رفض للاقتراض من صندوق الأجيال

أبدت مصادر حكومية موثوقة رفضها اقتراحات الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة؛ بهدف تمويل العجز، لافتة إلى أنها تهدد باستنزاف رصيد الصندوق، في وقت يمر العالم بمرحلة دقيقة على المستويين الصحي والاقتصادي.

وأرجعت المصادر سبب الرفض إلى شكوك في مماطلة الحكومة أو استغلال سلطاتها في عدم رد القروض مستقبلًا، في حال اقترضت من صندوق الأجيال، على عكس مبدأ الاقتراض من الأسواق الخارجية، وحينها ستكون ملزمة بردّ الأموال والالتزام بمواعيد الاستحقاقات، فضلاً عن أنه يحتّم عليها القيام بإصلاحات اقتصادية جذرية لوقف الهدر وتنويع مصادر الدخل.

ودعت المصادر إلى الإسراع في التوافق حول إصدار قانون جديد للدين العام، باعتباره الحل الأنجع لحل مشاكل الموازنة، على أن تلتزم الحكومة بنود الصرف المحددة، وتعزز الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، لا أن تنفق فقط على بند الرواتب والأجور.

من جانبه، قال الخبير الناقد الاقتصادي جمال سلمان: {إن حجم الأزمة التي نعيشها تتعدى قدرات الصندوق لإنقاذنا من حالة الإفلاس التي نمر بها، حيث يقدر رأسمال الصندوق بـ550 مليار دولار، أي ما يقارب 170 مليار دينار، والذي جمع خلال 44 عاماً منذ تأسيس الصندوق سنة 1976، ومع انكماش الاقتصاد العالمي، الذي أثر في قيمة استثمارات الصندوق سلباً، بما لا يقل عن %25، فإن قيمة موجوداته تقدر الآن بـ127 مليار دينار، ومع احتساب نمو متحفظ في الميزانية، يقدّر بـ%5 سنوياً، ومع متوسط سعر 60 دولاراً للبرميل خلال السنوات الـ15 المقبلة، فإن القيمة التراكمية للعجوزات تكون قد قضت على كامل رأسمال الصندوق، وقد تكون المدة أقل من ذلك أو أكثر بقليل، وذلك يعتمد على أسعار النفط المرتبطة بنمو الاقتصاد العالمي، وأيضاً على النمو السنوي للميزانية لدينا. وبناءً على ما سبق، فإن وصولنا للإفلاس التام عملية وقت محدودة!}.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

رفضت مصادر حكومية موثوقة الاقتراحات الخاصة بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة بهدف تمويل العجز خاصة مع قرب انتهاء السيولة الحكومية اللازمة للصرف على بنود الموازنة المختلفة، ولفتت المصادر الى ان هذه الاقتراحات تهدد باستنزاف رصيد الصندوق في وقت يمر العالم بمرحلة دقيقة على المستويين الصحي والاقتصادي.

وأرجعت المصادر السبب الرئيسي وراء رفض مثل هذه الاقتراحات الى ظهور مخاوف من عدم قدرة صندوق الاجيال على استرجاع القروض الممنوحة الى الحكومة، خاصة في ظل التوقعات باستمرار عجز الموازنة لسنوات مقبلة.

وأعربت المصادر عن مخاوفها من امتناع  الحكومة محتمل  عن السداد مستقبلاً في حال اقترضت من صندوق الأجيال، واستغلال ما لديها من سلطات لعدم ردّ الاموال ، ولم تستبعد المصادر في حال تم الاقتراض من صندوق الأجيال محاولات للتملص من السداد فقط، بحجج كثيرة، وذلك على عكس مبدأ الاقتراض من الخارج، اذ حينها ستكون ملزمة برد الاموال والالتزام بمواعيد الاستحقاقات، فضلاً عن ان الحل الاخير يحتم على الحكومة القيام بإصلاحات جذرية على المستويين الاقتصاد والمالي.

وتساءلت المصادر: ما الذي يضمن قيام الحكومة برد ما تحصل عليه من أموال الى الصندوق؟ مؤكدة أنه لو أتيح لها هذا الخيار السهل ستتصرف بأريحية في السداد، وربما تطلب شطب القروض، ما يؤثر سلبا على الصندوق ويعرضه للاستنزاف.

وتابعت المصادر ذاتها: اللجوء للاقتراض من صندوق الأجيال من شأنه ان يزيد حدة الهدر في المصروفات الحكومية ويحطم اي توجهات بترشيدها، على قاعدة «مال عمك لا يهمك».

وأكدت المصادر ان الاقتراض من صندوق الأجيال قد يدفع الحكومة نحو التراخي في ايجاد مصادر جديدة للدخل، والتحرك السريع نحو تنويع مصادرها، بدلاً من الاعتماد شبه الكلي على النفط.

وأشارت إلى أن الوضع سيكون مختلف كلياً لو اقترضت عبر إصدار سندات، سواء محلية أو دولية، مؤكدة أن الحكومة عندها ستكون مجبرة على تغيير سلوكها، وستلتزم بمتابعة ومراقبة عمليات الصرف جيداً، سواء في القيمة أو النوع، بل والعمل على زيادة الإيرادات، وهو ما يجب التمسك به للمحافظة على ديمومة المالية العامة.

ودعت المصادر الى ضرورة التوافق حول اصدار قانون جديد للدين العام باعتباره الحل الأمثل، لحل مشاكل الموازنة، على أن تلتزم الحكومة في بنود الصرف المحددة وتعزز الانفاق على المشاريع الرأسمالية لا ان تنفق فقط على بند الرواتب والأجور، مع التشديد على الرقابة السابقة واللاحقة عليها.

ودعت المصادر إلى ضرورة العودة للنظام السابق بتحويل أرباح الجهات المستقلة إلى وزارة المالية، مشيرة إلى أن القضية التي أثيرت مؤخراً بين «المالية» و«مؤسسة البترول» يحكمها اتفاق مسبق.

ولفتت إلى ان قرار وزير المالية الاخير بتحويل تلك الارباح المحتجزة دفعة واحدة كان من شأنه ان يخلق مشاكل مالية للقطاع النفطي وابرزها عدم قدرته على سداد ما عليه من التزامات والعودة لوزارة المالية مرة اخرى لتسديد تلك الالتزامات وتحميلها أعباء اضافية اخرى خارج الموازنة.