«هيئة الأسواق»: تدخّلنا لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة

أفادت هيئة أسواق المال بأنه بشأن جلسة تداول الأربعاء الماضي وما شابها من آثار عكسية بالغة على جمهور المتعاملين، قررت الهيئة التالي:

أولاً: إلغاء كل تداولات جلسة يوم الأربعاء الموافق 10/‏06/‏2020 وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن، على أن تفتتح جلسة الخميس (أمس) على ما انتهت إليه جلسة يوم الثلاثاء الماضي من إقفالات وأرصدة.

ثانياً: تكليف كل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ ما جاء في البند أولاً قبل بدء جلسة تداول يوم الخميس (أمس)، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك.

وأضافت «هيئة الأسواق» أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية في مواجهة أي طرف لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

ولفتت إلى أن قراراتها في هذا الخصوص جاءت نظراً لصدور إعلان من جهة غير ذات اختصاص وهي اتحاد مصارف الكويت عن عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة.

وأضافت أن توقيت صدور هذا الإعلان الذي لم يراعِ ساعات التداول وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكل المتعاملين والمستثمرين خلال هذه الجلسة، إذ ثبت جلياً وواضحاً تأثيره السلبي على مسار الجلسة وتحديداً على قطاع البنوك الذي استحوذت تداولاته على ما يقارب 70 في المئة من إجمالي قيمة التداولات.

وبيّنت «هيئة الأسواق» أن هذا التأثير على القطاع المصرفي، وكذلك على القطاعات الأخرى لارتباط التعاملات بعضها ببعض طوال الجلسة، أوجب على الهيئة التدخل لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة واستخدام أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين، وإصدار التعليمات اللازمة للبورصة والمقاصة في هذا الشأن تحقيقاً لأهداف إنشاء الهيئة المقررة في المادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته، والتي من أهمها تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل، بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، ونزولاً على أحكام المادة (44) والمادة (57) من القانون سالف الذكر.

ونوّهت إلى أن ما يؤكد وجوب تدخل «هيئة الأسواق» على النحو الموصوف أعلاه، صدور تصريح محافظ بنك الكويت المركزي في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بعد جلسة التداول، نشرته «الراي» وبعض الصحف المحلية، قرر فيه أن إلغاء توزيعات البنوك النقدية اختياري ومَنْ لا يستخدم قرارات تخفيف المتطلبات الرقابية وحقق أرباحاً يمكنه التوزيع على المساهمين، مما يخالف ما جاء في إعلان اتحاد مصارف الكويت.

وذكرت «هيئة الأسواق» أن قراراتها المتخذة في هذا الخصوص جاءت لما لـ«الهيئة» من أوسع الصلاحيات في اتخاذ التدابير التي تتناسب مع مواجهة الضرر البالغ الناتج عن إعلان «اتحاد المصارف»، وفقاً لما تختص به استناداً لأحكام المادة (4) من القانون سابق الإشارة إليه، من توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية والقيام بكل المهام والاختصاصات الموكلة إليها في هذا القانون، أو أي قانون آخر، بهدف تلافي اضطراب السوق، وإصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة، واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدة دراسة كل الجوانب الفنية والقانونية وبحث جميع الحلول التي أجازها كل من القانون ولائحته التنفيذية وقواعد البورصة وقواعد المقاصة وتأثيرها على الأطراف ذوي العلاقة، وبما يحقق المصلحة العامة.