزم التحفيزية، إلى جانب إتاحة المجال للشركات لعرض مختلف التحديات التي تواجهها واقتراح أنسب الحلول لمعالجاتها بما يسهم في تسريع خطط التعافي، فضلاً عن دعم متخذي القرار بأرقام دقيقة ومحدثة عن الواقع الاقتصادي.
ووفقا لبيان وزارة الاقتصاد تلقت "أرقام" نسخة منه، تم تشكيل فريق عمل بين الوزارة والغرف التجارية لتنسيق الاجتماعات الدورية خلال الفترة القادمة ومتابعة تنفيذ الخطط والآليات المتفق عليها ضمن برامج التعافي الاقتصادي.
كما استعراض الاجتماع مستجدات بيئة الأعمال بالدولة في ظل الظروف الراهنة، وأثر الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ومدى كفايتها والتدابير الإضافية المطلوب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، والقطاعات المُتهيئة للتعافي السريع والقطاعات الأخرى التي تتطلب مزيدا من الدعم لمواكبة متطلبات مرحلة التعافي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}