وزير العمل: تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية بمراكز التأهيل وغلق غير الملتزمة

بناء على قرارات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (Covid-19) برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان تعميماً إدارياً بشأن استئناف الأنشطة والبرامج والجلسات التأهيلية الفردية في المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وفقاً لضوابط واشتراطات احترازية لضمان توفير أجواء عمل سليمة وصحية للطلبة والعاملين بهذه المراكز التأهيلية، وذلك اعتباراً من 14 يونيو الجاري 2020.

وأكد التعميم الإداري على ضرورة التزام مراكز التأهيل الخاصة بإرشادات وزارة الصحة في تطهير وتعقيم المراكز بصورة يومية، ويشمل ذلك الصفوف ومرافق التأهيل والمعدات والوسائل التعليمية المستخدمة والمكاتب الإدارية وأجهزة الموظفين، فضلاً عن توفير المعقمات اللازمة عند مدخل المركز التأهيلي وفي مختلف ارجاءه، إلى جانب ضرورة المحافظة على نظافة وتهوية المركز والتأكد من إزالة القمامة يومياً والتخلص منها بأمان، مع الحرص على نظافة دورات المياه بعد كل استخدام، وتشجيع الممارسات الصحية الجيدة، وخصوصاً غسل اليدين كما هو مقرر.

وفي إطار الالتزام بضوابط التعقيم واحترازات السلامة، فإنه يجب على المراكز تخصيص مواد وجهاز خاص لكل مستفيد على حده، مع الالتزام بتعقيم جميع الأدوات والوسائل والأجهزة المشتركة قبل الاستخدام وبعده، والمحافظة على تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارة جميع العاملين بالمراكز من الهيئة الإدارية والتأهيلية والمستفيدين بشكل يومي ويمنع دخول من كانت درجة حرارته أكثر من 37.5 درجة مئوية.

ووفقاً للاشتراطات المقررة، فإنه يلزم كذلك جميع العاملين بالمراكز والهيئات الإدارية والتأهيلية والمستفيدين والمراجعين بلبس الكمام الواقي والقفازات، مع ضرورة سرعة الإفصاح عن طريق الاتصال بالرقم (444) عند الاشتباه في حالات تظهر عليها علامات وأعراض تشير إلى احتمال الإصابة بفيروس كورونا أو يعتقد بأنهم تعرضوا لمخالطة حالة قائمة بالفيروس، ويمنع منعاً باتاً تقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات للطلبة أثناء تواجدهم في المركز التأهيلي.

وحدد التعميم الإداري ضوابط واشتراطات عملية التأهيل، حيث شدد على أهمية تنظيم عملية جلسات التأهيل للمستفيدين المسجلين في المركز بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة مستفيداً واحداً فقط لكل مدرب أخصائي، مع الحرص على تغيير الكمام الوقائي والقفاز للمدرب مع كل مستفيد، كما أن الحضور اختياري للطلبة لمن يرغب في ظل الظروف الراهنة مع تشجيع مواصلة التأهيل الافتراضي وتعزيزه بمختلف الوسائل مع إمكانية الدمج بين التأهيل الصفي والافتراضي وفق ما يحدده نوع البرنامج مع الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها التعاميم الصادرة والمنظمة بهذا الشأن.

وسيتم التفتيش الدوري العشوائي على جميع المراكز التأهيلية من قبل مفتشي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد من التزام المركز بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التأهيل وفي حال عدم التزام أي مركز تأهيلي سيتم مخالفته وغلقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

وقد أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار على أن فئة ذوي العزيمة يحظون باهتمام بالغ من الحكومة الموقرة، التي حرصت على توفير سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتأهيلية، مشيداً في هذا السياق بجهود الطاقات البحرينية القائمة على تشغيل المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وبالمستوى المتقدم في الخدمات التي تقدمها تلك المراكز بما يساهم في تهيئة البيئة المناسبة لذوي الإعاقة، لتسهيل دمجهم في المجتمع ومشاركتهم بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة، والانخراط في التعليم النظامي العام والمؤسسات التعليمية والتدريبية.

وأوضح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على استمرار دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والتنموية المستدامة، لاسيما المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق تعزيز منظومة الشراكة المجتمعية بين مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، وترسيخ مبدأ التكافل الإنساني والاجتماعي بين جميع فئات وشرائح المجتمع، وبشكل خاص في ظل هذه الفترة الاستثنائية.