"وزارة الصناعة" توضح أهم التعديلات على النظام الجديد للاستثمار التعديني

أبرز تعديلات نظام الاستثمار التعديني الجديد وآثارها المتوقعة

أبرز التعديلات

الآثار المتوقعة

المقابل المالي وتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة

-تحديد المقابل المالي للاستغلال وفق نوع وفئات المعادن ونوع رخصة الاستغلال.

-تحفيز المستثمرين على معالجة المواد الخام داخل المملكة عبر تخفيض المقابل المالي للشركات التي تستثمر في تلك العمليات.

-تحقيق العدالة المالية لجميع المستفيدين

-المساهمة في زيادة إيرادات الدولة.

-تشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة المضافة للصناعة المعدينة وتوفير الخامات محليا للصناعات.

-توضيح المتطلبات النظامية لتطوير وتشغيل وإغلاق المنجم ليأخذها المستثمر في الاعتبار في قراراته الاستثمارية.

-توفير الحوافز المالية لدعم تنمية القطاع والاستثمار في البنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

حوكمة القطاع

-توفير الكفاءات الفنية والموارد المالية والتقنية الحديثة.

-تطوير رحلة المستفيد وتوظيف التقنيات لخدمة القطاع.

-ضبط الرقابة للتأكد من الالتزام المالي وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.

تقييم جميع متطلبات الحصول على الرخص.

-زيادة إيرادات الدولة.

-زيادة نطاق تغطية عمليات الرقابة على الأنشطة التعدينية.

-ضمان التزام حاملي الرخص بتطبيق أفضل المعايير الفنية والبيئية.

-تقليل عدد المخالفات مما يسهم في رفع جاذبية الاستثمار للشركات الملتزمة.

-رفع كفاءة ضبط المخالفات التعدينية باستخدام التقنيات الحديثة.

-خلق الوظائف للمجتمعات المحلية.

الاستدامة

-إلزام طالبي بعض الرخص بتقديم دراسة بيئية وخطة لتنمية المجتمعات المحلية وإعادة التأهيل والإغلاق.

-إلزام حاملي رخص الاستغلال بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق.

-الحد من مخالفة النظام بتحديد مسببات العقوبات ورفع قيمة الغرامات.

- تطوير المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.

-رفع مساهمة المحتوى المحلي في تنمية المجتمعات المحلية.

-حفظ حقوق المجتمعات المحلية والمساهمة في تطوير اقتصادات المناطق الأقل نموا.

-جذب وتشجيع الفئات الشابة السعودية للعمل في القطاع.

-ضمان وجود المعايير المناسبة لمراقبة الامتثال البيئي والصحة والسلامة.

-تعزيز مبدأ الترخيص الاجتماعي وجعل التعدين مرحبا به في المجتمعات المحلية.

أحكام الرخص

-السماح بإصدار رخص المناجم الصغيرة لبعض معادن الفئة "أ" مثل الذهب والأحجار الكريمة.

-تخفيف إجراءات ومتطلبات رخص التعدين على صغار المستثمرين.

-تعديل مدد ومساحات بعض رخص الاستغلال والكشف لتحسين بيئة الاستثمار التعديني.

-منح المستثمر حق رهن الرخص والتغيير في إدارة الشركة بعد إخطار الوزارة دون اشتراط إذن منها.

-زيادة أعداد المطورين المحليين وصغار المستثمرين.

-إيجاد قنوات تمويل للرخص التعدينية.

-توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لصغار وكبار المستثمرين.

-وضوح وشفافية متطلبات الحصول على الرخص التعدينية.

-زيادة الإحصاءات والمعلومات الجيولوجية وتطوير قواعد البيانات.

-زيادة معدلات الإنفاق على الاستكشاف.

صلاحيات منح الرخص

على أراضي الدولة

-تسهيل عملية إصدار الرخص وحجز مناطق للاستثمار التعديني كمجمعات تعدينية.

-تحديد الأراضي المستثناة من تطبيق النظام والأراضي التي يجب أخذ موافقات عليها قبل منح رخص الكشف والاستغلال عليها أو حجزها للأنشطة التعدينية.

-تحديد الأداة النظامية للفصل بين الجهات الحكومية من خلال لجنة تصدر بقرار من مجلس الوزراء للبت في صلاحيات استخدام الأراضي.

-المساهمة في ضمان استقرار رخص التعدين على مدى صلاحية الرخصة.

-زيادة الشفافية في صلاحيات الوزارة لتعزيز ثقة المستثمرين.

-تنمية مناطق الرواسب المعدنية.

-تقليص المدة الزمنية للإجراءات.

-إلغاء الازدواجية في التنظيمات المحلية الخاصة بالأراضي.

-حوكمة واضحة للبت في صلاحيات استخدام الأراضي.

-تقليل المخاطر على المستثمرين مما يؤدي لزيادة الاستثمارات والإنفاق الرأسمالي.

التمويل المستدام

إنشاء صندوق للتعدين في الوزارة

-منح الوزارة مصدر تمويل مستدام لضمان التعاقد على المدى البعيد وتقليل تكاليف البرامج.

-دعم أنشطة الاستكشاف والمسح الجيولوجي العام.

-دعم أنشطة إعادة تأهيل المناجم المهجورة.

-توفير تمويل مستدام لأعمال شركة خدمات التعدين.

-دعم التدريب والتطوير للكوادر في القطاع والدراسات البحثية.